مجتبی حاجی زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل) با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گفت: این قانون جزو قوانین عام و متأثر از ماده ۲۹ قانون اساسی است و با آنچه ما به عنوان تأمین اجتماعی و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی می‌شناسیم متفاوت است.
وی ادامه داد: آنچه در قانون اساسی به عنوان تأمین اجتماعی آمده وظیفه‌ی حاکمیتی است. طبق قانون اساسی، تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و غیره حقی همگانی و از وظایف دولت است. اما متأسفانه دولت این وظیفه‌ی خود را بر روی دوش صندوق تأمین اجتماعی انداخته و بار این صندوق را بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند زیاد کرده است.
حاجی‌زاده گفت: افزایش بار تعهدات صندوق تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌ها به این صندوق سبب شده این صندوق نتواند به تعهدات خود در قبال اعضایش به درستی عمل کند.
این فعال کارگری به قانون الزام اشاره کرد و گفت: بیمه شدگان صندوق هر ماه یک سوم حقوق خود را به حساب این صندوق می‌ریزند که از این مقدار نه/ بیست و هفتم برای درمان کنار گذاشته می‌شود. یعنی یک کارگر سی سال بخش قابل توجهی از پول خود را به صندوق تأمین اجتماعی می‌ریزد تا خیالش از هزینه‌های درمان راحت باشد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد و قانون الزام رعایت نمی‌شود بلکه امروز به جایی رسیدیم که بیمه شده خیلی از هزینه‌های درمان را خود باید پرداخت کند.
حاجی زاده در ادامه به بند ه تبصره یک ماده یک قانون الزام اشاره کرد و گفت: طبق این بند، «سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت نماید.» اما چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند تعهدات خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند هزینه‌ی درمان خود را زنده کنند. از طرفی تفاوت تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی به قدری بالاست که اگر کارگر و بازنشسته برای درمان مجبور به استفاده از بخش خصوصی شوند باید هزینه‌ی بسیاری بالایی را متقبل شوند و حتی اگر بتوانند بخشی از آن هزینه را جبران کنند باز هم مجبور به پرداخت بخش قابل توجهی از آن هزینه از جیب خود هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: بیمه تکمیلی، که بهتر است نام آن را بیمه تحمیلی بگذاریم، از همین ناتوانیِ تامین اجتماعی سر برآورد. یعنی چون تامین اجتماعی نمی‌تواند قانون الزام را اجرا کند و چون بعد از سال‌ها تعهدات درمانش به بیمه شدگان وضعیت بدتری به خود گرفته بیمه‌های تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کرده است. از طرفی کارگران نیز در برای آنکه خدمات بیمه‌ی نسبتا مناسبی داشته باشند مجبورند ماهانه هزینه‌ی بسیاری بابتِ این بیمه‌های تکمیلی پرداخت کنند.
وی در ادامه به مشکلاتی که بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی با بیمه آتیه‌سازان حافظ پیدا کرده‌اند، گفت: همانطور که گفتم بازنشستگان سی سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و از طرفی ماهانه ۲ درصد از حقوقشان بابتِ بیمه کسر می‌شود اما باز مجبورند هزینه بیمه تکمیلی را نیز پرداخت کنند. همه‌ی این‌ها یک طرف، اینکه بیمه تکمیلیِ طرف قرارداد نیز نمی‌تواند از پس تعهدات خود به مراکز درمانی بربیاید یک طرف دیگر!
حاجی‌زاده گفت: چرا کانون بازنشستگان باید متولیِ بستنِ قرارداد با شرکت بیمه تکمیلی باشد؟ چه کسی این وجاهت قانونی را به آن داده است؟ وظیفه‌ی کانون طبق اساسنامه، استیفای حقوق بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان، تمام مسائل مربوط به دستمزد و رفاه و درمان است که کانون باید این را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند.
وی ادامه داد: هیچ جای اساسنامه نوشته نشده وظیفه‌ی کانون بستنِ قرارداد با یک شرکت خصوصی است. اینکه کانون می‌گوید می‌خواهم از سازمان تامین اجتماعی درخواست کنم که بخشی از هزینه‌ی این بیمه تکمیلی را سازمان تقبل کند اشتباه است؛ کانون باید به دنبال اجرای قانون الزام باشد و سازمان را وادار به اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان کند. بیمه‌های تکمیلی در واقع زیرِ خاک کردنِ اصلِ حقوق بازنشستگان در زمینه‌ی درمان است. اصل، درمانِ رایگان است و نه چیزی کمتر.
این فعال کارگری گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که مسئولین پاسخگوی مردم نیستند. وقتی مشکلی برای جامعه هدف ما که کارگران و بازنشستگان هستند پیش می‌آید، چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ ۴۶
