دولتی که قبل از رسیدن به موقعیت کنونی از اجرای برنامه‌هایی برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت. نگاه کوتاهی به بازارهای مختلف برای پی بردن به شرایط اقتصادی روز و معیشت خانوار حکایت از بازارهایی دارد که دیگر از رمق افتاده‌اند و گاهی شهروندان تنها برای وقت گذراندن در بین کالاها و مغازه‌ها به سراغ آنها می‌روند. در این بین بازار دست دوم‌فروش‌ها و تعمیرکاران لوازم خانگی و مصرفی داغ‌تر از گذشته شده است. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار اجناس دست دوم و تعمیرات کالا پرداخته است.
این روزها وضعیت اقتصادی در بدترین شکل خود قرار دارد و برخی از شهروندان دیگر نمی‌توانند از پس مخارج روزمره بر آیند. این در حالی است که از نگاه مسئولان تحریم، همیشه اولین مقصر است و پس از آن باید به دنبال دلایل دیگر بود. دیگر بودجه‌ای برای خرید لوازم خانه نمانده که مردم به فکر تعویض وسایل خود باشند. اما با توجه به تغییر سطح زندگی در چند دهه اخیر، اکنون حتی نداشتن خودرو، موبایل، تلویزیون رنگی، حمام، فریزر و ماشین لباسشویی به معنای فقر نسبی محسوب می‌شود. براین اساس، فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری‌ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می‌شود. از سوی دیگر دولت سیزدهم در ایام انتخابات برنامه‌های حمایت از تولید داخل را به عنوان برگ برنده خود رو کرد. شعاری که به گفته برخی از کارشناسان اگر با تدبیر و اعمال نظر کارشناسان عملیاتی نشود، سرنوشت بسیاری از کالاها را به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهدکرد. از سوی دیگر انحصاری کردن تولید، کاروبار برخی از تولیدکنندگان را سکه کرده و با ممکن است با توزیع قطره‌چکانی و افزایش قیمت کالا، قدرت خرید مصرف‌کننده را بیش از پیش تضعیف کند. آنچه مسلم است در ادبیات اقتصادی، قدرت خرید نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت‌ها سنجیده می‌شود.
داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به عوامل مؤثر در بازار خرید کالای دسته دوم به صمت گفت: متاسفانه صنف ما وضعیت خوبی ندارد. با افزایش نرخ مسکن دیگر مانند گذشته افراد جابه‌جا نمی‌شوند در نتیجه در بسیاری از موارد دلیلی برای تغییر دکوراسیون و تعویض یخچال، فریزر و کولر نیست. به علاوه اینکه درحال‌حاضر به دلیل افزایش نرخ کالای نو کالای دست دوم نیز گران شده است و مصرف‌کنندگان تا حد ممکن از همان کالای مصرفی موجود استفاده می‌کنند و اگر مجبور نباشند کالای نو را جایگزین نمی‌کنند. وی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار سمساران و دست دوم فروش‌ها اظهارکرد: نرخ کالاهای دست دوم نیز همانند کالاهای نو افزایش یافته و نرخ‌های فعلی با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد. گاهی برخی از شهروندان حتی قدرت خرید کالای دست دوم را نیز ندراند.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران درباره میزان فروش لوازم خانگی دسته دوم از سوی مردم اظهارکرد: در این شرایط فروشندگان لوازم خانگی نیز کاهش یافته زیرا مابه‌التفاوت وسایل نو و دست دوم زیاد است و خانواده‌ها سعی می‌کنند از کالاهای موجود استفاده کنند. مگر اینکه کالا فرسوده و غیرقابل استفاده باشد که به هم‌صنفی‌های ما کالا را می‌فروشند. اما در مجموع به دلیل تفاوت زیاد نرخ کالای نو و دست دوم، ترجیح می‌دهند کالاهای موجود را نگه دارند زیرا تأمین هزینه خرید کالای نو بسیار سخت است. عبداللهی فرد با اشاره به مخاطبان بازار سمساری‌ها بیان کرد: قشر متوسط رو به ضعیف جامعه به این بازارها علاقه دارند زیرا آنها که تمکن مالی دارند، کالای نو می‌خرند. از سوی دیگر استقبال مردم در شهرهای بزرگ از سمساری‌ها بیشتر است زیرا در شهرهای کوچک افراد پایبند به تجملات نیستند.
وی درباره کالاهای پرفروش در سمساری‌ها گفت: لوازم برقی خانگی مانند یخچال، فریزر، لباسشویی، تلویزیون و... از کالاهای پرفروش این مغازه‌ها هستند. البته تا حدودی هم فروش مبلمان و میزناهارخوری هم در برخی واحدهای صنفی انجام می‌شود. اکنون این‌گونه کالاها بیشتر در بازار داد و ستد می‌شود.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران فعالیت در فضای مجازی را یکی دیگر از چالش‌های این صنف دانست و افزود: دلیل اصلی خروج بسیاری از همکاران ما از بازار به دلیل توسعه فعالیت اپلیکیشین‌هایی است که محور فعالیت آنها در راستای خرید و فروش اجناس دسته دوم تعریف شده است. فعالیت در فضای مجازی، کسب‌وکار سمساران را مختل و راکد کرده است. در برخی موارد نیز از اعتماد افراد سوءاستفاده می‌کنند و با ورود به خانه‌های امن مردم، امنیت افراد را به خطر می‌اندازند.
تاکنون طبق آخرین بررسی‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعضای صنف سمساران ریزش کرده و درحال‌حاضر خروجی اعضای صنف ما نسبت به ورودها افزایش قابل توجهی داشته است.
رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و... و با توجه به این موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته است. محمود بنانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش اجناس دست دوم و کاهش اجناس نو در بازار رایانه، اظهار کرد: واردات اجناس الکترونیکی و رایانه‌های دست دوم در کشور ما غیرقانونی است و کالای قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به افزایش نرخ ارز، وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و... و با توجه به این موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود و همچنین کاهش توان خرید افراد، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته است. وی افزود: مطالبات و پیگیری‌هایی انجام شده تا بتوان اجناس دست دوم را با مجوز و با ورود از مبادی قانونی وارد کرد تا پاسخگوی نیاز داخلی باشد. نمی‌توان گفت اجناس وارد شده تماما بی‌کیفیت است، بلکه برخی از این اجناس چه در دسته‌های لوازم الکترونیکی کوچکتر شامل لپ‌تاپ، کامپیوتر و... و چه در دسته‌های بزرگتر اعم از سرور و سوییچ‌ها از کیفیت بالا و خوبی برخوردار هستند. رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری مشهد در خصوص علل افزایش اجناس دست دوم در بازار گفت: اجناس دست دوم داخلی همواره در بازار وجود داشته اما شاید در حال حاضر تعداد آن بیشتر شده باشد که یکی از دلایل وجود این اجناس در بازار، جایگزینی است؛ چراکه بسیاری از افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا، دورکاری و یا آموزش آنلاین مجبور شدند تا از تجهیزات الکترونیکی بهتری استفاده کنند و این افراد تجهیزات دست دوم خود را در بازار تبدیل می‌کنند. بنانژاد بیان کرد: در حال حاضر شدیدا با مشکل کمبود قطعات در بازار مواجه هستیم. بخشی از این افزایش قیمت لوازم الکترونیکی مربوط به افزایش نرخ ارز و بخشی دیگر مرتبط با بحث صادرات و مشکلات ثبت سفارش بوده است. وی با اشاره به عدم توان رقابت برای تولید قطعات لوازم الکترونیکی تصریح کرد: زمانی‌که یک گوشی وارد بازار می‌شود، عمر مفید آن در بازار نهایتا سه ماه است، پس از آن تکنولوژی تغییر یافته و اقلام جدیدتری وارد بازار می‌شود. اگر بخواهیم خط تولید قطعات این اقلام را در کشور راه بیندازیم، باید دائما در حال تغییر و به روزرسانی آن باشیم که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در حال حاضر حتی کارخانجاتی که گوشی‌های داخلی تولید می‌کردند، تولیدات چندانی ندارند، زیرا رقابت این تولیدات با بازارهای جهانی امکان‌پذیر نیست. وی درمورد آمار تعطیلی واحدها و تعدیل نیروی اتحادیه در مشهد بیان کرد: تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها در صنف ما نیز از ابتداء شیوع کرونا اتفاق افتاده اما میزان آن در مقایسه با سایر اصناف کمتر است. در حوزه نرم‌افزاری وضعیت بهتر از حوزه سخت‌افزاری بوده و میزان تعطیلی واحدها در بین این واحدها کمتر است.
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مبلمان به صمت گفت: درحال‌حاضر بازار مبلمان در شرایط بسیار بدی قرار دارد و بسیاری از مردم قدرت خرید مبلمان را ندارند و شاید تنها بازار فروش این کالا به فروش صنایع چوب برای تکمیل جهیزیه محدود شده است. برای مثال در سال‌های قبل یک کارمند یا کارگر با ۱۰ الی ۱۵ میلیون‌تومان می‌توانست یک دست مبل راحتی بخرد اما امروز همین کالا ۴۵ میلیون‌تومان است، بنابراین تقاضا در بازار مبلمان به‌شدت کاهش یافته است. رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران درباره رشد تعمیرات مبلمان اظهار کرد: به دنبال بالا رفتن قیمت‌ها، قیمت‌تمام شده تعمیرات کالا نیز به همین منوال بالا می‌رود. چون برای تعمیر مبل هم پارچه و اسنفج و... لازم بوده که قیمت آن نیز بالا رفته است. در نتیجه بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی از تعمیرات مبل نیز صرف نظر می‌کنند.
وی با بیان دلایل افزایش قیمت صنایع چوب و مبلمان اظهارکرد: افزایش بی‌رویه مواد اولیه شامل پارچه، چوب، نئوپان از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت این کالاهاست. بنابراین می‌توان گفت بازار خرید و تعمیرات مبل درحال‌حاضر هر دو در رکود است.
عباسی افزود: اقلامی مانند مبلمان سال‌ها است که از لیست خرید بسیاری از افراد حذف‌شده است. مبلمان زمانی در سبد خانوار جای داشت اما درحال‌حاضر اگر خانواده‌ای در منزل مبل نداشته باشد مهم نیست.
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان با بیان چالش‌های پیش روی این صنعت اظهارکرد: چالش‌های بسیاری پیش روی صنعت مبلمان است. افزایش نرخ مواد اولیه به صورت ساعتی بسیار مشکل ساز است اما این موضوع تنها شامل صنف ما نمی‌شود. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تمام شده محصولات یکی از مشکلات تولیدکنندگان است که حتی صادرات را برای آنها دشوار کرده، چرا که در مواردی نرخ تمام شده محصول از نرخ کالاهای وارداتی نیز بیشتر می‌شود و یکی از دلایل اصلی این شرایط نبود نظارت بر تامین‌کنندگان مواد اولیه و حضور دلالان در بازار است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات برخی از کالاهایی که مشابه داخلی دارند باعث می‌شود مردم هزینه بیشتری برای تهیه کالاها بپردازند و اگر دولت قصد حمایت از تولید دارد، بهتر است با کاهش مالیات و... این کار را انجام دهد.
عباسی با بیان راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مبل و افزایش توان خرید مردم گفت: ما ۲ نوع تولید داریم؛ تولید محصول نهایی و تولید مواد اولیه. برای تولید مواد اولیه باید هرگونه تسهیلاتی فراهم شود و در صورت داشتن کسری باید اقدام به واردات کرد زیرا واردات کنترل شده باعث بهبود می‌شود. از سوی دیگر دولت به بهانه حمایت از تولید داخل از واردات پارچه جلوگیری کرد. انحصاری کردن پارچه و جلوگیری از واردات موجب افزایش نرخ شد. همچنین باید دستگاه‌های نظارتی روی مواد اولیه نظارت داشته باشند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان درباره آینده بازار مبلمان با توجه به شرایط موجود، گفت: با توجه به دستمزدهای بالا، مالیات، مشخص نبودن وضعیت بازار و کاهش تقاضا ادامه بازار با شرایط فعلی بسیار سخت است. متاسفانه بسیاری از فعالان این حوزه تصمیم به تعطیلی کارگاه خود دارند و عده‌ای نیز تعطیل شدند. همچنین فضای نگهداری یک دست مبل حدود ۳۵ متر است و از سوی دیگر کاهش تقاضا موجب پر شدن ظرفیت انبارها شده است.
مدت‌هاست که دیگر خبری از هیاهو در بازارهای مختلف نیست. درحال‌حاضر به یمن تورم افسارگسیخته پولی در جیب نمانده که کالاهای نو را در سبد مصرف بخشی از افراد جامعه جای دهد. در نتیجه پولی برای تعویض وسایل منزل نمی‌ماند که مردم به سراغ خرید کالای نو بروند. بنابراین در برخی از استان‌ها و مناطق، بازار دست دوم فروش‌ها داغ‌تر از کسب‌وکار فروشندگان تولیدات صفرکیلومتر شده است.
