آقای حسینعلی امیری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به اینکه قانون تجارت یکی از قوانین قدیمی کشور است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و یکی از بخش‌های اصلی آن موضوع اشخاص حقوقی است افزود: به خاطر تحولات و تغییراتی که در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور و در دنیا پیش آمده است لازم بود که لایحه ثبت اشخاص حقوقی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وی گفت: این لایحه با همکاری بخش‌های مختلف حقوقی به ویژه قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مثابه ثبت اشخاص حقیقی است، به این معنا که همان اسناد هویتی که هر شخص حقیقی از ثبت احوال می‌گیرد اشخاص حقوقی هم به محض تولد باید در مرجعی به ثبت برسند و هویت حقوقی شان مشخص شود.
آقای امیری گفت: بنابراین این ثبت به معنای صدور شناسنامه برای یک شخص حقوقی است.
وی افزود:، چون عمده اشخاص حقوقی فعالیت‌های اقتصادی دارند آثار این ثبت در بخش‌های اقتصادی است و باعث سرو سامان یافتن این بخش‌ها می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از جمله موارد مورد استفاده این ثبت در اخذ تسهیلات است که باعث رونق اقتصادی و رونق کسب و کار می‌شود.
آقای امیری افزود: لایحه ثبت اشخاص حقوقی دارای آثار و تبعات بسیار مهم و مثبتی است و در خیلی از جا‌ها جلوی سوء استفاده‌ها و تعارض منافع را می‌گیرد و باعث شفاف سازی می‌شود.
وی گفت: هر چند عنوان این لایحه اقتصادی نیست، اما به خاطر آثار مثبتی که در اقتصاد، مدیریت تسهیلات و رونق کسب و کار دارد در محتوا یک لایحه اقتصادی محسوب می‌شود.
آقای امیری افزود: گرچه اکنون هم اشخاص حقوقی ثبت می‌شوند، اما این لایحه، ثبت اشخاص حقوقی را کاملاً قانونی می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی این لایحه را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهد.
