به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ تیر ماه سال جاری بود که وزیر آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه‌ای به سراغ مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش رفت اما از آن زمان تا به امروز مطالبه‌گری فعالان این حوزه برای افزایش نظارت مردمی و شفاف سازی بیشتر راه به جایی نبرده و دست آخر مشخص نشد که اجرای این بخشنامه چه نتایجی را در پی داشته است. تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش از آن جهت حساس‌تر می‌شود که منافع بیش از 13 میلیون دانش‌آموز و به تعبیری دیگر حقوق عامه مطرح می‌شود.
رسیدگی به تعارض منافع، از افسانه تا واقعیت
در شرایطی که هنوز لایحه تعارض منافع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مرحله بررسی و تصویب نرسیده، بخشنامه وزیر آموزش و پرورش که قابل تغییر و تفسیر توسط وی و کاهش اقدامات به تذکر و اخذ ببخشید است، بستری برای برخی مدیران فراهم آورد تا موضوع وجود تعارض منافع در مجموعه تحت امر را خود را جدی نگرفته یا با توجیه و تفسیر از کنار آن بگذرند. چرا که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و در شرایط فعلی اساساً تعارض منافع، تخلف محسوب نمی‌شود پس چرا سری که درد نمی کند را دستمال ببندند؟
از این رو برخی از همان ابتدا پیش بینی می‌کردند که این بخشنامه راه به جایی نبرده و در حد یک تبلیغ باقی خواهد ماند. کما اینکه در مورد تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیردولتی این اتفاق افتاد و وی همچنان در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش که بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی این وزارتخانه است، حضور داشته و در تمام تصمیمات دارای حق رأی است.
تا این لحظه جزییات و گزارش عملکرد اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش (البته به جز خبر تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیردولتی) به مردم ارائه نشده است، اما در فضای بسته‌ای که آموزش و پرورش در زمینه دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات ایجاد کرده، هنوز هم میتوان مواردی از تعارض منافع در آموزش و پرورش را مشاهده کرد.
در این گزارش به یکی از جلوه‌های مهم تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش و به صورت خاص در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پرداخته می‌شود. موضوعی که در صورت عدم بررسی و رسیدگی، می‌تواند به صورت مستقیم بر وضعیت بیش از 13 میلیون دانش آموز کشور تأثیرگذار باشد.
تعارض منافع در تالیف کتابهای درسی
هر چند سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تا کنون گزارشی از عملکرد خود در خصوص وظایف مصوب قانونی‌اش ارائه نکرده است، اما بر اساس شواهد می توان گفت تالیف کتابهای درسی اصلی ترین و مهم ترین وظیفه این سازمان است. حساسیت بر کتابهای درسی تنها محدود به محتوای آنها نیست، بلکه بازار تجاری کتابهای کمک آموزشی و تست که به موازات آن ایجاد شده است را نیز شامل می‌شود.
یکی از اصلی ترین مصادیق تعارض منافع در زمینه کتاب های درسی، همکاری مولفان کتابهای درسی با ناشران خصوصی برای تهیه کتابهای کمک آموزشی و تست است. اقدامی که علاوه بر استفاده از شهرت کسب شده (مولف کتاب درسی بودن) برای فروش هر چه بیشتر کتاب، ابهام در بی کیفیتی کتاب درسی و هدایت دانش آموزان به خرید کتاب کمک آموزشی را پدید می‌آورد. نمونه بارز این موضوع در کتاب درسی منطق پایه 10 علوم انسانی رخ داده و مولف این کتاب درسی، همزمان اقدام به تالیف کتاب کار منطق پایه 10 برای یکی از ناشران بخش خصوصی کرده است.
پیشتر علی محبی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان به تسنیم گفته بود: " تا امروز به موردی از تعارض منافع نرسیده‌ایم و اگر موردی را می‌شناسید به ما اعلام کنید؛ قطعاً رسیدگی می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که هم اکنون مؤلفان کتابهای درسی، کتاب کمک آموزشی تدوین می‌کنند و این یکی از مصادیق تعارض منافع است، عنوان کرده بود: این موضوع دو گونه است و ما به صراحت ندیده‌ایم افرادی که مؤلف کتاب درسی هستند کتاب کمک آموزشی نیز تألیف کنند و اگر موردی باشد تذکر می‌دهیم. از سوی دیگر اگر این موضوع را مصداق تعارض منافع بدانیم نیاز به بررسی کامل حقوقی دارد."
کتاب درسی بی کیفیت و بازی تغییر مکرر کتاب ها
در حالی که مولف کتاب درسی باید کتاب را به گونه‌ای تهیه کند تا در شرایط نرمال، دانش آموز معمولی در مدرسه معمولی با داشتن معلمی که حدنصاب‌های آموزشی و مهارتی را کسب کرده، بتواند درس را مطالعه کرده و یاد بگیرد و نیازی به کتاب کمک آموزشی نداشته باشد، حال اگر مولف کتاب درسی همزمان به تهیه کتاب کمک آموزشی خارج از سازمان اقدام کند، این سوال پیش می‌آید که وی بین منافع سازمان (کتاب درسی با کیفیت) و منافع مالی خود که از محل فروش کتاب کمک آموزشی تامین می‌شود، کدامیک را انتخاب کرده است؟ آیا کتاب درسی مناسبی تهیه کرده است که نیاز به محصول کمک آموزشی نداشته باشد؟
آیا تغییرات مکرر محتوای کتاب های درسی به ویژه در دوره متوسطه دوم صرفا برای ارتقای محتوا یا رفع بی دقتی هاست یا برخی به دنبال فروش ویرایش جدید کتاب های کمک آموزشی و تست خود هستند؟ آیا وقت آن نرسیده برای جلوگیری از تعارض منافع، تعهدات رسمی و مکتوب از مولفان کتاب های درسی اخذ شده و آنها در برابر کیفیت کتاب های درسی و تغییرات مکرر آن پاسخگوی مردم باشند؟
جالب اینکه تغییر مکرر کتاب های درسی علاوه بر مردم، انتقاد مدیران دولتی بیرون وزارت آموزش و پرورش را نیز در پی داشته است. به عنوان نمونه، احمد میدری معاون وزیر رفاه نیز مهر ماه امسال با انتقاد از وضعیت تغییر کتابهای درسی گفته بود: "اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتابهای درسی است که یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است. کتب آموزشی از بنیان‌های مهم سیستم آموزشی است اما متأسفانه تغییر در کتابهای درسی را زیاد داریم و آب به آسیاب مؤسسات آموزشی می‌ریزد. چون هنوز تغییر کتاب درسی اعمال نشده که آنها حل المسائل آن را بیرون می‌دهند؛ چه دلیلی وجود دارد که هر سال کتاب درسی را تغییر دهیم."
همان گونه که بسیاری از مردم تجربه کرده‌اند، تغییراتی که تا کنون چندین بار تحت عنوان گذار از «نظام قدیم» به «نظام جدید» در آموزش و پرورش کشور رخ داده است، موجب ایجاد بزرگترین فرصت‌های فروش کتاب های کمک آموزشی و تست شده است چرا که تغییرات اساسی کتاب های درسی، به طور قطعی دانش آموزان را مجبور به خرید ویرایش جدید کتاب های کمک آموزشی و تست می‌کند. مانند شرایطی که هم اکنون دانش آموزان نظام قدیم برای شرکت در کنکور 1400 با آن روبه رو هستند.
باید منتظر ماند و دید وزیر آموزش و پرورش و سازمان عریض و طویل پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصمیم خواهند گرفت به این سوالات پاسخ دهند. تصاویر اطلاعات مرتبط با این کتاب به شرح زیر است. (نام نویسنده برای رسیدگی مسئولان مربوطه نزد خبرگزاری تسنیم محفوظ است تا در صورت نیاز، در اختیارشان قرار گیرد.)
انتهای پیام/
