به گزارش همشهری آنلاین، الیاس نادران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه (۲۴آبان) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حاصل ده ها سال تجارب معلمی در حوزه اقتصاد سیاسی و فعالیت های اجرایی- تقنینی و یکی از چالش های مهم امروز کشور را بیان می کنم، گفت: آسیب شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت از منظر آینده نگری و مقابله با فتنه های پیش رو ضروری است.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از دلایل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد. بعد از جنگ به مرور اثرگذاری احزاب، تشکل ها و نهادهای روحانی در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعه ای از عناصر باسابقه اطلاعاتی و امنیتی با گرایش سیاسی نزدیک به هم مدیریت صحنه را به دست گرفتند. اولین جرقه این تعارض در فیلم «کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ » نمایان شد، چیزی که به مخیله هیچ عنصر سیاسیِ غیر امنیتی نمی رسید.
نماینده تهران یادآور شد: به مرور استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریان امنیتی باب شد. این تعارض در انتخابات ۸۸ و فتنه بعد از آن به اوج خود رسید و آشوب های خیابانی، کشته سازی، بیانیه های سیاسی تند و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از عناصر این مقابله ها است.
نادران در ادامه اظهار کرد: در جریان مخالفت با یکی از وزرا در سال ۹۲ بنده اشاره ای داشتم به امضای ایشان پای نامه چند نفری در سال ۸۸. در یکی از جلسات یکی از امضاء کنندگان که سابقه طولانی دوستی با بنده داشت با اعتراض گفت ما نظر کارشناسی خود را به وزیر اطلاعات گفته ایم. به ایشان عرض کردم چرا محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فلان نامزد که بیانیه سیاسی داده اند یکی شده است؟ «ابطال انتخابات».
وی افزود: متاسفانه در سال‌های بعد، دخالت و تاثیرگذاری عمیق تر و گسترده تر گردید و به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تسری یافت. آشوب‌های ۹۶، ۹۸ و فتنه بنزین در این راستا قابل تحلیل است. همچنین ریختن قبح ارتباط و بده و بستان این جریانات با رسانه های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده شده در این زمینه امکان سوار شدن سرویس های بیگانه بر محیط سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کلان نظام را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل کرد که در سال های گذشته نمونه های آن را در اثر غفلت حتی در مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دخالت این مجموعه ها در محیط سیاسی، تنظیم لیست ها و مهندسی انتخابات و استفاده از چهره های موجه سیاسی و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی و کمرنگ کردن اثرات احزاب و تشکل های سیاسی بیشترین سهم را در ترکیب غالب مجلس و حتی ریاست جمهوری داشت و این رویه ها علیرغم دست به دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدی هایی به این شرح در محیط سیاسی شد.
نادران در عین حال خاطرنشان کرد: پنهان کاری، چاپلوسی و مناسبات ناسالم به جای شایسته سالاری و انتخاب افراد در یک فرآیند صحیح مبتنی بر شناسایی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی، پاسخگو نبودن به مردم و تلاش در جلب رضایت مجموعه های پشتیبان و حداقل سازی سرمایه اجتماعی، مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که این مجلس را ساختند حاضر نیستند از عملکرد خود دفاع کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی کشور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده و ناترازی ها و عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد، تصریح کرد: چه کسی امروز از سهم این مجموعه ها از اعتبارات و ردیف های بودجه ای اطلاع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجه های سنواتی کیست؟ چرا در یک بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سهم چند هزار میلیارد تومانی اقشار آسیب پذیر و مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی به کمترین میزان پرداخت می شود و یا اینکه اصلا پرداخت نمی شود و کسی ککش نمی‌گزد؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: مسئول تعیین و پرداخت سهم مناطق محروم، سهم اقشار محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و توزیع غلط اعتبارات به حاشیه رفته اند و بار تورمی ناشی از سیاست گذاری های غلط را تحمل می کنند، کیست؟ آنهایی که در ناکارآمد کردن ساختار سیاسی کشور بیشترین سهم را داشتند چه مسئولیتی می پذیرند؟
نادران گفت: عارضه دیگری که این نارسایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشدید می‌کند، فقدان احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بلاتکلیفی مردم در واکنش به ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرایی است.
وی گفت: نظام های دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی، بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته و اداره امور جریان می یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب می کند که اصلاحاتی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.
نادران تصریح کرد: حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقاء یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود. همچنین انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کلانشهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است و یک لیست با چند درصد بیشتر برنده می‌شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی است و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند.
