در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، اصل این لایحه به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
لازم به ذکر است پیش از رأی گیری این گزارش دکترقالیباف، گفت: این ماده واحده مغایر ماده ۳۰ و بند ب ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه است زیرا در آن جا تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملا در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه به منظور تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده واحده این لایحه الحاق کردند که براساس آن عبارت «رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است» به آن الحاق می شود.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ آبان ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۷ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح مردمی سازی حکمرانی
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال.
