به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه تلویزیونی ویون گزارش داد، دولت انگلیس لایحه را برای کاهش حقوق قانونگذاران پارلمان ایرلند شمالی معرفی کرده است.
این لایحه پیشنهاد داده است که حقوق نمایندگان پارلمان ایرلند شمالی بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد.
این لایحه همچنین ضرب الاجل احزاب ایرلند شمالی را برای تشکیل قوه مجریه در بلفاست تمدید می‌کند.
این امر در پی خروج حزب وحدت گرای دموکراتیک به عنوان بزرگترین حزب طرفدار دولت انگلیس در بلفاست از دولت این کشور صورت می‌گیرد.
پارلمان ایرلند شمالی از ماه فوریه قادر به انجام فعالیت‌های خود نبوده است. در سال ۱۹۹۸ توافق صلحی با هدف پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای بر سر حاکمیت انگلیس در ایرلند شمالی میان طرف‌های درگیر امضا شد.
بر اساس این توافقنامه، قدرت باید میان حزب اصلی اتحادگرای طرفدار انگلیس و حزب ملی گرای طرفدار ایرلندی‌ها تقسیم شود. حزب اصلی حامی اتحاد با انگلیس طرفدار پروتکل ایرلند شمالی است، این پروتکل ایرلند شمالی را به شکل مؤثری بخشی از بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی اروپایی‌ها نگه می‌دارد.
به رغم خروج انگلیس از اتحادهی اروپا، هم اتحادیه اروپا و هم ایرلند به عنوان عضو این اتحادیه اعلام کرده اند ظرف چند هفته احتمالاً توافقی میان طرف‌ها حاصل خواهد شد.
