پیرو انتشار مطلب مورخ ۷/ ۸/ ۱۴۰۱ با عنوان «پاتک مشقی به روستاخواری» در صفحه یک و ۷ آن روزنامه، لطفا توضیحات پیوست وفق قانون مطبوعات جهت روشنگری افکار عمومی در اسرع وقت در همان صفحه و ستون منتشر شود. در خصوص محتوای منتشر شده در آن روزنامه مبنی بر عدم‌توسعه گردشگری روستایی، تغییر کاربری اراضی باغی و گردشگری به مسکونی و رونق بازار سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و فروش ویلاهای مسکونی به استحضار می‌‌‌رساند در مطالب منتشر شده صرفا به بخشی از موضوع اشاره و موجب ابتر شدن آنچه در حوزه گردشگری در روستاها اتفاق افتاده، شده است. در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- اهتمام ویژه در خصوص توسعه و ایجاد اقامتگاه‌‌‌های بوم‌‌‌گردی در بافت روستا در طول مدت ۵ سال اخیر.
۲- انجام اقدامات و هماهنگی بین بخشی با سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توسعه گردشگری در روستاها که در این زمینه در خردادماه امسال تفاهم‌‌‌نامه همکاری مشترک بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور حفظ الگوهای ارزشمند معماری بومی و احیای واحدهای مسکونی واجد ارزش معماری به‌ویژه در روستاهای دارای بافت با ارزش، با حضور بالاترین مقام دو دستگاه به امضا رسید.
۳- اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی در نواحی محروم و روستایی بر اساس قانون مالیات‌‌‌های مستقیم.
۴- بستر‌سازی و ایجاد زمینه‌‌‌های توسعه گردشگری روستایی با اعطای مشوق‌‌‌ها و حمایت‌‌‌هایی از قبیل ترویج گردشگری کشاورزی، اعمال معافیت‌‌‌های تغییر کاربری برای توسعه اقامتگاه‌‌‌های بوم‌‌‌گردی در روستاها، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی روستایی با اولویت توسعه گردشگری و روستایی.
۵- احداث ۳۲۴۴ اقامتگاه بوم‌‌‌گردی در حال بهره‌‌‌برداری با ظرفیت اشتغال ۸هزار نفر و ظرفیت اقامت ۵۲۶۵۸ نفر و همچنین وجود ۵۶۱ پروژه در حال ساخت با حجم سرمایه‌گذاری ۳۲۰۰میلیارد تومان در سطح کشور که موارد مذکور می‌توانند معیاری مناسب و عملیاتی برای توسعه گردشگری روستایی باشند.
با وجود این ، آنچه موجب ذهنیت یافتن در خصوص مفاهیمی چون روستاخواری یا تغییر کاربری گسترده شده، ناشی از عوامل متعددی است که هر چند در حوزه صدور مجوزها و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نبوده، اما همواره در دستورالعمل‌‌‌ها و ضوابط ابلاغی این وزارتخانه به صورت جدی با موضوع ویلاسازی و ایجاد خانه دوم مخالفت شده است. در خاتمه ضمن روشنگری آن رسانه در این زمینه، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی روستایی و اهتمام به توسعه گردشگری روستایی، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در بافت روستاها منوط به استعلام از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان دستگاه متولی شود.
