حجت الاسلام و المسلمین حسینی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان ضمن تاکید بر تکمیل تثبیت اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ شود، ورود جدی دارد.
وی افزود: مقوله کاداستر و تثبیت اراضی در فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه و در سطح سیاست های کلان کشور مورد تاکید است و وجود روحیه انقلابی و جهادی و پرهیز از وسواس در امور توسط مدیران ادارات مربوطه پیشران امور است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بهیچ وجه مانع تثبیت اراضی کشاورزی با وضعیت موجود این اراضی نمی باشد و این موضوع باید مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و استان قرار گیرد.
وی از رفع تداخل ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی استان توسط امور اراضی استان خبر داد و افزود: تعداد ۲۶۳ پلاک استان در سال جاری رفع تداخل بین مردم و اداره منابع طبیعی صورت گرفته که در مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار بوده و امیدواریم با صدور سند این اراضی در اداره کل ثبت اسناد استان روند تثبیت اراضی کشاورزی استان سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان افزود: بحث رفع تداخلات باید بصورت مستمر و فعال و با سرعت بیشتری انجام گیرد و ضروری است تا دو بار در هفته کمیسیون رفع تداخلات استان برگزار شود.
وی افزود : آمار پایین اراضی تثبیت شده کشاورزی در استان سبب شده تا پرونده های مختلف کیفری و حقوقی به محاکم وارد شود و بنده در جلسات مختلف شورای اداری و قضایی و نشست با ائمه جمعه و جماعات استان بر این قضیه مهم تاکید کرده ام.
حجت الاسلام حسینی بر ورود نهادهای نظارتی همچون بازرسی استان و همچنین دادستانی از باب حفظ حقوق عامه در این خصوص تاکید کرد: با مدیران اداراتی که به وظیفه قانونی خود در راستای تکلیف محول شده در قانون حدنگار و سیاست های دستگاه قضایی عمل نکنند، برخورد لازم و قانونی صورت می گیرد.
در ادامه این جلسه، دکتر صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: آمار تداخل اراضی کشاورزی در استان رقم بالایی است که مستلزم چاره اندیشی ویژه و همت جهادی ادارات مربوطه است.
دکتر نیازی تاکید کرد: آمار تداخلات اراضی کشاورزی در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد است و از رقم میانگین کشوری بالاتر است که باید با تلاش و برنامه ریزی ویژه کاهش یابد.
وی افزود: هماهنگی و تلاش میان مسئولین و کارکنان ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و امور اراضی استان سبب می شود تا مالکیت اراضی کشاورزی استان تعیین تکلیف شود و از بروز اختلافات در این زمینه جلوگیری شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور از دغدغه مندی دستگاه قضایی استان برای تثبیت اراضی ملی و کشاورزی و همچنین برخورد با کم کاری و ترک فعل ادارات در این زمینه تقدیر کرد.
در ادامه این جلسه، مدیران ادارات بازرسی، ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، امور اراضی به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود در راستای تثبیت اراضی کشاورزی استان پرداختند.
انتهای پیام
