به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در چهلمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بانک جهانی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و با توجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه می‌کنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰ درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید. امسال هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشد.
هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم
خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.
وی گفت: تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصدی تورم شده است.
خوانساری ادامه داد: علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آنها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.
پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت.
وی گفت: سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تأمین شود.
خوانساری ادامه داد: ششم، با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود.
وی گفت: هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: این گزارش صندوق بین‌المللی پول یک کار کارشناسی و تحلیل خوبی است که بهتر است مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، کاهش پیدا کند.
