حال دولت سیزدهم معتقد است می‌تواند این قانون را پس از نیم قرن، به‌نحوی‌که منفعت کشاورزان تامین شود، اجرا کند. وزیر جهادکشاورزی دولت حاضر در بخشی از گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود اظهار کرد: اجرانشدن قانون اصلاح الگوی کشت تاکنون، دلایل متعددی داشته است. برخی معتقدند که دانش اجرای آن را نداریم و برخی می‌گویند کشاورزان آمادگی ندارند ولی معتقدم نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها مشکلی در دانش الگوی کشت نداریم، بلکه کشاورزان ما هم آمادگی اجرای الگوی کشت را دارند. او عنوان می‌کند: با اجرای این طرح تنها در دیمزارهای کشور میزان تولید چهار‌میلیون و ۵۰۰هزار‌تن اضافه خواهد شد و تولید محصولات کشاورزی ۱۱درصد رشد خواهد داشت. با اجرای این طرح در بخش کشاورزی کشور، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کشاورزی رشد کرده و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری آب ۱۸درصد اضافه شده و مصرف آب هم ۶درصد کاهش خواهد یافت و صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی ۲/ ۲میلیارد دلاری را در سال‌اول به‌همراه دارد.
حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مشکلات و چالش‌های اجرای این قانون در سال‌جاری پرداخته است. براساس یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این گزارش، دخالت دولت در بخش کشاورزی که یکی از غیردولتیترین بخش‌های اقتصاد است، عدم‌تغییر رفتار کشاورزان با اعطای یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جزئی، عدم‌امکان تشخیص محصولات اساسی از غیراساسی بدون پایگاه دادهای قابل‌اتکا و... از مهم‌ترین چالش‌های این قانون به‌شمار می‌آید.
تدوین و پیادهسازی الگوی کشت در کشور که مورد تاکید اسناد بالادستی و همچنین تکلیف قانون بودجه سال۱۴۰۱ بوده‌است، برای سال‌زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته‌است. این وزارتخانه نیز در مهرماه سال۱۴۰۱، از «سند کشت محصولات استان‌ها» برای سال‌زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ اقدام به رونمایی کرد. یکی از اهداف اصلی مدنظر در این سند، حمایت از توسعه تولید محصولات اساسی با هدف رفع وابستگی به واردات است.
در قوانین بودجه سنواتی نیز ردیف‌‌‌‌‌‌‌هایی تحت‌عنوان «تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصولات سالم و ارگانیک» از سال۱۳۹۰ و «تهیه الگوی کشت ملی منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای یا طراحی و اجرای الگوی کشت» از سال۱۳۹۶، به‌منظور تدوین و پیادهسازی الگوی کشت، تعریف شد. علاوه‌بر این به موجب بند«ب» از تبصره۸ قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ وزارت جهادکشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت پس از ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه شده‌است. با وجود تکالیف قانونی ذکرشده و تخصیص اعتباراتی در قالب بودجه‌‌‌‌‌‌‌های سنواتی، موضوع تدوین و پیادهسازی الگوی کشت در کشور، به دلایلی از جمله نقصان و ناکارآمدی سیاست‌‌‌‌‌‌‌ها، بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی به ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های منابع پایه، نظام‌‌‌‌‌‌‌مند‌نبودن توزیع محصولات و غلبه فرهنگ مصرف غلط، به نتیجه مطلوب نرسیده و در حد توصیه باقی‌مانده است. نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نیز به دلیل عدم‌لحاظ جنبه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی، مانند سیاستهای حمایتی و تشویقی، آموزش و ارتقای مهارت بهره‌‌‌‌‌‌‌برداران، ایجاد ساختارها و صنایع پشتیبان جهت بازاررسانی، تجاری‌‌‌‌‌‌‌سازی و بازاریابی محصولات و نبود ارتباط منطقی با سیاستهای آمایش سرزمین، مورد توافق سازمان‌های ذی‌ربط نبوده و به همین دلیل، پیادهسازی مقطعی الگوی کشت در برخی از مناطق خاص، به نتایج مطلوب نرسیده است.
با رونمایی رسمی از «سندکشت محصولات استان‌ها» برای سال‌زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱، اولین مرحله از پیادهسازی الگوی کشت در کشور کلید خورد. به‌منظور اجرایی‌‌‌‌‌‌‌سازی این سند، مشوق‌‌‌‌‌‌‌هایی در قالب یارانه نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها، تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌های بیمه‌‌‌‌‌‌‌ای درنظر گرفته شده‌است. در جلسه شورای‌عالی آب به تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ نیز راهبری این موضوع از طریق تشکیل «کمیته ملی اصلاح الگوی‌کشت» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. علاوه‌بر ایراد در راهبری پیادهسازی الگوی کشت در قالب کارگروهی، عدم‌لحاظ دقیق کلیه الزامات اجرایی و غفلت از الزامات اساسی، امکان عدم‌دستیابی به اهداف متصور را فراهم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌های اجرای قانون اصلاح الگوی کشت در سال‌جاری را بررسی می‌کند. در این گزارش آمده است که راهبری موضوع پیادهسازی الگوی کشت از سوی کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای متشکل از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور، مغایر با تکالیف قانونی موجود مبنی‌بر وظایف ذاتی وزارت جهادکشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و نهادها با این وزارتخانه در زمینه الگوی کشت است. محول‌کردن امور مرتبط با تدوین و پیادهسازی الگوی کشت به کمیته مذکور، خلاف اصول صحیح اداری بوده و موجب سلب مسوولیت از متولی اصلی خواهد شد؛ به‌عبارتی با اجرای این امر به‌صورت کارگروهی، مشخص نیست مسوولیت اصلی با کدام وزارتخانه است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند کوتاهی یا ترک‌فعل خود را متوجه سایرین کنند. شاید یکی از مهم‌ترین علل پیش‌بینی تشکیل «کمیته ملی اصلاح الگوی‌کشت» ایجاد هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌های بین بخشی و مکلف‌کردن سایر دستگاه‌های اجرایی به همکاری بیان شود؛ این در حالی است که اولا وظیفه تمشیت الگوی کشت دچار خلأ نهادی نبوده و این رسالت قانونا برعهده وزارت جهادکشاورزی قرار دارد و ثانیا قانون‌گذار تکالیف هریک از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها را مشخص کرده‌است و مجلس شورای‌اسلامی یا سایر نهادهای نظارتی می‌توانند در صورت ترک‌فعل یا تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از مهم‌ترین مباحث نیز تخصیص بودجه‌مکفی و البته شفاف و دارای اهداف کمی است که این موضوع نیز موقوف به تشکیل کارگروهی ذیل معاون اول رئیس‌جمهور نیست.
بخش کشاورزی غیردولتیترین بخش اقتصادی کشور، با حدود چهار‌میلیون بهره‌بردار است؛ لذا افزایش اختیارات دولت و نگاه از بالا به پایین در موضوع اجرای الگوی کشت و متصل‌کردن امور مربوطه به بالاترین مقام استان، موجب عدم‌دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد.
تغییر رفتار کشاورزان بدون ایجاد اطمینان از جبران منافع اقتصادی برای ایشان، میسر نخواهد شد بهویژه اینکه کشت محصولات اساسی به‌جای محصولات غیراساسی معمولا منافع اقتصادی کمتری برای کشاورزان دربردارد. هرچند تولیدمحصولات با ارزش‌افزوده بالا متضمن ریسک و سرمایه‌گذاری بالاتر می‌تواند باشد، ولی در موارد قابل‌توجهی، کشت محصولات غیراساسی چندبرابر کشت محصولات اساسی سود به‌دنبال دارد. علاوه براین، درآمد حاصل از کشت محصولات اساسی در بسیاری از موارد، به هیچ‌وجه تکافوی جبران هزینه‌های تامین نهاده و اجاره اراضی و حصول سود مکفی برای کشاورز را نمی‌دهد.
در شرایطی که پایگاه دادهای قابل‌اتکایی درخصوص اطلاعات جامع تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد، سوال جدی آن است که چگونه تولیدکنندگان محصولات اساسی از غیراساسی تشخیص داده خواهند شد؟ همچنین یکی از الزامات اجرای الگوی کشت، تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو است که در این سند راهکار اجرایی برای آن ارائه نشده‌است.
در راستای کاهش آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری تامین خوراک دام و طیور، لازم است در تدوین الگوی کشت نیاز بخش دامپروری به اقلام خوراکی، مدنظر قرار گیرد و بین این بخش و بخش‌های زراعت و منابع طبیعی ارتباط موثر برقرار شود. به‌عنوان نمونه سهمی برای محصولات زراعی جدید و کم آب‌بر مانند سورگوم در خوراک دام و کینوا در تغذیه انسانی درنظر گرفته شود یا اینکه قابلیت‌‌‌‌‌‌‌های مراتع کشور در تولید پایدار علوفه لحاظ شود.
یکی از اهداف اصلی سند الگوی کشت، رفع ناترازی‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور است. در این راستا باید به این موضوع توجه کرد که تغییر رفتار کشاورزان به‌‌‌‌‌‌‌سادگی و با اعطای یارانه جزئی و تسهیلات تحقق‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و نیازمند تدوین برنامه جامع مشتمل بر توانمندسازی، ایجاد اشتغال مکمل در بخش غیرکشاورزی، آموزش مهارت‌های نوین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تضمین عدم‌کاهش درآمد کشاورزان در نتیجه تغییر الگوی کشت است.
این گزارش در پایان تاکید دارد که هرچند تدوین الگوی کشت و اقدام برای پیادهسازی آن پس از گذشت دهه‌‌‌‌‌‌‌ها، اقدامی شجاعانه و درخور تقدیر است؛ بهویژه اینکه مفاهیمی ازجمله نظام نوآوری، اقتدارغذایی و استفاده از ظرفیت دیمزارها در این سند مطرح شده‌است؛ با وجود این، سند الگوی کشت کنونی ظاهرا مبتنی بر این فلسفه بوده‌است که چنانچه تمشیت الگوی کشت به بالاترین مقامات دولتی پیوند زده شود، می‌توان به‌دستاوردهای متصوره دست پیدا کرد. این درحالی است که باید برنامه جامعی برای پشتیبانی از کشاورزانی که برای رفع وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی اقدام به کشت این محصولات می‌کنند، تدوین و اجرا شود. ضعف مزیت نسبی تولید محصولات اساسی در مقایسه با تولید محصولات غیراساسی، پاشنه آشیل سند تدوین‌شده خواهد بود؛ لذا اتخاذ راهبرد افزایش سودآوری و مزیت نسبی تولید محصولات اساسی، امری بسیار ضروری است.
