به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه -25 آبان_ مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
قلیباف رییس مجلس شورای اسلامی ماده واحده این لایحه را به رای مجلس گذاشت و گفت: با تصویب این لایحه عملا اسقاط خودرو کنار گذاشته شده و تبدیل به یک و نیم درصد می‌شود.
این طرح در روز های اخیر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت و پیشنهادات زیادی برای اصلاح آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
وکلای ملت ماده واحده این لایحه را به تصویب نرساندند لذا این لایحه برای اصلاح با دستور رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.در بررسی جزئیات لایحه، پیشنهاد برخی نمایندگان به تصویب رسید که در ماده واحده لحاظ شده است.
بر اساس ماده واحده ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱ اردیبشهت ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح وسه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۶) تغییر می یابد.
۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، منجر به اختلال در روند تولید، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۳-
الف- مالکان یا رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند صرفاً برای یک بار و برای یک دستگاه برای مدت ۱۰ سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط، ۱.۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.
ب - در اجرای بند(ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورمصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.
۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از۴۰ درصد، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با ۵۰درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مرجع تعیین میزان داخلی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.
۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۵- حداقل۲۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
به گزارش ایرنا، در بررسی دو فوریت این لایحه فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می شود و تاکید می کند به ازای هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت یا ۴ کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتور سیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد که این لایحه دو فوریتی آن را رفع خواهد کرد.
وی ادامه داد: وقتی یک موتورسیکلت قرار است اسقاط شود نیاز به چند شرط دارد. نخست اینکه از تردد ممانعت شود که این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتور فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار دهیم که برای این موضوع انگیزه داشته باشند ولی این اتفاق رخ نمی دهد.
وی تاکید کرد: وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم که در نتیجه کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.
