ردادی مطرح کرد: 3 پیشنهاد به مجلس برای دخیل‌کردن بیشتر مردم در اداره کشور

خبرگزاری فارس جمعه 27 آبان 1401 - 00:32

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، وقایع اخیر کشور بار دیگر این موضوع را پیش کشید که برای حل معضلات و مشکلات داخلی باید چه الزاماتی اعمال و چه اقتضائاتی لحاظ شود. اینکه مبنای این آسیب‌شناسی حکمرانی نوین بر چه اساسی باید صورت بگیرد ما را بر آن داشت تا با محسن ردادی پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت‌وگویی داشته باشیم که حاصل کار را در ادامه می‌خوانید. 


محسن ردادی

مردم وفاداری خود به کشور و نظام را ثابت کردند

آیا بستر جامعه ما پذیرای برخی آسیب‌شناسی‌ها و اتخاذ برخی الزامات درباب حکمرانی نوین، هست؟ 

به عقیده من در حال حاضر جامعه پذیرای برخی تغییرات و الزامات در سطوح مختلف حکمرانی است و امروز بهترین فرصت برای این مسأله به وجود آمده است. بنده برای صحت ادعای خود، ۲ دلیل دارم که جامعه ما الآن به بلوغی رسیده است تا نظام با بهره‌گیری از آن، فاز جدید حکمرانی نوین را پیگیری کند.

دلیل اول مربوط به قشر طرفداران و وفاداران به نظام است. وقایع اخیر و نگرانی‌های این روزها، نشان داد، مردم انقلابی با وجود دلخوری‌های به‌حقی که از وضعیت اقتصادی، معیشت و اجتماع دارند اما وفاداری و پشتیبانی خود را از نظام و انقلاب اسلامی نشان داده‌اند. ما شاهد این بودیم که این طیف که از قضا، بخش عظیم و قابل توجهی از جامعه هستند که در فراخوان‌ها و برنامه‌های حمایتی از جمهوری اسلامی حاضر بودند و برای نمونه بزرگ‌ترین راهپیمایی «۱۳ آبان» در طول ۴۳ سال اخیر را رقم زدند.

طبیعی است که حاکمیت وقتی چنین پشتیبانی و حمایت را از مردم می‌بیند، باید به سمتی برود تا تلاش‌ها و حمایت‌های آن‌ها ارج داده شود و خواسته‌های معیشتی و اقتصادی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. مردم امروز، مردم ۴۰ سال گذشته نیستند!

قشر خاکستری و غیرسیاسی هم دست رد به سینه آشوب‌گران زدند

دلیل بعدی در باب موضوع بلوغ جامعه مربوط به قشری است که در ادبیات مصطلح به آن‌ها «قشر خاکستری» می‌گویند. این طیف، امروزه نشان داد به بلوغ و توانایی بالایی رسیده است. باوجود تمام فعالیت‌های رسانه‌ای که شبکه‌های معاند انجام دادند و با تمام تبلیغاتی که سلبریتی‌ها شب و روز در فضای مجازی علیه نظام و جامعه روا داشتند و با تمام فراخوان‌های مضحکی که درباب آشوب و اعتصاب منتشر می‌کردند، مردم عادی و حتی غیرسیاسی، دست رد بر سینه این آشوب‌گران زدند.

حتی این دو سه روزه‌ هم که فشار روی تعطیلی مغازه‌ها و بنگاه‌های تجاری آوردند، بازهم برای تعطیلی مغازه‌ها به ارعاب و زور متوسل شدند. نظام و مسئولین این پیام مردم را باید درک کنند. نپیوستن اکثریت غالب جامعه به جریانات برانداز و آشوب‌گر، خود حاوی پیغام مهمی است که فهم آن از سوی مدیران کشور ضروری است و باید این اقدام مردم تقدیر شود. حال این تقدیر چگونه است؟ با حرکت جامعه به مردمی‌تر شدن شیوه حکمرانی و مدیریت کشور. 

وقت آن رسیده حاکمیت به مردم اعتماد کند

برای تفهیم بهتر موضوع مثالی می‌زنم. فرض کنید یک فرد بازاری قصد دارد که پسرش را در آینده جای خود بنشاند تا او زمام تجارت و کسب و کار را عهده‌دار شود. طبیعی است که این پدر به شکل نامحسوس، در چند بزنگاه و موضع حساس، پسر را امتحان می‌کند و اگر فرزند از آزمون‌ها موفق بیرون آمد، به او اعتماد خواهد کرد.

در باب جامعه و حکومت نیز باید گفته شود، مردم در وقایع اخیر و با همکاری نکردن با آشوب‌گران، آزمون خود را داده‌اند و از قضا به بهترین شکل قبول شدند. امروز حاکمیت باید به مردم اعتماد کرده و بیش از پیش، آن‌ها را در اداره امور جامعه دخیل کند.

سه ابزار اصلاحی در دست مجلس تا مردم را در امور دخیل کند

به نظر شما تغییرات و اقتضائات اصلاحی باید بیشتر در کدام بخش‌ها صورت گیرد؟

وقتی سخن از اصلاحات و تغییرات به میان می‌آید، اذهان عموماً متوجه دولت می‌شود اما من می‌خواهم امروز به مجلس اشاره کنم. آقای قالیباف خود از کسانی بود که این روزها بر تغییر نگرش و روش در باب حکمرانی تأکیداتی داشتند. مجلس جایی است که باید اصلاح شود و اساساً ظرفیت برخی آسیب‌شناسی‌ها و الزامات را دارد تا بار دیگر اعتماد فراگیر مردمی به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بازگردد.

بنده سه ابزار را می‌خواهم پیشنهاد کنم تا به وسیله آن مشارکت مردمی درباب قانون‌گذاری کشور تقویت شود و جامعه اثرگذاری و اهمیت خود را درک کند. در سایر کشورهای دنیا وقتی دیدند که اعتماد به مجلس کم شده با این سه ابزار بار دیگر توجه جامعه را جلب کرده و کنش‌گیری فعّالانه مردم تقویت شد. 

رفراندوم؟ کدام رفراندوم؟

ابزار اول رفراندوم است. وقتی اسم رفراندوم می‌آید، اذهان معمولاً به سمت «اصل نظام سیاسی» معطوف می‌شود اما رفراندوم لزوماً به این شکل نیست. بنابر اصل ۶،۵۹ و ۱۱۰ قانون اساسی، مسأله رفراندوم می‌تواند در موضوعات مختلف صورت بگیرد. به طور مثال وقتی برجام قرار بود شکل بگیرد، چه اشکالی داشت که به رفراندوم گذاشته شود؟ تا مردم با انتخاب یا عدم انتخاب خود، این موضوع را پیگیر می‌شدند و دیگر هر نتیجه‌ای داشت متوجه عموم جامعه می‌شد نه این‌که اگر ناکارآمدی رخ داد، نظام و دولت را مقصّر بدانیم. این موضوعی است که مجلس می‌تواند بسترش را ایجاد کند.

ارائه طرح قانونی به مجلس

ابزار بعدی ارائه طرح قانونی از سوی مردم است. امروزه تنها نمایندگان مجلس، می‌توانند طرح ارائه دهند و همچنین دولت توانایی ارائه لایحه دارد. یعنی جایی برای مردم درباره ارائه طرح قانونی وجود ندارد؛ در صورتیکه منافاتی بین قانون اساسی و ساختار سیاسی با حضور مردم درباره آنچه گفته شد نیست.

به تعبیری مردم می‌توانند طرح‌های خود را به حدی از امضا و رأی برسانند و از طریقی قانونی، به دست نمایندگان مجلس واصل کنند تا آن طرح به تأیید یا رد مجلس برسد؛ یعنی وصول طرح به دست نمایندگان، لزوماً به معنای تأیید نیست بلکه اهمیت این ابزار این است که مردم خود را در مقام فعالانه‌ای درباب قانون‌گذاری می‌بینند.

نهاد «عریضه» و «کارزار»

ابزار بعدی نهاد (PETITION) است یعنی ایجاد «عریضه» و «کارزار» از سوی مردم. به تعبیری مردم می‌توانند موضوعاتی را که به حد نصاب می‌رسد، در باب موضوعاتی به گوش مجلس برسانند تا از طریق مجلس، دولت پیگیر آن‌ها شود یا خود مجلس درباب آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

نهاد «کارزار» هم می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد به این معنا که مردم با دلایلی، مخالفت خود را با طرحی اعلام کنند، هم می‌تواند جنبه ایجابی داشته باشد. این رویه در بسیاری از کشورها کارایی موفقی داشته است. باز هم تأکید می‌کنم بلوغ مردم به حدی رسیده است که گاهی به شکل مستقیم و فراگیر در مسائل سیاسی ورود پیدا کنند. 

رهبری تأکید دارند تا نظرات مردم مورد توجه قرار گیرد

آیا رهبری هم درباب مشارکت جدی مردم درباره مسائل سیاسی کشور اشاره‌ای داشته‌اند؟

بله، در سخنان اخیر ایشان با هیأت دولت، رهبری اشاره کردند که بعضی مواقع، طرح‌هایی از سوی مردم به دستشان می‌رسد که «راهگشا» و «روشنگر» است. این موضوع صرفاً‌ نباید در باب رابطه دولت و مردم خلاصه شود بلکه باید فراگیر‌تر و درباره ارتباط مردم و مجلس هم در نظر گرفته شود تا زمامداران امور از نظر و ظرفیت مردم بهره‌مند شوند. 

پایان پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.