به گزارش الف به نقل از روابط عمومي مركز، نود و نهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي : دكتر فرخ مسجدي؛ رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: دكتر اسكندر زند؛ استاد مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، دكتر علي اكبر باغستاني؛ عضو هيئت علمي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي ملّي و استاني به صورت حضوری و مجازي برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دكتر فرخ مسجدي، رئيس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور به زنجیره این امنیت اشاره کرد و گفت: تولید، ذخیره و مصرف می بایست مورد توجه سیاستگذار باشد و توجه ویژه توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.
وی خاطر نشان کرد: برخی موارد با مصرف زیاد تولیدات غذایی مثل روغن و شکر سلامت خانوارها را به خطر می اندازد فلذا باید در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه ای داشته باشیم. از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث شده است که ما به تغییر الگوی مصرف بیش از پیش بیاندیشیم.
دکتر مسجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادستگاهی است و باید به جنبه های مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهادکشاورزی تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و... دستگاه های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.
در ابتدای نشست دکتر اسکندر زند استاد موسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور و دبير کميسيون تدوين سند دانش بنيان کشاورزی و غذا، به ارايه ی تعريف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از امنيت غذايي پرداخت و گفت: براساس اين تعريف امنيـت غذايي زمانی به دست می‌آيد که همه مردم، همواره برای تامين نيازهای تغذيه‌ای خود به غذای سالم، کافی و مغذی دسترسی فيزيکی و اقتصادی داشته باشند و ترجيحات غذايي آن‌ها (که برای ما حلال بودن است) برای داشتن يک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد.
وی ادامه داد: بر اساس اين تعريف، امنيت غذايي: دارای چهار رکن اصلی "فراهمی غذا"، "دسترسی فيزيکی و اقتصادی به غذا"، "مصرف و سلامت غذا" و "ثبات و پايداری (تاب‌آوری)" است.
دکتر زند ضمن اشاره به مشکلات ضعف در ثبات و پايداری غذا در کشور خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور را يکی از ابزارهای کاهش فشار بر منابع پايه (آب، خاک و تنوع زيستی) بیان کرد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز فعاليت‌ها و اقدامات در سال‌های گذشته بر فراهمی غذا، دستاوردهای کشور در اين زمينه ادامه داد: اکنون نیازمند لزوم تغيير نگاه به امنيت غذايي، از «فراهمی» صرف، بر توجه به سلامت غذا و ثبات و پايداری سيستم غذا هستیم.
دکتر زند سپس با تبيين روند تدوين سند ملی و دانش بنيان تحول امنيت غذايي که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است، اهداف کلان و رويکردهای اصلی اين سند را که برگرفته از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سياست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است را شامل مطرح بودن امنيت غذايي بعنوان مهمترین مولفه استقلال و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان نمودن و استفاده از فناوری های نوین، حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک، تامین عادلانه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس اصول علمی و ظرفیت های اکولوژیک، ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یک پارچه امنیت غذایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید کنندگان، ایجاد نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمردند.
اين محقق برجسته حوزه امنیت غذا با اشاره به روح حاکم بر سند، بر اهميت توقف روند تخريب منابع پايه (آب و خاک و تنوع زيستی) و ثبات سيستم غذا در سال‌های آغازين سند و سپس ارتقاء ضريب خودکفايي برخی محصولات اساسی را در سال‌های پايانی سند، بدون تخريب منابع پايه تاکيد نمود.
دکتر زند سپس در پاسخ به اين پرسش که داشتن اين اسناد چه منفعت برجسته‌ای خواهد داشت، خاطر نشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع برای امنيت غذايي کشور اين فرصت را فراهم می‌آورد تا کارهای انجام نشده و متوقف مانده شناسايي و آشکار شده و برای رفع آن‌ها برنامهريزی شود.
وی در پایان افزود: ارتقاء بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، ايجاد و تکميل زنجيره‌های ارزش و توجه ويژه به ظرفيت اکولوژيکی از ابزارهای پيش‌بينی شده برای ارتقاء وضعيت امنيت غذايي کشور است فلذا جهش سرمايه‌گذاری در بخش کشاورزی با هدف افزايش ضريب نفوذ دانش در تمامی اجزای سيستم غذا باید به صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه این نشست دكتر علي اكبر باغستاني؛ عضو هيئت علمي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي به عنوان سخنران دوم ضمن بررسی مطالعات جهانی در بحث امنیت غذا گفت: براساس هرم مازلو نیاز غذا ابتدایی ترین نیاز بشر است. لذا تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری ها و مناقشات بین المللی امنیت غذایی را تهدید می کند.
این محقق ضمن بررسی آمار های جهانی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی گفت: درجهان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی 4% بوده است و متوسط سهم 40 ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور 4% بوده است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور ما در سال 1400 در بخش کشاورزی 11 درصد شاغل و شاغلین بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمار موجود در سال 1399، 4.2 میلیون نفر برای کشور غذا و مواد خام تولید می کردند، این عدد در سال 1400 به 3.8 میلیون نفر تقلیل یافته است و بدین معنا که ما به عنوان اصلی ترین نیروی تولید کننده غذا در کشور با کاهش مواجه هستیم.
باغستانی مجموع سرمایه گذاری کشور در سال 1400 به قیمت های ثابت سال 1395 در بخش کشاورزی در مجموع 15 همت دانست و گفت: جهش در این میزان از سرمایه گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: صادر کنندگان غذا در میان کشور های اروپای و آمریکایی هستند و آسیا وارد کننده غذا محسوب می شود. جالب است سهم میوه و سبزیجات افزایش یافته و جانشین غلات شده است. این مهم از یکسو فشار روی منابع پایه را کم می کند و از سوی دیگر در محیط کنترل شده می توان میوه و سبزیجات را پرورش داد و بدین ترتیب بهره وری را افزایش داد.
این محقق ضمن بررسی وضعیت کشور ها در حوزه تولید، صادارت و واردات غذا در حوزهای متنوعی همچون تنش های آب و هوایی و رکود اقتصادی و بحران های سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود برنامه های متنوع بین المللی اکنون با 827 میلیون نفر گرسنه در جهان مواجه هستیم در این بین آفریقا پیشتاز نا امنی غذایی در جهان است و بعداز آن آسیا قرار دارد. مولفه های اصلی این ناامنی ریشه در سه عامل اصلی نا امنی سیاسی، خشکسالی و تورم فزاینده دارد.
دکتر باغستانی ضمن بررسی میانگین هزینه غذای سالم در جهان برای هر فرد گفت: به طور متوسط هر فرد در جهان باید در روز 3.5 دلار بپردازد تا بتواند به غذای سالم دست پیدا کند و در آسیا این عدد 3.7 دلار است. این آمار برای هر روز برای هر نفر محاسبه شده است. در مجموع هزینه ی دسترسی به غذای سالم در آسیا از متوسط جهانی بیشتر است در واقع غذا در آسیا گرانتر از متوسط جهانی تولید می شود. چرا که کشور های آسیایی عموماً وارد کننده غذا هستند.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اکنون با وجود این شرایط در عرصه جهانی و داخلی برای تحقق امنیت غذایی باید چه کنیم؟ خاطر نشان کرد: سرکوب قیمت ها موجب کاهش تولید می شود و بر اساس مطالعات انجام شده در این مدل حمایت ما از بخش کشاورزی منفی است. ما می بایست بخش اعظمی از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به 3.8 میلیون نفر تولید کننده بخش غذایی اختصاص می دادیم که بر عکس عمل کردیم و به سمت مصرف کننده حرکت کردیم.
لازم به ذكر است اين نشست نود و نهمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان امنيت غذايي در ايران: ظرفيت ها، چالش‌ها و توصيه‌هاي سياستي روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.
