فرارو- توماس پیکتی اقتصاددان چپگرای فرانسوی که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد پژوهش می‌کند. معروف‌ترین کتاب او «سرمایه در قرن بیست و یکم» است.
به گزارش فرارو به نقل از انتشارات دانشگاه ییل، اگر عاشق اروپا هستیم باید خواستار تغییر آن نیز باشیم. دولت‌های فرانسه و آلمان که در ده سال گذشته در قدرت بوده‌اند ادعا می‌کنند که "یوروفیل" بوده و به شدت عاشق و طرفدار اروپا هستند. با این وجود، حقیقت آن است که آن دولت‌ها پیش از هر چیز محافظه کار هستند آنان از ترس از دست دادن قدرت و تسلط واهی خود بر امور بروکسل نمی‌خواهند هیچ تغییر اساسی در اروپای امروزی ایجاد کنند. این در حالیست که آنان با این کار قبر اروپا را حفر می‌کنند. به نظر می‌رسد حتی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نیز موجب شک و تردید آنان نمی‌شود.
یکی از اپیزود‌های این نمایش معاهده فرانسه و آلمان یا به اصطلاح معاهده الیزه است که مورد مذاکره مجدد قرار گرفته و پیشنهاد ایجاد مجمع پارلمانی فرانسه و آلمان در آن مطرح شد تا اعضای منتخب هر دو کشور بتوانند در مورد مسائل دفاعی یا حقوق شرکت‌ها با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند. این ابتکار عملی عالی بود با این وجود، این مجمع صرفاً مشورتی بوده و قدرت واقعی نخواهد داشت.
با این وجود، به خوبی می‌توان وظیفه رای دادن به اقدامات فوری عدالت مالی را که ما به آن نیاز داریم به آن مجمع واگذار کرد. برای مثال، زمان آن فرارسیده که ما مالیاتی بر انتشار آلاینده‌های کربنی داشته باشیم و مالیات بیشتر را از کسانی دریافت نماییم که نقش پررنگ تری در انتشار آلاینده‌های کربنی دارند.
با این وجود، در حال حاضر دقیقا روند عکس آن در جریان است. به نام به اصطلاح قوانین اروپایی از افرادی که خودروی خود را برای رفتن به محل کار مورد استفاده قرار می‌دهند مالیات اخذ می‌شود در حالی که اخذ مالیات سوخت شامل کسانی نمی‌شودکه برای تعطیلات آخر هفته سوار هواپیما می‌شوند.
رهبران فرانسه و آلمان ادعا می‌کنند که نگران گرمایش زمین هستند. با این وجود، آنان چگونه قصد دارند با چنین سیاستگذاری‌های پوچی اقدامی موثر در این باره انجام دهند؟ به طور کلی‌تر مضحک است که زمان صرف کنیم تا توضیح دهیم که مالیات بر ثروتمندترین‌ها در سطح ملی بدون هماهنگی اقدامات در سطوح بالاتر امری غیرممکن است. هم چنین، مجمع آلمان و فرانسه می‌تواند مسئولیت‌های مرتبط با مالیات بر سود‌های مشترک شرکت‌های بزرگ و بالاترین درآمد‌ها صاحبان ثروت را برعهده بگیرد. این یک مسئله ساده مرتبط با عقل سلیم است. در یک جامعه فدرال در مقیاس بزرگ که به توافق‌های مربوط به جابجایی آزاد کالاها، مردم و سرمایه محدود شده منطقی است که نقش کلیدی مالیات‌ها را به یک دولت مرکزی واگذار کنیم و بیش‌ترین بازتوزیع را تضمین کنیم.
در ایالات متحده، مالیات‌های تصاعدی بر درآمد‌ها و دارایی‌های برتر عمدتاً در سطح فدرال مدیریت می‌شوند به همان شیوه‌ای که مالیات بر سود شرکت‌ها مدیریت می‌شود در حالی که ایالت‌های ایالات متحده عمدتا بر اشکال شبه متناسب مالیات یا مالیات‌های غیرمستقیم متکی هستند.
در اروپا وضعیت بالعکس است. اتحادیه اروپا مالیات بر ارزش افزوده را تنظیم می‌کند، اما دولت‌ها را وادار می‌سازد تا با آسیب رقابت شدید در مسائل مالیات بر سود، درآمد و دارایی شرکت‌ها مقابله کنند. نتیجه این است که اروپا در حرکت جهانی رقابت برای کاهش نرخ سود شرکت‌ها پیشرو است و افزایش مالیات را بر پایین‌ترین درآمد‌ها متمرکز کرده است. تمام این موارد از این واقعیت ناشی می‌شوند که اروپا و نهاد‌های آن برای مدیریت یک بازار بزرگ ساخته شده اند و نتوانسته اند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.
در نتیجه، سیستم مالیاتی به طور فزاینده‌ای به سوی قابل تحرک‌ترین بخش‌ها سوق یافته تا جایی که هزینه‌های رقابت مالی به طور فزاینده‌ای برای طبقات متوسط و کارگر به طور بالقوه سنگین‌تر از منافع حاصل از یکپارچگی بازار می‌شود. به عبارت دیگر، بی اعتمادی فزاینده‌ای که اروپا برای دهه‌ها در میان گروه‌های کم درآمد برانگیخته یک هوی و هوس غیرمنطقی نیست بلکه بالعکس با یک واقعیت عمیق مطابقت دارد با یک اشتباه اساسی در تصور افراد مبنی بر آن که پیش از آن که انفجار وضعیت رخ دهد باید فورا امور را اصلاح کرد.
اکنون واقعیت آن است که ایجاد یک مجمع مشترک از سوی فرانسه و آلمان که بلافاصله به روی ایتالیا، اسپانیا و همه کشور‌هایی که تمایل دارند و واجد شرایط اتخاذ تدابیر قوی مالیاتی عادلانه هستند گشوده شود اتوپیا نیست. این مجمع می‌تواند به سرعت راه اندازی شود. این امر باعث کاهش بار مالیاتی بر گروه‌های کم درآمد و تامین مالی تحولات زیست محیطی می‌شود.
یک پیشنهاد مفصل که توسط حقوقدانان و شهروندان از سراسر اروپا تهیه شده است بیش از ۱۰۰ هزار امضا را دریافت کرده است. نکته اصلی در آن پیشنهاد این است که هر دولت و جریان سیاسی باید به طور علنی از پیشنهاد‌های خاص دفاع کند و از اعلام غیرممکن بودن آن دست بردارند و پشت بهانه‌هایی، چون بی میلی دیگران پناه نگیرند.
اگر متقاعد کردن افراد غیرممکن باشد باید تصمیم بگیریم که تعداد کمی از کشور‌ها نهاد‌های سیاسی جداگانه را ایجاد کنند. این نهاد‌ها مکمل نهاد‌های فعلی اتحادیه اروپا هستند. نهاد‌های کنونی به دلیل وجود قانون اتفاق و اجماع آرا مسدود شده‌اند و مشخص شده که امکان اخذ کوچک‌ترین مالیات مشترک را فراهم نمی‌سازند. بنابراین، باید نهاد‌های تازه‌ای بسازیم که زمانی که دیگر کشور‌ها کارآمدی خود را اثبات کردند به آن ملحق شوند.
اگر دولت‌های فرانسه و آلمان از تغییر اروپا خودداری می‌ورزند بدان خاطر است که اساسا متقاعد شده‌اند که مزایای رقابت مالیاتی بر معایب آن ارجحیت دارد یا این که مزایای آن به اندازه کافی بزرگ نیست که چنین تغییر عظیمی را توجیه کند. آنان با این کار نشان می‌دهند که با زمانه همگام نیستند و هنوز روند قوی افزایش نابرابری‌ها را تشخیص نداده‌اند. رویکرد آنان در دهه ۱۹۹۰ میلادی قابل دفاع بود، اما ده سال پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی که شکنندگی یورو و اروپا را نشان داد این موقعیت منسوخ شده است. اگر اروپا از عدالت مالی حمایت نکند در آن صورت ملی گرایان برنده خواهند شد.
