به گزاشر اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی مجتهدزاده، درباره رسیدگی به پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر کشور، گفت: تعداد بازداشتی‌ها زیاد است، به طوری که شاید روزی ۷ الی ۸ نفر در خصوص این بازداشتی‌ها با من تماس می‌گیرند و آنقدر این تعداد زیاد است که اگر اجازه ورود به پرونده‌ها را هم داشته باشیم، نمی‌توانیم این تعداد را پاسخگو باشیم.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: دادسرا مرحله مهم در رسیدگی به این پرونده‌هاست که رسما وکلا را از ورود پرونده در مرحله دادسرا کنار گذاشتند. یک اقدام عجیب دیگری هم که انجام می‌شود این است که به خانواده‌ها به دلیل اینکه یک دادسرا با ۴ الی ۵ بازپرس به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، اجازه پیگیری نمی‌دهند که با حجم ورودی این پرونده‌ها بسیار طبیعی است که نتوانند رسیدگی کنند.
وی در خصوص صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه ۴ شعبه برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان حوادث اخیر قرار داده‌اند، بیان کرد: شعبه یک بازپرس دارد، منظورشان شعبه بازپرسی بوده است یا شعب رسیدگی‌کننده دادگاه؟ آقایان قائل به این هستند همه پرونده‌ها را یک جا جمع و در یک دادسرا با یک تعداد بازپرس و دادیار محدود رسیدگی کنند که این راه مناسبی برای رسیدگی نیست، به اعتقاد من باید این پرونده‌ها را در اختیار همه دادسراها قرار دهند چراکه ما تعداد زیادی بازپرس و دادسرا در کشور داریم.
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از این افرادی که دستگیر شدند اتهام‌شان اجتماع و تبانی نیست. اخلال در نظم عمومی، نهایتِ اتهام بسیاری از افرادی که دستگیر می‌شوند خواهد بود که یک جرم غیرامنیتی در دادسرای عمومی است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: خانواده‌ها مدت‌ها از بچه‌های خودشان بی‌خبر هستند. بسیاری از این خانواده‌ها می‌گویند فرزند ما ۳۰ روز است که بازداشت شده تنها یک یا ۲ بار تماس گرفته است، نمی‌دانیم چطور است؟ اگر اجازه دهند این پرونده‌ها در دادسراهای مختلف رسیدگی شود، قطعا این اتفاقات نمی‌افتد.
وی افزود: ایرداتی که وجود دارد این است که وکلا را حذف کردند. خانواده‌ها امکان پیگیری ندارند، خود زندانیان بسیار کم می‌توانند تماس بگیرند. ۲ شعبه وجود داشت که در احکام بسیار سخت‌گیر بودند زمان آقای رئیسی گفتند پرونده‌هایی را به این‌ها ندهید در صورتی که امروز مشاهده می‌کنیم دوباره پرونده‌ها به یکی از این ۲ شعب ارجاع داده می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل حذف وکیل است، گفت: یک اتفاق خطرناک که این وسط افتاده است و من زیاد مشاهده می‌کنم این است که کسانی به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند به ما ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد یا دو میلیارد بدهید تا زندانی شما را آزاد کنیم؛ من نمی‌دانم این‌ها کارچاق‌کن هستند، دلال هستند و یا مسئولیت و پست دارند؟!
وی ادامه داد: بعضی از وکلایی که فاقد مسئولیت هستند نیز یک حق الوکاله نامتعارف از مردم مطالبه می‌کنند و این هم دلیلش ماده ۴۸ است که شما اجازه ورود به همه وکلا را نمی‌دهید و برای یکسری وکیل رانت ایجاد می‌شود که در مواقعی برخی از این وکلا هم خیلی مسئولیت‌پذیر نیستند و در این پرونده‌ها با انگیزه وارد نمی‌شوند و برخی برای حقالوکاله وارد دادگاه می‌شوند و رقم‌های نامتعارف از مردم مطالبه می‌کنند.
مجتهدزاده بیان کرد: البته این موضوع مختص تمام وکلای تبصره ماده ۴۸ نیست، بعضی از همکاران خود ما هم توقعات نامعقول دارند و حقالوکاله نامعقول از مردم می‌خواهند. بسیاری هم هستند شرافتمندانه کار می‌کنند و در مرحله دادگاه پرونده‌ها را مجانی می‌گیرند، این‌ها وکلای داوطلب هستند و حتی دوست دارند به مردم کمک کنند اما بعضی وکلا هم درخواست حقالوکاله نامتعارف دارند.
وی تاکید کرد: اگر بناست با مفاسد اقتصادی برخورد شود این یکی از بزرگترین مفاسدی است که در حال حاضر امروز دستگاه قضایی با آن دست به گریبان است و آقای اژه‌ای، رئیس دادگستری و دادستان تهران باید کاری کنند.
