همه چیز درباره کاپیتولاسیون

مفاد پیمان در کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است. معنای لغوی این واژه «سازش و تسلیم» است و در برخی منابع، آن را «صلح موقت» ترجمه کرده اند؛ زیرا مسلمانان معتقدند صلح همیشگی میان کفار و مسلمانان ممکن نیست.

این واژه، در تاریخ حقوق اروپایی، به عهدنامه هایی گفته می شود که بر اساس آن، امپراتوری عثمانی، وضع حقوقی اتباع بیگانه مقیم آن کشور را مشخص می کرد و معافیت هایی را به اتباع دولت های اروپایی می داد.

مفهوم كاپیتولاسیون

در مفهوم عام، کاپیتولاسیون به قراردادهایی گفته می شود که به موجب آن، اتباع دولت، در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خود می شوند و کنسول آن دولت در محل، آن قوانین را اجرا می کند. در فارسی به این واژه «حق قضاوت کنسولی» نیز گفته می شود.

کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی

پیشینه کاپیتولاسیون

کلنی‌ های مهاجر یونانی در سواحل شمالی مصر در مسائل مدنی و جزائی تابع قواعد یونانی بودند همچنین در عصر امپراتوری رم، رومی‌ها در سرزمین‌های متصرفاتی در صورت ارتکاب جرم، فقط توسط کنسول رومی مقیم در آن سرزمین محاکمه می‌شدند و... اگرچه در موارد فوق نوعی از کاپیتولاسیون اِعمال می‌شد.

اما بطور مشخص قضاوت کنسولی (قضاوت سپاری) در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت‌نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت اسلام برقرار بود. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود.

بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سامانه با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند.

مورخین ایتالیایی گفته‌اند نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشاء کاپیتولاسیون را سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا می‌دانند. توافقی که البته بعداً تکمیل شد.

نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین «کاپیتول»* بوده است.

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با محمد چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد.

در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محمود اول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه به کاربرده شده است.

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند

تصویب كاپیتولاسیون

دولت علم در تاریخ 17 اسفند 1342 از كار كناره گرفت و منصور نخست وزیر شد. وی در ابتدای صدارت برای نشان دادن حسن نیت خود و خواباندن صدای روحانیت حضرت امام را از حصر آزاد كرد و ایشان به قم وارد شدند كه كیفیت آزادی ایشان و مطالبی كه در روزنامه‌ها نوشتند خود جریان مفصلی دارد و ما بواسطه ضیق مقال از آن می‌گذریم. وی در صدد بود تا با آزاد كردن ایشان تمام گناهان قبلی را به گردن دولتعلم انداخته و شاه را تبرئه كند.

در تابستان سال 1343 شاه به آمریكا سفر كرد و به گرمی از سوی لیندون جانسون مورد استقبال قرار گرفت امام در بیانات خود راجع به دیدار شاه با جانسون مطلبی می‌فرمایند كه ذكر آن خالی از لطف نیست.

ایشان می‌فرمایند: «خود من در عكسی كه در روزنامه انداخته بودند ـ كه باز هم هر وقت من فكر می‌كنم تأثرم هست كه وقتی كه رفته بود محمد رضا در امریكا ـ زمانی بود كه جانسون رئیس جمهوری بود ـ عكس كه انداخته بودند من دیدم كه جانسون ایستاد بود و در سر جای خودش، ایستاده بود و عینكش را اینطور دست گرفته بود و چپ به جای دیگر نگاه می‌كرد حتی تو روی او نگاه نمی‌كرد و این مثل یك ادم بنده‌ای در مقابل او ایستاده بود!.»

با این حال به او فهمانده شد كه دریافت كمك مالی از امریكا در گرو وضع مقرراتی برای مصونیت مستشاران آمریكایی در ایران است و شاه قول مساعد داد در حقیقت 200 میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیك به نظامیان آمریكایی در ایران بود.

پس از بازگشت شاه از آمریكا این لایحه در دستور كار مجلس سنا قرار گرفت. در ایامی كه مجلس سنا تعطیلی تابستانی را طی می‌كرد. نمایندگان برای تشكیل جلسه فوق العاده احضار شدند تا لوایح فوری را بررسی كنند. شیوه تصویب لایحه در مجلس سنا بسیار جالب و اصف انگیز است.

کاپیتولاسیون (capitulation) به معنای شرط گذاشتن است

کاپیتولاسیون در ایران

در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود.

این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.

با درگير شدن آمريکا در جنگ دوم جهاني، نيروهاي اين کشور در اروپا و آسيا مستقر شدند و حضور قابل توجهي در خارج آمريکا پيدا کردند. براي مستشاران نظامي آمريکا که در استخدام دولت ايران بودند يک قرارداد دفاعي دو جانبه امضا شد.

پنج ماه بعد دولت آمريکا در خصوص وضعيت حقوقي نيروهاي خود مذاکراتي را با مقامات ايران آغاز کردند. چون مقامات آمريکايي از سابقه کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند تمايل داشتند که موضوع کاپيتولاسيون را بدون سر و صدا و با کمترين هزينه و در حقيقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند.

از طرفي به علت ناتوانی محمدرضا پهلوی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، دولت جان . اف کندي مجبور شد تا چهره مورد نظر آمريکا يعني علي اميني را به نخست وزيري منصوب کند دکتر علي اميني يک مأموريت اصلي بر عهده داشت، آن هم اجراي اصلاحات ارضي بود.

لايحه اصلاحات ارضي در بيستم دي ماه ۱۳۴۰ به تصويب هيئت دولت رسيد. دولت آمريکا پس از دو ماه که از تصويب اصلاحات ارضي گذشته بود طرح درخواست اعطاي مصونيت مستشاران نظامي خود را مطرح کرد. آنان مي پنداشتند چون دولت اميني با فشار مستقيم آمريکاييان روي کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد.

ولي اين سياستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاري که به خوبي از سابقه کاپيتولاسيون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمريکا طفره رفت تا سرانجام جاي خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد.

دولت اسداله علم نيز موقعيت طرح و اجراي طرح آمريکايي کاپيتولاسيون را به دست نياورد تا در 17 اسفند ۱۳۴۲ جاي خود را به دولت حسنعلي منصور سپرد. در تيرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمريکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمريکايي قرار گرفت. در مسائلي که مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي کمک هاي نظامي آمريکا، منوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان آمريکا شد.

پس از بازگشت شاه از آمريکا * لايحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق العاده اي تشکيل داد تا به بررسي چند لايحه بپردازد. اين جلسه تا نيمه شب ادامه پيدا کرد و بعد از طرح لوايح مختلف، مقارن نيمه شب، لايحه کاپيتولاسيون که متن آن بدين قرار بود مطرح شد:

مادة واحده: با توجه به لايحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود که رئيس و اعظاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريکا در ايران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي باشند از مصونيت‌هايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ هيجدهم آوريل ۱۹۶۱م. (29 فروردين 1340) به امضا رسيده است برخوردار نمايد.

نکته قابل توجه اينکه حسنعلي منصور با تحريف حقايق سعي در بي اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت. روز سه شنبه 21/7/1342 مجلس شوراي ملي بررسي لايحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأي گيري در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از 136 نماينده حاضر در جلسه، لايحه مذکور با 74 رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصويب رسيد.

قانون کاپیتولاسیون

واکنش امام خميني (ره ) در برابر کاپيتولاسيون

بدون شک موضعگيری امام خمينی (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پی آن تبعيد ايشان، نقطه عطفی در تاريخ معاصر ايران می باشد.

رژيم شاهنشاهی که از سخنرانيها و افشاگريهاي معظم له می هراسيد، نماينده اي به شهرستان قم اعزام کرد و اين پيام را براي امام فرستاد: « آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌کند پول مي ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است.

آيت‌الله خمينی اگر بنا دارند نطقی ايراد کنند بايد خيلی مواظب باشند که به دولت آمريکا برخوردی نداشته باشد که خيلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد ديگر هرچه بگويند حتی حمله به شاه چندان مهم نيست.

به رغم پيام مؤکدی که براي امام خميني (ره) ارسال شد ايشان نطقی تاريخی در چهارم آبان 1343 ايراد کردند که به بخشی از آن می پردازيم: "اگر يک خادم آمريکايی، اگر يک آشپز آمريکايی، مرجع تقليد شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههای ايران حق محاکمه ندارند. اگر شاه ايران يک سگ آمريکايی را زير بگيرد بازخواست خواهد شد."

اين افشاگريها و سخنرانيها باعث گرديد رژيم ستمشاهي که از آمريکا و ايادی آن دستـــــور می گرفت امام را از ايران تبعيد نمايد. بذری که ايشان طي سالهاي 3-1342 به زمين پاشيدند بالاخره در سال 1357 شکوفه داد و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل شوراي انقلاب، لايحه کاپيتولاسيون براي هميشه ملغي شد.

صبح روز 13 آبان نیروهای نظامی منزل امام را محاصره و ایشان را دستگیر کردند

مهمترین پیامدهای تصویب لایحه

تبعید امام به ترکیه: صبح روز 13 آبان نیروهای نظامی منزل امام را محاصره و ایشان را دستگیر کردند سپس ایشان را به تهران و از آن جا به وسیله هواپیمای نیروی هوایی ارتش، ایشان را به ترکیه فرستادند. 14 از این سخنرانی، رژیم که احساس ناتوانی می کرد در صدد بر آمد تا امام را از ایران تبعید کند.

بعدازظهر 13 آبان رادیو ایران اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت واستقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده‌ شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»

ترور حسنعلی  منصور

پس از تبعید امام و ابلاغ لایحه كاپیتولاسیون و خفه كردن تمام صداهای مخالف و توبه نمودن نمایندگانی كه در جریان تصویب مخالفت كرده بودند دیگر كسی باور نمی‌كرد افرادی می‌باشند كه نور ایمان قلوب آنها را منور كرده و آماده باشند خیانتكاران را به سزای خود برسانند.

چند نفر از اعضای هیئتهای مؤتلفه بنامهای محمد بخارایی، مرتضی نیك نژاد، رضا صفار هرندی، صادق امانی و مهدی عراقی تصمین به اعدام منصور گرفتند.

انقلاب اسلامی، ریشه کاپیتولاسیون را از ایران اسلامی، از بیخ و بن خشکاند

لغو کاپیتولاسیون

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت با تصویب شورای انقلاب اسلامی، لایحه کاپیتولاسیون را لغو کرد و در شب 23 اردیبهشت 1358، این اطلاعیه از رادیو پخش شد:

«بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهرماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 58/2/23 لغو شد.»

بدین ترتیب انقلاب اسلامی، ریشه کاپیتولاسیون را از ایران اسلامی، از بیخ و بن خشکاند. مستشاران امریکایی را که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران «فعال مایشاء» بودند و طبق میل و علاقه خود رفتار می کردند، مجبور ساخت برای همیشه ایران را ترک کنند.

گردآوری: بخش  فرهنگ بیتوته