طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال چیست؟

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ یکصد و دهمین نشست مهافمپ از سوی تشکل فضای مجازی پاک با حضور دکتر مهدی کریمی نیسیانی معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت آنلاین برگزار شد، در ابتدای این نشست معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران عنوان کرد: تلاش‌های زیادی انجام شد تا هم از سکو های داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی بشود . در این آیین نامه تلاش شده تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کرده و حمایت های مختلفی را که بر اساس نقطه نظر خبرگان مورد نیاز بود تا این کسب و کار ها بتوانند کار را با قوت پیش ببرند ؛ ارائه کنیم .

وی در ادامه 14 مادۀ این طرح را به صورت خلاصه مرور کرد که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

1. مادۀ اول طرح حاوی تعاریف است و دامنه ی شمول آیین نامه را از حیث سکو ها و کسب و کار ها مشخص کرده است . تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکو های داخلی که عمدتا سکو های کاربر محور هم هستند باشد تا آن ها را در بر گیرد . در زمینه ی ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکو های مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های خود وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند . با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات نشکیل شده است بررسی می کند و سکوهای مشمول را معرفی می کند .
2. مادۀ دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است . در بخش دوم این ماده بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول ، درگاه پرداخت را فراهم نماید . و در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند . زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه ی بانکی کشور فراهم می کنند . ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد . نحوه ی پیاده سازی چون مستلزم چارچوب های قانونی شبکه ی مالی و بانکی می باشد ، به زودی توسط بانک مرکزی اعلام می گردد .
3.  مادۀ سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات است . هم تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند . اولین موضوع به  چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه ی فرهنگی انجام دهد . همچنین کلیه ی تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد . در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ی ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره ی مشتریان خودشان است . برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره ی مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد است از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کند تا 50 درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب نماید . وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند . سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود .
4. مادۀ چهارم به خدمات پستی و خدمات پشتیبانی است .
5. مادۀ پنجم تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی ، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است که مکلف شده اند با ارائه ی تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکو ها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه ی سکو ها به آنها ارائه کنند.
6. ماده ی ششم به امور مالیاتی پرداخته است . در ماده ی 6 تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه ی کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه ی مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد . از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان . نکته ی دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی  است.
7. مادۀ هفتم به ارائه ی تسهیلات به کسب و کار هایی که به سکو های داخلی منتقل می شوند می پردازد . نکته ی حائز اهمیت تبصره ی ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد .  لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.
8. مادۀ هشتم وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم  و فناوری بهره مند شوند .
9. مادۀ نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است . در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .
10. مادۀ دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند .
11. مادۀ یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام ، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .
12. مادۀ دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه ی تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .
13. مادۀ سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه ی خدمات استقرار یافته در پنجره ی ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند .
14. مادۀ چهاردهم یک کارگروه راهبری را پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر آقای دکتر زارع پور در حال حاضر آقای دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکو هایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه ی این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

این مقام مسئول تصریح کرد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی در خاتمه تأکید کرد: همکاران ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال نلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. هدف اصلی دولت حمایت از توسعه ی کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .

انتهای پیام/