به گزارش ایرنا، محمد هادی ایمانیه، روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری در شیراز بر لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت جبران عقب ماندگی تاریخی استان با پرداخت تسهیلات تاکید کرد.
ایمانیه، در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به زندانیان هم گفت:علاوه بر توجه به مهارت آموزی و پرداخت تسهیلات به زندانیان، به خانواده زندانیان نبز در زمینه مهارت آموزی و پرداخت تسهیلات توجه شود.
اختیارات استان در حوزه گردشگری افزایش می یابد
استاندار فارس، همچنین با اشاره به نشست مشترک با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در این دیدار با قول مساعد وزیر، اختیارات استان در حوزه‌های این وزارتخانه افزایش می یابد.
ایمانیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جریان سفر (اردیبهشت ۸۷) به استان فارس افزود: گردشگری به تنهایی می‌تواند فارس را اداره کند ، این موضوع بیانگر توانمندی ها و ظرفیت های بسیار این استان در حوزه گردشگری است.
وی ادامه داد: با توجه به وجود حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، گردشگری زیارتی نیز یکی از ظرفیت های سومین حرم اهل بیت (ع) و استان فارس است.
او اظهار داشت: در کنار وجود آثار و بناهای تاریخی جهانی و ملی متعدد در فارس که رونق بخش گردشگری تاریخی خواهد بود و همچنین طبیعت زیبا و متنوع، وجود پزشکان متخصص و حاذق هم باعث شده فارس در حوزه گردشگری سلامت نیز سرآمد باشد.
استاندار فارس، افزایش ارائه تسهیلات بانکی با سود پایین در حوزه گردشگری و صنایع دستی و احداث زائر سرا، هتل و بوم گردی را از دیگر محورهای مورد مذاکره در دیدار با وزیر میراث فرهنگی دانست و افزود: ۸۵ رشته صنایع دستی در فارس وجود دارد که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را در این استان فراهم می‌کند.
ایمانیه گفت: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان این صنعت را بیش از پیش گسترش داد و از ظرفیت های بالای آن در سطوح ملی و بین المللی بهره برد.
وی، با اشاره به تشکیل پنجره واحد در حوزه صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: در این پنجره واحد، دستگاه‌های مرتبط با این حوزه به شکل متمرکز و در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوزها اقدام می کنند و هدف نیز این است که روند کار دچار وقفه نشود.
قانون تخصیص ۱۵ درصد اعتبارات بانکی به حوزه کشاورزی اجرا شود
استاندار فارس همچنین در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اجرای قانون تخصیص ۱۵ درصد از اعتبارات بانک ها به بخش کشاورزی تاکید کرد.
ایمانیه افزود: درصدهای فعلی ارائه تسهیلات بانک ها ارائه شد و جهت جبران مابه التفاوت عملکرد تا ۱۵ درصد مورد تصمیم گیری قرار گرفت.
