صبح امروز شورای رقابت اعلام کرد تلفن‌های این مرکز قطع شده است. آن‌ها انگشت اتهام را به سوی مخابرات نشانه رفت و آن را اقدامی تلافی جویانه قلمداد کردند. اما مخابرات اعلام کرده قطعی اخیر امری قانونی و به علت بدهی‌های شورای رقابت بوده است.
شورای رقابت 17 آبان ماه رای به محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت داده بود. افزایش قیمت به این ترتیب بود که مشترک‌های تهرانی باید ماهانه 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. این مبلغ برای مراکز استان و سایر شهرها به ترتیب 15 و 10 هزار تومان تعیین شده است.
این موضوع سبب شد تا مرکز ملی رقابت با انتشار اطلاعیه‌ای، قطعی اخیر تلفن این سازمان را تلافی مخابرات عنوان کند: «شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.»
اما مخابرات ادعای مطرح شده را تکذیب و اعلام کرد به دلیل بدهی‌های شورای رقابت، تلفن آن‌ها قطع شده است. «محمدرضا بیدخام»، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم گفت موضوع مطرح‌شده هیچ‌گونه ارتباطی با رأی شورای رقابت درخصوص شرکت مخابرات ایران ندارد:
«براساس مصوبه 207 ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران مکلف است چنانچه حدنصاب کارکرد هزینه تلفن ثابت مشتریان از سقف تعیین‌شده بالاتر رود به‌صورت سیستماتیک و خودکار، خطوط بدهکار ابتدا به‌صورت یک‌طرفه و سپس به‌صورت دوطرفه قطع کند. همچنین اگر سازمان، نهاد و ارگانی نیاز به سقف بالاتر داشته باشد با اعلام درخواست این سقف بدهی افزایش پیدا می‌کند.»
به گفته وی تعدادی از خطوط شورای رقابت با توجه به قوانین، به‌علت بدهی به‌صورت سیستماتیک قطع شده است: «این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز آن شورا، سقف کارکرد شماره‌ها افزایش پیدا کرد. در زمان حاضر شماره‌های مورد نظر وصل است.»
مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات از رسانه‌ای کردن این ماجرا از سوی شورای رقابت گلایه کرده و گفت: «سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به‌جای استفاده ابزاری و غیرحرفه‌ای از رسانه‌ها نسبت به پرداخت بدهی تلفن‌های خود اقدام کنند. همچنین در صورت نیاز، مسائل مطروحه را از کانال‌های مخابراتی دنبال کنند.»
