ناصر عتباتی ۲۵ آبان ماه در جلسه اجرای طرح کارشناسی رسمی املاک قبل از معاملات ملکی که در دادسرای شعبه وحدت برگزار شد،استفاده از ظرفیت داوران حقوقی در معاملات را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۶۰ موسسه داوری در استان پس از سپری کردن دوره های تخصصی شروع بکار خواهد کرد.
رییس دستگاه قضای استان بر لزوم استفاده از ظرفیت قانونی در معاملات و قراردادها تاکید کرد و افزود: ضروری است از ظرفیت مشاور حقوقی و وکیل در معاملات استفاده شود.
وی با بیان اینکه براساس اعلام معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزدیک به یک سوم پرونده های متشکله در دستگاه قضایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوزه املاک و اموال غیر منقول است، گفت: با احتساب این فرض، سال گذشته که ۶۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی مرکز استان تشکیل شده نزدیک به ۱۵۰ هزار پرونده مربوط به این حوزه می شود که رقم بزرگی است.
عتباتی با تاکید براینکه تزلزل مالکیتها آرامش ذهنی و روانی شهروندان را هدف قرار می دهد، اظهار کرد: سوءاستفاده از مبایعه نامه های غیر کارشناسی به مکرر دیده می شود که دستگاه قضا به جد بدنبال راهکار ریشه ای برای کاهش و رفع جرایم املاک و پیش فروش ساختمانها است.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت تشکیلات قضایی محدود است و با توجه به تکثر پرونده های متشکله در حوزه املاک، برنامه های پیشگیرانه و اطلاع رسانی باید دنبال و پیگیری شود.
رییس کل دادگستری استان بااشاره به تخلفات خرید و فروش املاک و باغات غیر مجاز اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هزینه زیادی را به دستگاه قضا، انتظامی و شهروند وارد می کند، ضروری است شهروندان پیش از معامله از تخصص یک مشاور حقوقی استفاده کند تا بعد از استعلامات لازم،با پیوست یک شناسنامه فنی و تخصصی به ملک مربوطه از متضرر شدن جلوگیری شود.
عتباتی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان درگیر مشکلات تعاونی های مسکن هستند، گفت: حل مشکلات تعاونی های مسکن در استان در دستور کار است.
انتهای پیام
