خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: «هشتمین روزی است که به امید پیدا کردن خانه‌ای مناسب برای رهن و اجاره از منزل خارج می‌شود؛ این بار خیابانی که به نظرش پیدا کردن مسکن با قیمتی مناسب دور از ذهن نیست را انتخاب می‌کند.
ساعت حوالی ۵ عصر است و این بار میدان فردوسی همدان را که از مناطق متوسط شهر محسوب می‌شود برای شروع و پرس و جوی یافتن خانه انتخاب می‌کند و درحالی‌که سوار بر تاکسی راهی این میدان شده زیر لب دعا می‌کند تا شاید امروز دست پُر به منزل بازگردد.
چهار هفته تا پایان مهلتش برای تخلیه منزل اجاره‌ای که سال گذشته همین ایام آن را با قیمتی هرچند بالا اما بهتر در قیاس با دیگر واحدهای موجود در منطقه کرایه کرده باقی‌مانده و باید در این مدت خانه‌ای برای اجاره پیدا کند چراکه صاحب‌خانه عنوان کرده واحد را به فروش رسانده است.»
کارمند اداره محیط‌زیست استان همدان است و ۲ فرزند ۶ ساله و یک‌ساله دارد، تلاشش پیدا کردن خانه‌ای ۲ خوابه بود، اما با قیمت‌هایی که روزهای قبل از دفاتر مشاور املاک شنیده، قید خانه ۲ خوابه را زده و حال تنها به دنبال خانه‌ای است که با موجودی و توان مالی وی هم‌خوانی دارد.
به میدان فردوسی همدان می‌رسد و پس از پرداخت کرایه تاکسی خیابان منتهی به تپه حاج عنایت را قدم‌زنان طی می‌کند؛ چند دفتر مشاور املاک در این مسیر وجود دارد هرکدام را یکی پس از دیگری درحالی‌که هنوز واحد اجاره‌ای با قیمت مناسب پیدا نکرده طی می‌کند و در نهایت واحدی ۷۰ متری اما ۲ خوابه نظرش را جلب می‌کند و بالاخره تلاش‌هایش برای یافتن یک سرپناه تا حدودی نتیجه می‌دهد.
قیمت‌ها بالا است و این وضعیت را در تمام مناطق شهر شاهدیم؛ واحدی ۸۰ متری در منطقه اعتمادیه همدان که سال گذشته با ۵۰ میلیون تومان رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه به امضای قرارداد رسیده بود امسال با کمتر از ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رهن و مبلغی اجاره قابل‌مذاکره برای انعقاد قرار نیست.
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معضل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در شهر همدان امسال فراتر از سال‌های قبل بوده است، گفت: من خودم مستأجر هستم و حال مستأجران را درک می‌کنم.
مگر یک کارمند ساده چقدر در ماه دریافتی دارد که بتواند جوابگوی این هزینه‌های سرسام آور زندگی باشد
امیر عبادی با بیان اینکه هنوز چند ماه به پایان قرارداد اجاره منزل ما باقی‌مانده بااین‌حال من هم به‌اندازه همان فردی که این روزها باید منزل اجاره‌ای خود را تخلیه کند و تحویل دهد نگرانی دارم چراکه چند ماه دیگر من هم باید برای یافتن یک سرپناه از این دفتر مشاور املاک به دفتر مشاور املاک دیگری بروم و همین راه را طی کنم، گفت: مگر یک کارمند ساده چقدر در ماه دریافتی دارد که بتواند جوابگوی این هزینه‌های سرسام‌آور زندگی باشد.
وی با اشاره به اینکه کاش فقط اجاره‌بها افزایش‌یافته بود اما این روزها دست روی هر چیزی که می‌گذاریم در مقایسه با یکی دو ماه قبل افزایش قابل‌توجهی در قیمت دارد، گفت: حتی حقوق دریافتی یک کارمند ساده کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد چه برسد به اینکه مجبور به پرداخت اجاره‌بهای دو برابر نسبت به سال قبل هم باشد.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پارسال خانه خود را فروختم و پول آن را در بانک قراردادم تا با دریافت وام خانه‌ای بزرگ‌تر بخرم اما به خاک سیاه نشستم، گفت: نه‌تنها خانه‌ای نخریدم بلکه حتی با پولی که دارم دیگر نمی‌توانم خانه قبلی خود را بخرم.
سعید کامیار با بیان اینکه جز تأسف نمی‌توان در مورد وضعیت فعلی جامعه اظهارنظری داشت، گفت: سال‌ها صاحب‌خانه بودم و قدر آن را ندانستم حالا یک سال است که مستأجر شده‌ام و هرروز فکر و خیال اینکه چه وضعیتی پیش خواهد آمد دیوانه‌ام می‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز برایم جای سوال است که چطور خانه‌ای که متری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروختم به‌یک‌باره تا متری ۷ میلیون تومان افزایش قیمت پیداکرده است، گفت: دلالان بازار مسکن را در شهر همدان به دست گرفته‌اند و قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۴ ماه از سال جدید می‌گذرد و موضوع گرانی اجاره‌بها همچنان در همدان وجود دارد، گفت: خردادماه این موضوع سروصدای زیادی به پا کرد و حتی مدیران رده‌بالا نیز به گرانی‌ها واکنش نشان دادند اما به نظر می‌رسد بازهم تصمیمات در حد شعار بوده و مستأجران در عذاب هستند.
شاهین کبیری با بیان اینکه همدان شرایط خاصی دارد و بافت تاریخی آن اجازه ساخت‌وساز مسکن در قسمت‌هایی را گرفته و همین موضوع به گرانی مسکن دامن می‌زند، گفت: هفته گذشته فرماندار همدان اعلام کرده بود که میزان افزایش اجاره مسکن در شهرستان همدان نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد درحالی‌که واقعیت اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه حتی هیئت دولت نیز به موضوع جلوگیری از افزایش اجاره‌بها ورود کرد و عنوان‌شده در کلان‌شهرها مبالغ قراردادهای اجاره مسکن ۲۰ درصد و سایر شهرستان‌ها ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، گفت: به نظر می‌رسد مصوبات در همدان اجرایی نمی‌شود و همچنان شاهد درخواست اجاره‌بهای غیرمتعارف از سوی مالکان هستیم.
باید طرحی ارائه شود که به واسطه آن مستاجرها خانه دار شوند نه اینکه با اینگونه مصوبات صاحب خانه و مستأجر به جان یکدیگر بیفتند
وی با بیان اینکه این طرح‌ها به نظر موفق نیست بلکه باید مشکل کار از ریشه حل شود، گفت: باید طرحی ارائه شود که به‌واسطه آن مستأجرها خانه‌دار شوند نه اینکه با اینگونه مصوبات صاحب‌خانه و مستأجر به جان یکدیگر بیفتند.
کبیری با بیان اینکه خرید خانه به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل‌شده است، ادامه داد: در حال حاضر یکی از بستگان بنده مستأجر است و همین قانون را برای مالک آپارتمانش عنوان کرده که نباید بیشتر از ۲۰ درصد به اجاره‌بها اضافه کند اما صاحب‌خانه این قانون را قبول نکرده و به وی عنوان کرده باید در موعد مقرر واحد را تخلیه کند و بهانه مالک نیز فروش آپارتمان است و عنوان کرده اگر یک روز اضافه‌تر از قرارداد در خانه بنشیند روزی ۵۰۰ هزار تومان از پول پیشی که نزد صاحب‌خانه دارد کسر می‌کند.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه عنوان‌شده مالک حق ندارد بیش از ۲۰ درصد به اجاره‌بهای سال قبل اضافه کند در صورتی موفق است که تعامل بین مالک و مستأجر وجود داشته باشد، گفت: کار به سمتی رفته که بیشتر مالکان ترجیح می‌دهند مستأجر بیش از یک سال در واحد اجاره‌نشین نباشد.
اکرم مطهری با بیان اینکه عنوان‌شده «مالک حق تخلیه واحد را ندارد» که این امر نیز شدنی نیست، گفت: خدا را شکر بنده صاحب‌خانه هستم اما در بین دوستان و آشنایان مواردی را دیده‌ام که مالک به بهانه‌های مختلف درخواست تخلیه واحد از مستأجرش را داشته و بعدازآن هم واحد خود را باقیمت دلخواه به مستأجر دیگری اجاره داده است.
وی ادامه داد: بیشتر مالکان اینکه حتماً باید حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت بیشتر از سال قبل در اجاره واحد لحاظ شود را رعایت نمی‌کنند، چراکه معتقدند مگر بقیه اقلام ۲۰ درصد افزایش‌یافته که اجاره بهایی که خرج زن و بچه است ۲۰ درصد افزایش یابد.
سازوکار نظارتی برای مصوبه افزایش اجاره بهای مسکن در نظر گرفته نشده است
اما کارشناسان مسکن معتقدند مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص بازار مسکن با نظارت دقیق قابلیت اجرا دارد ولی درباره ضمانت اجرایی آن تردید وجود دارد چراکه سازوکار نظارتی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
یعقوب امیری از کارشناسان مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مصوبه افزایش قیمت اجاره‌بها بابیان اینکه ۷ کلان‌شهر تا ۲۰ درصد و مابقی شهرستان‌ها تا ۱۵ درصد اجازه افزایش قیمت اجاره‌بها را دارند، گفت: این مصوبه تنها برای تمدید قراردادها صدق می‌کند و شامل قراردادهای جدید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادها به‌صورت خودکار یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید می‌شود، افزود: در این مدت دادگاه‌ها حکم تخلیه صادر نمی‌کنند.
امیری با تأکید بر اینکه نمی‌توان با این وضعیت مالکان را با دولت همراه کرد و دستوری کار را پیش برد، گفت: ابهام برای مردم و مستأجران وجود دارد که دولت چگونه بر اجرایی شدن این مصوبه نظارت دارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت مسکن در همدان، اظهار کرد: بخشنامه‌ای که از سوی دادستان همدان مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی قراردادهای رهن و اجاره به مشاورین املاک ابلاغ‌شده، از سوی مالکان پذیرفته نشده است.
ابراهیم جمالی با تأکید بر اینکه وقتی از مالکان می‌خواهیم قولنامه سال گذشته را برای محاسبه ۲۵ درصد افزایش در اختیار مشاور املاک قرار دهند از این کار خودداری می‌کنند، افزود: البته این بخشنامه تأثیر قابل‌توجهی در کاهش معاملات با قیمت‌های کاذب در بنگاه‌ها داشته و تا حدی معاملات رهن و اجاره متوقف‌شده و به سمت قراردادهای غیررسمی و توافقی بین مالک و مستأجر رفته است.
بخشنامه به ۱۳۰۰ بنگاه معاملات ملکی در همدان ابلاغ شده است
جمالی با اشاره به اینکه بخشنامه به یک‌هزار و ۳۰۰ بنگاه معاملات ملکی در همدان ابلاغ‌شده است، گفت: متأسفانه حس انسان‌دوستی بین مردم کم‌رنگ شده، درحالی‌که مالکان باید خدا را در نظر بگیرند و به گرانی‌ها دامن نزنند.
مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص افزایش اجاره‌بها هرچند که دست صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک را برای افزایش بیش از ۲۰ درصد اجاره‌بها تا اطلاع ثانوی بسته، اما آن‌طور که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این مصوبه موجب افزایش قراردادهای غیررسمی شده است.
مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد نه‌تنها در کوتاه‌مدت در کنترل نرخ اجاره‌بها مؤثر نخواهند بود، بلکه در بلندمدت می‌تواند لنگری ثابت برای افزایش نرخ اجاره‌بها می‌شود و سالانه این مقدار کف افزایش نرخ اجاره‌بها از منظر موجرین در نظر گرفته شود.
