سید مهدی حجتی درباره سیلی زدن یکی از نمایندگان مجلس به سرباز وظیفه راهور افزود: سالیان متمادی سعی وافری برای نهادینه کردن اخلاق و رفتار اسلامی در کشور صورت گرفته اما با گذشت زمان شاهد وقایعی هستیم که با این تلاش ها تعارض دارد و این بدان معنی است که در مواردی مسیر را اشتباه پیموده ایم.
وی ادامه داد: مسئولان و مقامات کشوری در هر رتبه و مقامی که باشند باید به یاد داشته باشند که مردم ولی نعمت ایشان هستند نه بالعکس بنابراین نمی توانند صرفاً بدین واسطه که دارای سمت انتخابی یا انتصابی هستند، با نگاهی از بالا به پایین مردم را رعیت و فرمانبردار و خویش را ارباب و فرادست محسوب کنند.
حجتی اظهار داشت: اگر مصونیتی نیز برای برخی مقامات و مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس وجود دارد، این مصونیت صرفاً برای تسهیل انجام امور مربوط به سمت نمایندگی است و نمایندگان بر مبنای قانون اساسی در قبال اظهارنظر و آرای خویش که در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهند، مصونیت ماهوی دارند اما در مورد جرایمی که نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب می شوند، هیچ مصونیتی برای آنها وجود ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفتار نماینده سبزه وار در قبال مأمور راهور ناجا که در حین انجام وظیفه و اعمال و اجرای قانون بوده واجد عنوان مجرمانه است، افزود: همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ یک از شهروندان در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند به واسطه شغل یا مقام معینی، خود را از شمول قانون مستنثنی بداند.
وی تصریح کرد: اتفاقاً رمز پیشرفت و توسعه کشور قانونمداری و احترام به قانون است در غیر اینصورت در شرایط آنارشی ( اقتدارگریزی ) و بی قانونی یا بی توجهی به قانون، طبعاً نظم عمومی مورد خدشه قرار گرفته و نمی توان اداره امور را به شکل منظم سازماندهی کرد.
حجتی گفت: رفتار این نماینده مجلس در قبال سرباز وظیفه راهور هم مصداق «ایراد ضرب عمدی» و هم مصداق «اهانت» است که در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای خاص خویش را دارد و چون مصونیتی نیز در این موارد برای نمایندگان مجلس وجود ندارد، در صورت شکایت شاکی خصوصی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، باید موضوع را تعقیب و تحقیقات لازم در این زمینه را معمول دارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: رفتار و کردار مقامات و مسئولان کشور الگویی برای عموم مردم است و بر مبنای حدیث «الناس علی دین ملوکهم» است یعنی مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خویش تبعیت می‌کنند، بنابراین هرکس در هر موقعیت و مقامی که قرار می گیرد باید درک درستی از موقعیتی که در نظام حاکمیتی کشور به دست می آورد داشته باشد تا الگوی مناسبی برای شهروندان در مناسبات رفتاری و اخلاقی باشد.
به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می‌گذراند در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران، در فیلمی مقابل خودرو «علی اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار مدعی بود که از عنابستانی سیلی خورده است.
در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.
این نماینده پس از دو روز در هفتم بهمن ماه با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی برای حواشی رخ داده از مردم عذرخواهی کرد و گفت: قرار بود این ویدئو در نخستین ساعات بعد از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان بنده را به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود. اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم آنچه رخ داده را در سایت و رسانه‌های خودم منتشر کنم.
عنابستانی گفت: هدف از انتشار این فیلم عذرخواهی از تک تک مردم کشور است که به هر دلیلی احساسات آنها جریحه‌دار شد. البته مشخص است بین افراد جامعه در اجرای قانون تفاوتی وجود ندارد و شئان ما نیز مطیع برابر قانون و در خدمت مردم بودن است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با تشکر از مأمور راهور پلیس برای اجرای قانون و جلوگیری از ورود خودرو او به خط ویژه عنوان کرد: این اتفاق ممکن است برای هر فردی رخ بدهد که اگر توهینی بشنود، عصبانی شود. زیرا همه ما انسان‌ها ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می‌بودم و در همان حد عصبانیت نیز کارم اشتباه بود و به همین دلیل بار دیگر از مردم ایران و حوزه انتخابیه که روزهای سختی برای آنها می‌گذرد و شرمنده آنها شدم، عذرخواهی می‌کنم و بنده خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم.
البته سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا ششم بهمن درباره این رخداد گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز وظیفه این پلیس با حساسیت پیگیری و به مقامات قضایی گزارش و در همان ساعات ابتدایی دستورات لازم برای رسیدگی صادر شده است.
همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته جاری در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که اخیرا بین سرباز وظیفه راهور و نماینده مجلس رخ داد، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و سمت ها مجوزی برای نقض مقررات نیست و اتفاقا افرادی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای رعایت قانون از آنها می رود.
وی خاطرنشان کرد: سربازان وظیفه هر کجا خدمت می کنند اولا فرزندان ما و دوما ماموران اجرای قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون هم لازم است البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند و قوه قضاییه آمادگی دارد به شکایت نیروی انتظامی و شخص سرباز و همچنین نماینده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.
۴۷۲۳۷
