ذبیح الله خدائیان در هفتمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا با موضوع آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق و آزادی‌های بشری، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام شده است را تشریح کرد و گفت: بخش مهمی از آموزش‌های حقوقی به جوانان ذیل آموزش‌های حقوق شهروندی قرار می‌گیرد که امروزه مورد تاکید اغلب دولت‌ها است.
وی افزود: در حقوق شهروندی، شهروندان از حقوق و تکالیف خود مطلع می‌شوند و قادر خواهند بود روابط خود با سایر شهروندان و دولت را بر این اساس تنظیم کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه این است که جوانان بدانند، حقوق و تکالیف آنها لازم و ملزوم هم هستند و هیچ‌یک بدون دیگری قابل تصور نیست. بنابراین آموزش‌های حقوقی و آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف خود، آنان را در شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و مردم‌سالار سهیم خواهد کرد و مشارکت مؤثر آنان را به عنوان یک حق و تکلیف محقق می‌کنند.
نائب‌رئیس انجمن آمبودزمان‌های کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت‌ها با فعال‌کردن گفتمان جوانان، حول محور حقوق مدنی و شهروندی و فراهم کردن زمینه بحث و گفتگو با جوانان و باز گذاشتن دست آنها در خلق ابتکارات بیشتر در این خصوص می‌تواند در تعمیق این حقوق در جامعه موثر واقع شود. آموزش مهارت‌های زندگی به طور عینی و مصداقی در گروه‌های مختلف جوانان در فهم و درک حقوق شهروندی با توجه به مصادیق گوناگون کمک خواهد کرد؛ با آموزش مهارت‌های زندگی در واقع شیوه مواجهه با رویدادهای گوناگون زندگی را به جوان آموزش می‌دهیم و این رویدادها از دو حال خارج نیست یا با حقوق جوانان مرتبط است یا با تکالیف آنها که در هر دو حال در آشنایی جوانان با حقوق اجتماعی خود مفید و مؤثر خواهد بود.
خدائیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه کشوری جوان با جمعیت محسوب می‌شود از سال‌ها پیش موضوع جوانان و مسائل مربوط به آنها را در دستور کار خود قرار داد که تأسیس شورای عالی جوانان در سال ۱۳۷۱ نمونه بارز این مدعا است. با تاسیس این شورا و بعدها با تاسیس وزارت ورزش و جوانان، این امکان فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اهداف و اصول خود در حوزه جوانان را در قالب یک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکان لازم برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خاص در این حوزه برخوردار شود. تدوین «منشور تربیتی نسل جوان» و «منشور ملی حقوق جوانان» از جمله اقدامات مهم در جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش‌های حقوقی برای جوانان بود. قابل ذکر است در بحث حقوق جوانان دو رویکرد تکلیف‌گرا و حقوق‌گرا را می‌توان از هم متمایز کرد. منشور تربیتی نسل جوان مصوب ۱۳۷۳ بر اساس رویکرد تکلیف‌گرا و منشور ملی حقوق جوانان مصوب ۱۳۸۳ بر اساس رویکرد حقوق‌گرا تدوین و تصویب شد.
رئیس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در خصوص ترویج و گسترش آموزش‌های حقوق مدنی و آزادی‌های بشری، می‌توان گفت این سیاست با مشارکت جوانان محقق خواهد شد. افزایش آگاهی جوانان نسبت به رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشور و تحلیل این رویدادها با توجه به میزان درک جوانان به طور صادقانه و به دور از جانبداری‌های بی‌مورد و نابجا، بر اساس پارامترهای حقوق مدنی، بسیار کمک خواهد کرد. بنابراین افزایش فرصت‌های فراوان برای حضور جوانان در تصمیم‌گیری‌های اساسی در خصوص حقوق مدنی و شهروندی جوانان در نهادهای تقنینی و اجرایی امری ضروری است.
وی یادآور شد: منشور ملی جوانان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین قانون اساسی و تأسی از اسناد بین‌المللی مربوط به جوانان، گردآوری شده است. این منشور به عنوان تنها سند رسمی حقوق جوانان در کشور، در عرصه‌های سیاسی و مدنی حق حضور در فعالیت‌های حزبی و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از اجرایی و تقنینی را برای تک‌تک جوانان در نظر گرفته است و دولت مکلف به فراهم کردن زمینه‌های مشارکت آنان، از طریق مصوبات و سیاست‌های اتخاذی خود، شده است. در امور فرهنگی واقتصادی، حق برخورداری از امکانات ضروری برای جوان در این سند پیش‌بینی شده و راهکارهایی نیز از جمله آموزش‌های حقوقی برای جوانان با محوریت حقوق بشری جهت اجرایی شدن آن در این منشور دیده شده است.
