سخنگوی شرکت مخابرات خاطر نشان کرد: شایسته است که موسسات دولتی بهجای استفاده ابزاری از رسانهها نسبت به پرداخت بدهیها خود اقدام و در صورت نیاز مسائل مربوط را کانالها مخابرات دنبال کنند و موضوع پیش آمده ارتباطی با رای این شورا درباره شرکت ملی مخابرات ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، محمدرضا بیدخام، در پاسخ به دلایل قطعی تلفنهای شورای رقابت از سوی شرکت مخابرات، گفت: بر اساس مصوبه ۲۰۷ ابلاغیه از سوی سازمان تنظیم مقررات شرکت مخابرات مکلف است چنانچه حد نصاب کارکرد مشتریان از سقف تعیین شده بالاتر رود به صورت سیستماتیک و خودکار خطوط ابتدا بهصورت یک طرفه سپس به صورت دو طرفه قطع شود. وی ادامه داد: چنانچه ارگان و نهادی خواستار سقف بالاتری باشد میتواند با ثبت یک درخواست سقف بدهی را افزایش بدهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، محمدرضا بیدخام، در پاسخ به دلایل قطعی تلفنهای شورای رقابت از سوی شرکت مخابرات، گفت: بر اساس مصوبه ۲۰۷ ابلاغیه از سوی سازمان تنظیم مقررات شرکت مخابرات مکلف است چنانچه حد نصاب کارکرد مشتریان از سقف تعیین شده بالاتر رود به صورت سیستماتیک و خودکار خطوط ابتدا بهصورت یک طرفه سپس به صورت دو طرفه قطع شود.
وی ادامه داد: چنانچه ارگان و نهادی خواستار سقف بالاتری باشد میتواند با ثبت یک درخواست سقف بدهی را افزایش بدهد.
سخنگوی شرکت مخابرات با انتقاد از رسانهای کردن قطعی تلفنهای شورای رقابت، گفت: تعدادی از خطوط این شورا مطابق با قوانین به علت بدهی قطع شده و موضوع مورد بررسی قرار و باتوجه به شورا سقف کارکرد خطوط افزایش پیدا کرد و در حال حاضر شمارهها وصل است.
در این زمینه بخوانید؛
مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد!
بیدخام تاکید کرد: شایسته است که موسسات دولتی بهجای استفاده ابزاری از رسانهها نسبت به پرداخت بدهیها خود اقدام و در صورت نیاز مسائل مربوط را کانالها مخابرات دنبال کنند و موضوع پیش آمده ارتباطی با رای این شورا درباره شرکت ملی مخابرات ندارد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.