توقف رشد اقتصادی مجارستان / معلمان تجمعات اعتراضی برپا کردند

ایرنا شنبه 28 آبان 1401 - 05:06
تهران-ایرنا- تشدید بحران هزینه‌های زندگی در مجارستان، موجب اعتراضات گسترده معلمان نسبت به پایین بودن حقوق‌های خود شده است.

به گزارش ایرنا از رویترز، معلمان، دانش‌آموزان و والدین مجارستانی روز جمعه با برپایی تجمعات اعتراضی از جمله تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مرکز بوداپست پایتخت این کشور و تجمعات در دیگر نقاط کشور خواستار افزایش دستمزدها و اصلاحات آموزشی شدند.

معلمان جنبش «من می‌خواهم تدریس کنم» را در ماه سپتامبر راه‌اندازی کردند و خواستار نافرمانی مدنی برای افزایش دستمزد و تامین نیروی کار کافی شدند. آنها همچنین نسبت به ایجاد محدودیت در برپایی اعتصابات معترض هستند.

چندین معلم در یک مدرسه متوسطه بوداپست به دلیل پیوستن به این جنبش اعتراضی، اخراج شدند.

این در حالی است که ویکتور اوربان نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان، از ابتدای سال جاری سخت‌ترین چالش اقتصادی را از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۰ تجربه می‌کند.

تورم مجارستان به دلیل پیامدهای جنگ در کشور همسایه یعنی اوکراین، کاهش ارزش فورینت به پایین‌ترین حد خود و افزایش نرخ تورم به بالاترین رقم طی ۲۶ سال گذشته است.

این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان، رشد اقتصادی مجارستان نیز متوقف شده است.

یانوس دزیدا معلم تاریخ ۴۳ ساله در تجمع اعتراضی گفت: میزان دستمزد هیچ سنخیتی با شغل و تحصیلات دانشگاهی ما ندارد.

به گفته معلمان معترض، از مجموع دستمزد ماهیانه آنها که کمی بیش از ۵۰۰ هزار فورینت (معادل یک هزار و ۲۷۰ دلار) است، پس از پرداخت اجاره مسکن و قبوض آب و انرژی، چیز زیادی باقی نمی‌ماند.

دولت اوربان وعده داده است، زمانی که کمیسیون اروپا بودجه «بازسازی اتحادیه اروپا» (۱۵.۳ میلیارد دلار) را که (به دلیل اختلاف بر سر حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا در این کشور) به حالت تعلیق درآمده است را آزاد کند، حقوق معلمان افزایش خواهد یافت.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.