به گزارش ایرنا، مالک شریعتی نیاسر در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات درباره گزارش ۶ ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص بند (ز) تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۰، بند (ت) تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۶ بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص مقایسه میزان درآمدها و هزینه کردهای وزارت نیرو در این دو تبصره با توجه به اختلاف بسیار درآمد و هزینه این دو سال به نسبت ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در این جلسه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تبصره ۱۵ قانون بودجه و بند (ز) در ارتباط با تعرفه برق صنایع و هزینه کرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، پرداخت مطالبات پیمانکاران، تنش آبی، آزمایشگاه‌های تجدید پذیر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.
شریعتی ادامه داد: کمیسیون انرژی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کرد. بر همین اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تاثیرات خطرپذیر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در نظر گرفته شد. اما با توجه به اختلاف اعداد گزارش دیوان محاسبات مقرر شد کمیته‌ای سه جانبه و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، دیوان محاسبات و وزارت نیرو برای بررسی اختلاف اعداد تشکیل شود. بر اساس مستندات وزارت نیرو و اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه خواهد زد و به صورت رسمی تقدیم کمیسیون انرژی خواهد کرد، اعداد این گزارش به صورت دقیق بررسی می‌شود تا با اطمینان بیشتری درباره میزان عملکرد ۶ ماهه تبصره ۱۵ و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نظر کنیم.
وی تصریح کرد: نمی‌توانیم نظری تا زمان تشکیل این کمیته و بررسی موضوع جمع بندی و اعلام نتایج دقیق در این خصوص داشته باشیم. کمیسیون انرژی هم به زودی نمایندگان خود را معرفی خواهد کرد تا میزان هزینه کرد و درآمد این دو تبصره به ویژه بند (ط) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شود و بدانیم که درآمد حاصل شده تا چه میزان مبتنی بر قانون بودجه است و چقدر از قانون بودجه انحراف دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش فعلی نشان می‌دهد که عملکرد سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو در این دو حوزه صفر بوده است اما بعد از تشکیل کمیته و با بررسی جزئیات بیشتری باید میزان دقیق درآمد و هزینه کرد مبتنی بر قانون را اعلام کنیم
