به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دولت که در سال ۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. تعیین تکلیف حساب‌های شخصی از تجاری در ماده ۱۰ این قانون جای گرفته است.
این یعنی باید حساب‌هایی که در آن گردش مالیِ تجاری انجام می‌شود به عنوان حساب تجاری تلقی شود تا شفافیت مالی فعالان اقتصادی هر چه بیشتر نمایان شود. هرچند دولت دوازدهم در اجرای این قانون تعلل کرد، اما با آغاز دولت سیزدهم، دولت از آذر ۱۴۰۰ به اجرای این قانون مشغول شد.
ابتدا دستگاه‌های کارتخوان با اتصال به پرونده مالیاتی تعیین تکلیف شده و به گفته وزیر اقتصاد گام دوم این قانون، یعنی تفکیک حساب شخصی از تجاری از فروردین ۱۴۰۱ آغاز شد. بر همین اساس ۸ میلیون حساب تجاری از شخصی تفکیک شدند که این امر هم به موجب تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در خرداد و تعیین تکلیف کارتخوان‌ها محقق شد.
این درحالی است که آقای دوانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید در کشور ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.
آقای محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد هم زمان اتمام این تفکیک حساب را پایان شهریور ۱۴۰۱ اعلام می‌کند.
سازمان مالیاتی اجرای کامل این قانون را منوط به ابلاغ بخشنامه از جانب بانک مرکزی دانسته بود که در ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ بانک مرکزی بخشنامه تفکیک حساب شخصی از تجاری را ابلاغ کرده و عنوان می‌کند که ۱۰۰ تراکنش و مجموعا ۳۵ میلیون تومان گردش مالی در ماه، مصداق حساب تجاری است.
بعد از ابلاغ این بخشنامه وزیر اقتصاد گله مند می شود که اطلاع رسانی صحیح انجام نشده و این مصوبه مربوط به قانون بودجه 1400 است و ما مصوبه جدیدی در سال 1401 نداریم. مبنای تشخیص حساب تجاری از شخصی برای دولت خوداظهاری و اعتماد به فعالان اقتصادی است.
همچنین آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه این تعداد تعیین شده وحی منزل نیست در جمع خبرنگاران اعلام می کند که تعداد و سقفی که شورای پول و اعتبار برای تشخیص حساب شخصی از تجاری تعیین کرده است امسال موضوعیتی ندارد و معیار همان خوداظهاری است.
حالا سوال اینجاست که چرا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی که در قالب بودجه سال های مختلف گنجانده شده است، به یکبار با لغو مصوبه شورای پول و اعتبار در میانه راه می ایستد.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار حوزه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
