لطمه رکود بی سابقه جهانی به اقتصاد اروپا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD)، اعلام کرد که اقتصاد جهانی اگرچه نباید در سال آینده وارد رکود شود، اما وضعیت کنونی انرژی که بدترین بحران از سال ۱۹۷۰ میلادی به این سو است باعث کاهش شدید رشد خواهد شد و اروپا بیشترین صدمه را می بیند. این نهاد بین المللی از بانک های مرکزی خواست تا به افزایش نرخ بهره ادامه دهند.

این سازمان در گزارش خود آورده است که رشد اقتصادی جهان از ۳.۱ درصد در سال جاری به ۲.۲ درصد در سال آینده کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۴ با اندکی رشد به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

«آلوارو سانتوس پریرا» عضو ارشد این سازمان بین المللی در جدید ترین گزارش خود آورده است: سناریوی اصلی با توجه به شرایط موجود نه رکود جهانی، بلکه کاهش قابل توجه رشد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ و همچنین تداوم تورم هرچند با سیر صعودی کندتر در بسیاری از کشورها است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که رکود جهانی به طور نابرابر به اقتصادها ضربه می زند و اروپا بیشترین ضربه را از این رکود می خورد، زیرا جنگ در اوکراین از یک سو به فعالیت های تجاری ضربه زده و از سوی دیگر قیمت انرژی را به شدت افزایش داده است.

این سازمان از جمله کشورهای منطقه یورو که بیشترین لطمه را از رکود می بینند، آلمان دانسته که به عنوان یک وزنه سنگین اقتصادی در اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته است. پیش بینی شده است اقتصاد این کشور انقباض ۰.۳ درصدی را در سال آینده تجربه کند.

اما اقتصاد فرانسه که به مراتب کمتر به منابع انرژی روسیه وابستگی دارد، در سال آینده تنها ۰.۶ درصد رشد می کند و ایتالیا نیز رشد ۰.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در خارج از منطقه یورو نیز پیش بینی شده است که اقتصاد انگلیس در سال آینده ۰.۴ درصد کوچکتر شود و دلیل این امر افزایش نرخ بهره به همراه افزایش تورم و ضعف اعتماد عمومی عنوان گردیده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ماه سپتامبر (شهریور) کاهش رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را برای انگلیس پیش بینی کرده بود.

انتظار می رود رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی آمریکا در سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد و و در سال ۲۰۲۴ با افزایشی محسوس به یک درصد افزایش یابد.

چین هم اگرچه عضو این نهاد بین المللی نیست، یکی از معدود اقتصادهای بزرگی است که انتظار می‌رود در سال آینده پس از موجی از قرنطینه‌های ناشی از کووید، شاهد افزایش رشد باشد.

این نهاد اقتصادی با توجه به بالا ماندن قیمت انرژی اعلام کرده است که بانک های مرکزی باید به افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم ادامه دهند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پایان گزارش خود با اعلام اینکه بسیاری از دولت‌ها هزینه‌های زیادی برای کاهش تورم ناشی از بالا رفتن بهای انرژی پرداخت کرده اند، تاکید کرده است این هزینه ها باید در آینده بهتر هدف‌گذاری شوند.