اندونزی: تحقیقات درباره نفتکش‌های توقیف شده یک هفته طول می‌کشد

اقتصاد آنلاین جمعه 10 بهمن 1399 - 18:50
مقامات اندونزی می‌گویند که تحقیقات درباره دو نفتکش ایرانی و چینی که توسط گارد ساحلی این کشور توقیف شده، یک هفته دیگر زمان خواهد برد و اگر مدرک محکمی نباشد این دو نفتکش آزاد خواهند شد.
 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سازمان امنیت دریایی اندونزی روز جمعه اعلام کرد که تحقیقات درباره دو نفتکشی که اخیرا توقیف شده یک هفته دیگر به پایان می‌رسد. 
دو نفتکش غول پیکر ایران و چین، روز یک شنبه هفته گذشته در آب های اندونزی در نزدیکی جزیره «کالیمانتان» توقیف شدند.
نفتکش «ام تی هورس» به شرکت ملی نفت ایران تعلق دارند و نفتکش «ام تی فریا» توسط شرکت «شانگهای فیوچر شیپ مننجمنت»، اداره می شود. این دو نفتکش در مجموع 61 خدمه دارند و اندونزی ادعا کرده است که به دلیل نقض قوانین دریانوردی توقیف شده‌اند.
«وینسوو پراماندیتا» سخنگوی آژانس دریایی اندونزی به خبرگزاری آناتولی گفته، ما در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و برای بررسیهای بیشتر این اطلاعات را به سازمانهای اجرایی تحویل خواهیم داد. اگر به مدارک و شواهد کافی نرسیم این نفتکش‌ها را آزاد خواهیم کرد.
وی در عین حال تایید کرد که قانون شماره 6 آبهای سرزمینی اندونزی جریمه چنین نقضهایی در آبهای این کشور را تعریف نکرده است.
مطابق ماده 24 قوانین دریایی اندونزی، مجازات جرائم در آبهای سرزمینی این کشور مطابق با کنوانسیونهای بین المللی و دیگر قوانین موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
سخنگوی سازمان امنیت دریایی اندونزی تاکید کرد که قوانین اندونزی درمورد اینچنین نقضها در آبهای اندونزی دچار ضعف است. 
مقامات اندونزی مدعی هستند که این دو نفتکش با نشان ندادن پرچم و خاموش کردن سیستم رهیابی اتومات هویت خود را پنهان کرده بودند و به تماس های رادیویی پاسخ ندادند.
به ادعای مقامات جاکارتا، خدمه این نفتکشها با اتهامات نقض حق عبور بی ضرر، ورود غیرقانونی به آبهای اندونزی، نقل و انتقال غیرقانونی، خاموش کردن سیستمهای رد یابی، لنگر انداختن غیرقانونی، آلودگی آب و برافراشته نکردن پرچم روی عرشه کشتی مواجه هستند. 
چین روز چهارشنبه اعلام کرد خواستار جزئیات وضعیت حدود 25 خدمه با ملیت چینی شده است که در میان 61 خدمه دو نفتکش غول پیکر توقیف شده توسط اندونزی بودند.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفته، پکن از اندونزی خواسته است تا تحقیقات را «منصفانه و مطابق با قانون» پیش ببرد.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.