به گزارش ایرنا ، استان مازندران با دارا بودن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات گوناگون تولید می کند که ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی این استان در کشور رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که بیش از ۴۲ درصد برنج کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولیداتی همچون مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت ۲ یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای به اراضی مازندران ارزش و جایگاه ویژه ای داده بنحوی که بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور در این استان است.
از سوی دیگر با حضور میلیون ها گردشگر در این استان گردشگر پذیر قیمت های اراضی منطقه به ویژه غرب مازندران افزایش چشمگیری یافته و گرایش به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به همراه داشته است.
به نظر کارشناسان ادامه روند تغییرکاربری غیرمجاز تبعات جبران ناپذیری نخست برای اهالی منطقه و در نهایت برای کشور خواهد داشت و امنیت غذایی را تحت تاثیر خواهد گذاشت و مقابله با این چالش مدیریت یکپارچه و نظارت جدیدی را از سوی دستگاه ها متولی می طلبد تا علاوه بر شتاب بخشی در برخورد با این معضل شاهد کاهش انگیزه در تغییرکاربری غیر مجاز در مازندران باشیم.
هرچند عواملی دیگری همچون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه ، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغه های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی و از یک سو ارزش بالای قیمت زمین در استان و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است.
به گفته کارشناسان دولت مردمی سیزدهم نیز برای رفع این چالش تدابیری اندیشیده است اما نهادهای مربوط در استان نیز باید برای برطرف کردن این معضل به ویژه در غرب مازندران تلاش بیشتری داشته باشند.
لزوم تهیه نقشه آمایش
در همین پیوند، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به ایرنا گفت: تغییرکاربری موضوع بسیار پیچیده و چند بعدی است که از چند دهه اخیر برای رفع نیازهای ضروری پروژه های مختلف ، زیادی خواهی ها یا برنام های تحولی و یا شخصی افراد و سازمان ها در دنیا وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم برای پیشگیری از تغییرات جدی عرصه ها از لحاظ کاربری آمایش سرزمینی اجرا شد و برای عرصه ها کاربری ها برای آینده تعریف شد تا مانع تغییرات کاربری شوند.
سید رمضان موسوی تصریح کرد: متاسفانه در ایران بیش از ۹۰ درصد از ۱۶۴.۸ میلیون هکتار زمین کشور عرصه ها نقشه آمایش سرزمینی تهیه نشده است هرچند در یک دهه گذشته طرح های را دراین رابطه اجرا شده است ولی مقیاس این نقشه آمایش سرزمین با مقیاس یک دویست و پنج هزارم و به جهت عدم درک جدی اهمیت این پروژه و تهیه آن توسط شرکت های غیر تخصصی نتایج آن نیز غیرکاربری است.
وی ادامه داد: نقشه های بدست آمده هر ۲ هزار و ۵۰۰ سانت را یک سانت در نقشه نشان می دهد که رقم بسیار نامناسب است و این در حالی است که در دنیا این نقشه با مقیاس یک ۱۰ هزارم تهیه می شود که با توجه به دقت بالای که دارد ارزش کاربردی و عملیاتی برخوردار است و امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته نقشه آمایش سرزمینی به صورت اپلیکیشن می باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به کاربردی و دقیق نبودن نقشه های آمایش سرزمین تهیه شده در کشور امروز بنگاه های املاک بسیاری از زمین های کشاورزی را به نام زمین های مسکونی می فروشند که بعد از آن دهها تبعات حقوقی به همراه دارد.
موسوی اظهارداشت: با توجه به نداشتن زیر ساخت های مناسب در تعریف کاربری عرصه ها شاهد آشفتگی و شرایط بسیار نامناسب در تغییرات کاربردی هستیم و این در حالی است که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اپلیکیشن ها در دنیا امکان مدیریت عرصه ها و تعیین کاربری ها و تهیه نقشه آمایش سرزمینی راحت است ولی متاسفانه به دلیل نبودن اراده در این زمینه در کشور وضعیت روند تغییر کاربردی همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این شرایط به ویژه در استان های مازندران، گیلان و گلستان به جهت داشتن شرایط مناسب اقلیمی و ارزش سرزمینی و از سوی دیگر با توجه به تغییرات اقلیمی و گرفتار بودن بیش از ۱۸ استان از معضل ریزگردها در سال های اخیر شاهد مهاجرت بیشمار بازنشستگان استان های مختلف به این استان هستیم و به جهت مشکلات اقتصادی ، مالی و عدم حمایت از کشاورزان و گرفتاری های مختلف مردم فروش زمین های گوناگون به مهاجرین افزایش یافته است.
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: تغییرات کاربری و دست اندازی به منابع طبیعی، عرصه های جنگلی ، کشاورزی ، ساحلی ، مرتعی و کوهها افزایش یافت بنحوی که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ موضوع جنگل خواری، کوه خواری ، مرتع خواری و ساحل خواری را به طور جدی هشدار داد و منابع طبیعی را مقصر و نمره حافظان منابع طبیعی را نمره بدی اعلام کرد.
طرح حدنگاری شتاب گیرد
وی گفت: خوشبختانه در سال های اخیر موضوع تهیه کاداس(حدنگاری) عرصه های منابع ملی و کشاورزی به طور جدی در اولویت نخست دولت قرار گرفت ولی سرعت اجرای این کار در مناسب نیست که باید شتاب گیرد.
موسوی به تعداد تجاوزات به عرصه های ملی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: میزان غیر عادی و زننده تعداد واحده های ساخته شده که نمایی بسیاز زننده و غیر طبیعی و زشتی را در استان های شمالی به نمایش گذاشته اند که این واحدها به چند صد هزار واحد می رسد که این موضوع باید به عنوان یکی از بزرگترین معضلات به طور بسیار جدی توجه شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون چندین هزار حکم قلع و قمع تجاوزات به عرصه ها و تغییرات کاربری توسط دادگاه های مختلف سه استان شمالی وجود دارد ولی این احکام عملیاتی و اجرایی نشده که عدم اجرای این احکام موجب آشفتگی و اغتشاش ذهنی، روحی و روانی و تشویقی زیاد خواهان برای اداهه تجاوز در مازندران، گیلان و گلستان را به همراه داشته است.
این استاد دانشگاه افزود: برابر مطالعات مختلف زمین شناسی، خاکشناسی و اقلیمی ، تولید خاک از عرصه ها هزاران یا میلیون ها سال زمان می برد تجاوز به عرصه ها و تغییر کاربری در دنیا به عنوان بدترین و خطرناکترین عامل فرسایش ، تخریب و از بین رفتن خاک محسوب شده و این در حالی است که در جنگ هشت ساله تلاش بسیاری شد تا یک وجب خاک از دست نرفت اما با تجاوز به عرصه ها و تغییرات کاربری اراضی بیشترین خسارت، ظلم و تعدی به تخریب عرصه ها و خاک ها را شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز در دنیا حفظ چشم انداز یکی از موضوعات مهم برای ایجاد نشاط ، توسعه فعالیت های گردشگری و درآمد و اشتغال است که دشمن اقتصاد گردشگری با بیش از ۴۰ نوع گردشگری یک از آن تغییرات کاربری اراضی و از بین بردن چشم اندازهای طبیعی است.
وی بر ضرورت برخورد جدی و قاطع با تجاوز به عرصه های و تغییر کاربری تاکید کرد و گفت: مهمترین راهکار برای جلوگیری از تغییر کاربری تهیه نقشه کاربری آمایش سرزمینی و مهمتر از آن حفاظت مناسب از اراضی توسط کارشناسان و ماموران سازمان جنگل ها و مرتع و سازمان کشاورزی و مردم در مقابل حفظ کاربری برای منافع ملی و نسل آینده مسوولیت جدی دارند.
وی بازنگری، رفع کمبودها و خلع های قانون حفاظت از منابع طبیعی و اراضی از سوی قانون گذار، دانشمندان و نخبه گان را خواستار شد و تصریح کرد: در زمان حاضر وضعیت آمایش سرزمین و حفظ عرصه ها مناسب نیست و تجاوز به عرصه ها طبیعی و کشاورزی و چشم اندازها بسیار زیاد است و باید با توجه به رهنمودهای رهبری تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی و ملی به عنوان جرم از سوی نهادها و دستگاههای نظارتی و مردم به ویژه رسانه محسوب شود.
تغییرکاربری ۲۰ درصد زمین های کشاورزی در مازندران در ۵۰ سال اخیر
موسوی اظهار داشت: در نیم قرن اخیر حدود ۲۰ درصد اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران تغییر کاربری صورت گرفته است و این در حالی است که ماموریت، امتیاز و تشویق دهیاران و شوراهای منطقه در دنیا کاهش محدوده روستاها و شهرها و رها سازی زمین های باکاربری کشاورزی است و توسعه نیز به صورت عمودی نه به صورت افقی اجرا می شود.
وی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته در کشور ماموریت دهیاران و بخشداران و فرمانداران و چانه زنی نمایندگان مجلس در بنیاد مسکن و دستگاه های دیگر بر توسعه افقی روستاها و شهرها بوده است به طور دقیق برعکس کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گام برداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در یک دهه اخیر در مازندران حدود ۲ هزار دهیار در سه هزار و ۷۰۰ روستا با فعالیت به صورت بنگاه معاملات ملکی زمین ها را به خریداران فروخته اند که با مشاهد نقشه های ماهواره ای چند دهه گذشته به عمق فاجعه و رشد قارچ گونه روستاها به صورت افقی رخ داده پی خواهید برد.
استاد دانشگاه حفظ امنیت غذایی را مهمترین امنیت در دنیا برشمرد و گفت: در دهه های گذشته عواملی هموچون بی توجهی به کشاورزان و فروش محصولات غذایی زیر قیمت واقعی در تغییر کاربری موثر بوده است هرچند امسال و سال گذشته وضعیت قیمت فروش برای کشاورزان بهتر بود و باید نگاه به خاک و طبیعت تغییر کند تا از تبدیل شدن باارزش ترین دارایی کشور به سیمان جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: عدم توسعه زیر ساخت های گردشگری در استان مازندران و بی توجهی مدیران ارشد گردشگری به خاطر نبود امکانات میزبانی در روستاها و شهرها وسوسه خرید زمین ها ارزان قیمت شوند و موضوع بوم گردی مغفول بماند و اقامتگاه های رسمی استان تنها ظرفیت پذیرش یک درصد از مهمان را داشته باشند و گردشگرانی که توانایی مالی دارند به خرید زمین ها اقدام می کند که این به یک چالش در استان بدل شده و هم تمامی ساکنان در استان را دچار آسیب فرهنگی و اخلاقی شد زیرا مدیریت کلان ،دانشگاه ها و نخبگان توجه جدی به این موضوع ندارند.
وی ادامه داد: مردم و نخبه گان امید و انتظار زیادی از دولت سیزدهم در این راستا دارند ولی در یکسال گذشته آثار مناسب و جدی را توقع داشتیم مشاهده نشده است زیرا بالای ۷۰ درصد مدیران دولت گذشته در مسند قرار داشته و دید دولت های قبلی را در مدیریت شاهد هستیم.
تبعات تغییرکاربری غیرمجاز
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر افزود: تغییرکاربری غیرمجاز تبعات همچون کاهش منابع آبی برای شرب و کشاورزی، از بین رفتن بستر کشت تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین استان کشور در حوزه کشاورزی با توجه به تغییر اقلیم و شور شدن آب در فلات مرکزی کشور ، قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی و از بین رفتن نهرهای کشاورزی و در عمل زمین های پایین دست زمین های تغییرکاربری یافته را به همراه خواهد داشت.
جواد محمودی تصریح کرد : با حکم مراجع قضایی از تغییر کاربری ۶ هکتار از اراضی کشاورزی در بخش های مرکزی و کجور شهرستان نوشهر از ابتدای سال جاری تاکنون جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در این راستا ۶۳ حکم به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور نیروی انتظامی ، نماینده دادستان توسط اکیپ ویژه امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی چالوس تخریب و به حالت اولیه بازگشت.
مدیر جهادکشاورزی نوشهر گفت : با اجرای این احکام قضایی ۲۳ قطعه بنا تخریب و ۴۰ قطعه تفکیک، دیوارکشی و جاده سازی غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای کهنه سرا، ملکار، امیررود و لتینگان بخش مرکزی و روستاهای کدیر، کندلوس، خوشل، زانوس و اسلام آباد بخش کجور به مساحت ۵۵ هزار مترمربع آزادسازی شد.
وی خاطرنشان کرد: ۴ حکم قلع و قمع هم در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در این مدت در روستای خیرودکنار و نجارده بخش مرکزی با آزاد سازی ۵ هزار و ۲۴۰ مترمربع نیز اجرا شد.
راهکارهای برای کاهش تغییرکاربری
محمودی به راهکارهای عملیاتی برای کاهش تغییر غیرمجاز اراضی کاربری اشاره کرد و اظهارداشت: نیاز به مسکن اهالی بومی را با ساخت انبوه ساز مسکن به صورت پراکنده در منطقه و روستاها برطرف کند و با توسعه امکانات تفریحی ، زیرساخت های گردشگری و اقامتی گسترده تر جوابگوی نیاز حجم گردشگران شود تا از تب ایجاد ویلاهای شخصی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر حمایت از کشاورزی و باغداری با سیاستگذاری حمایتی از تولید کشاورزی و باغی، برخورد قاطع با حلقه های واسطی که کار خارج کردن اراضی بکر استان از کاربری کشاورزی را تشدید می کند که این تسهیل گران در بخش های مختلف از بنگاه های املاک غیرمجاز گرفته تا دهیاران متخلف و یا کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی را با جدیت ادامه دهند.
محمودی از مردم خواست قبل از احداث بنا یا دیوارکشی زمین های کشاورزی با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان و یا با تماس سامانه ۱۳۱ از مشاوره لازم در این زمینه بهره مند شوند.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود ۶ میلیون تن محصول از ان برداشت می شود.
تغییر کاربری زنگ خطری برای امنیت غذایی
استاندار مازندران با اظهار این که امروز زنگ خطر جنگ غذا از سوی کشور اکراین به صدا درآمد و امنیت غذایی جهانی به خطر افتاده است ، گفت : رویش هایی در تولیدات کشاورزی طی یک دهه اخیر رخ داده است ، اگر چه بعضی بی تدبیر های مدیریتی و تحریم ها ناجوانمردانه علیه ملت ایران هم وجود داشت با این وصف ریل گذاری خروج از اقتصادی نفتی به تولید بخصوص محصولات کشاورزی ایجاد شده است.
سید محمود حسینی پور، سیاست اول دولت سیزدهم در مازندران جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اعلام کرد و گفت: طبق برنامه این نوع ساخت سازها حتی در زمین‌های کشاورزی با حکم قضایی قلع و قمع تخریب می‌شود تا زمین‌ها باید به عرصه کشاورزی برگردد.
افزود : تاکنون مقاومت کشاورزان مازندرانی سبب حفظ همین بخش از زمین های کشاورزی استان شده است وگرنه همین مقدار از سطح زمین کشاورزی در استان باقی نمی ماند و از گردونه تولید خارج می شد.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد : تیم اقتصادی استانداری در کنار دیگر مسوولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس با همراهی تک تک کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی باید در حفظ زمین های کشاورزی استان نقش آفرینی کنند و همه باید پای کار بیایند و برای حفظ زمین و افزایش بهره وری محوصلات کشاورزی مشارکت داشته باشند.
وی افزود : البته برنامه ریزی با مسوولان است و اگر برنامه نداشته باشیم به معنای ضعف مدیریتی است و در همین راستا اکنون کارگروه های بخش کشاورزی با حضور نخبگان و استادان دانشگاه شکل گرفته است.
شهرستان های افزون بر یک میلیون نفری نور ، نوشهر ، چالوس ، کلاردشت ، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شده است که سالانه پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است.
