اقتصاد آنلاین–مهرداد فرامهر؛ دولت آمریکا اعلام کرده که مقام ارشد سعودی ولیعهد محمد بن سلمان–که به تازگی به عنوان نخست وزیر منصوب شده است– حاکم واقعی عربستان سعودی است و باید از او در برابر شکایتی که بنیاد دموکراسی برای جهان عرب و نامزد جمال خاشقجی و گروه حقوق بشری خاشقجی که او تأسیس کرد، محافظت کند.
به گفته منابع خبری این درخواست الزام آور نیست و قاضی در نهایت تصمیم خواهد گرفت که آیا مصونیت را اعطا کند یا خیر. اما این امر باعث خشم فعالان حقوق بشر و بسیاری از قانونگذاران آمریکایی خواهد شد، زیرا عربستان سعودی مجازات های حبس و دیگر اقدامات تلافی جویانه را علیه منتقدان در داخل و خارج از کشور افزایش داده و تولید نفت را کاهش داده است، اقدامی که به عنوان تضعیف تلاش های ایالات متحده و متحدانش برای مجازات روسیه تلقی می شود.
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه درخواست دولت برای محافظت از ولیعهد سعودی در برابر دادگاه های آمریکا در قتل خاشقجی را "صرفا یک تصمیم قانونی" خواند.
وزارت امور خارجه آمریکا در اواخر روز پنجشنبه در تشکیل پرونده خود گفت که علیرغم توصیه به دادگاه، "در مورد ماهیت شکایت حاضر، نظری ندارد و قتل فجیع جمال خاشقجی را به صراحت محکوم می کند."
مقامات سعودی خاشقجی را در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رساندند. اعتقاد بر این است که آنها او را تکه تکه کردند، اگرچه هرگز اثری از بقایای پیکر او پیدا نشد. جامعه اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسید که ولیعهد عربستان قتل روزنامه نگار مشهور را که انتقاداتی را علیه شیوه‌های خشن برخورد بن سلمان با منتقدانش نوشته بود، را تایید کرده است.
بیانیه دولت بایدن روز پنجشنبه به محدودیت های ویزا و سایر مجازات‌هایی که برای مقامات رده پایین عربستان در قتل اعمال کرده بود، اشاره کرده بود.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: از همان روزهای ابتدایی این دولت، دولت ایالات متحده نگرانی شدید خود را در مورد مسئولیت عوامل سعودی در قتل جمال خاشقجی ابراز کرده است. در بیانیه دولت اما به نقش ادعایی خود ولیعهد اشاره ای نشده است.
اما بایدن به عنوان رئیس جمهور به دنبال کاهش تنش ها با پادشاهی عربستان است، زیرا ایالات متحده تلاش می کند عربستان سعودی را متقاعد کند تا مجموعه ای از تلاش‌هایش برای کاهش تولید نفت را متوقف کند.
گروه‌های حقوق بشری از دولت بایدن انتظار دارند که به حرف‌هایی که علیه بن سلمان در جریان مبارزات انتخاباتی اش پیش از ریاست جمهوری زده بود و می خواست که بن سلمان را در قتل خاشقجی پاسخگو کند، متعهد باشد.
اما حالا پس از حمله روسیه به اوکراین و سخت و پیچیده شدن و با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و گاز و سوخت و دشواری اوضاع برای زمستان پیش رو در اروپا و دیگر نقاط جهان به نظر می رسد که بایدن مجموعه تلاش هایی را برای بهبود روابطش با عربستان شروع کند.
پیش از این ما شاهد قدرت‌نمایی عربستان و روسیه در کاهش تولید نفت اوپک پلاس به میزان دو میلیون بشکه در روز بودیم که دولت بایدن را بشدت عصبانی کرده بود، چرا که این حرکت عربستان در همراهی با روسیه و امارات احتمال تلاش برای تغییر نظر رای دهندگان انتخابات میان دوره‌ای اخیر را از طریق ابزار قیمت سوخت در آمریکا، بیش از پیش تقویت می کرد.
دولت آمریکا در واکنش به این اقدام گفته بود که عربستان باید تاوان این حرکت خود را بدهد و احتمال این می رفت که روابط دو کشور بزرگ تولید کننده نفت روز به روز تیره تر شود چرا که عربستان با این اقدام به بالا ماندن قیمت نفت و کمک به اقتصاد تحت فشار روسیه کمک می کرد و این برای غربی‌ها که در اوکراین با روسیه به صورت غیرمستقیم در جنگ هستند بسیار گران به نظر می آمد.
البته بایدن در فوریه ۲۰۲۱ احتمال مجازات دولت آمریکا برای خود شاهزاده سعودی در قتل خاشقجی را رد کرده بود. بایدن، در فوریه ۲۰۲۱ پس از آن که اجازه انتشار یک نسخه طبقه بندی شده از یافته های جامعه اطلاعاتی در مورد نقش شاهزاده سعودی در قتل را داده بود، در آن زمان استدلال کرد که هیچ سابقه ای برای حرکت ایالات متحده علیه رهبر یک شریک استراتژیک وجود ندارد.
ارتش آمریکا مدتهاست که از عربستان سعودی در برابر دشمنان خارجی محافظت می‌کند، در ازای این که عربستان سعودی بازارهای جهانی نفت را سرپا نگه دارد.
سارا لوی ویتسون رییس انجمن حقوق بشری DAWN می گوید: «غیرممکن است که حرکت امروز دولت بایدن را چیزی بیش از تسلیم شدن در برابر تاکتیکهای فشار سعودی، از جمله کاهش تولید نفت برای چرخاندن دستهایمان برای تشخیص ترفند مصونیت جعلی MBS بخوانیم.»
به معنای بهتر امروز عربستان توانسته با تاکتیک های نفتی اش و کاهش تولید و عرضه نفت در این برهه حساس، دولت بایدن را که یکی از شعارهای انتخاباتی اش مجازات کردن عربستان در جنگ یمن و مسئله خاشقجی بود را مجاب کند که از سیاست فشار بر ولیعهد دست بردار‌د.
یک قاضی فدرال در واشنگتن تا نیمه شب پنجشنبه به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره ادعای وکلای ولیعهد مبنی بر اینکه مقام عالی شاهزاده محمد بن سلمان، او را در این پرونده مصونیت قانونی می‌دهد، نظر بدهد. دولت بایدن همچنین این گزینه را داشت که در هر صورت نظر خود را اعلام نکند.
مصونیت حاکمیتی، مفهومی که ریشه در حقوق بین الملل دارد، و این مفهوم به این معنی است که دولتها و مقامات آنها در برابر برخی رسیدگی‌های حقوقی در دادگاههای داخلی دیگر دولت‌های خارجی محافظت میشوند.
وزارت امور خارجه گفت که حفظ مفهوم «مصونیت حاکمیتی» کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که رهبران آمریکایی به نوبه خود نگران محاکمه شدن به دادگاههای خارجی برای رویارویی با شکایت در کشورهای دیگر نباشند.
مدافعان حقوق بشر استدلال کرده بودند که اگر دولت بایدن از ادعای ولیعهد مبنی بر اینکه مقام عالی او را در برابر پیگرد قانونی محافظت کند، پیروی کند، شاهزاده سعودی و دیگر رهبران مستبد در سراسر جهان را در نقض حقوق بیشتر تشویق می‌کند.
شاهزاده محمد به جای پدر سالخورده خود ملک سلمان به عنوان حاکم واقعی عربستان سعودی خدمت می کند. پادشاه عربستان در ماه سپتامبر همچنین به طور موقت عنوان نخست وزیری خود را - عنوانی که معمولا توسط پادشاه سعودی برگزار می شود - به شاهزاده محمد منتقل کرد. منتقدان آن را تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت محمد بن سلمان خوانده اند.
اما در نهایت به نظر می‌رسد زور بازار نفت و زمستان پیش رو آنقدر زیاد هست که دولت بایدن علاوه بر اجازه برای صادرات نفت روسیه به هند با سقف قیمتی ۶۰ دلار و بدون محدودیت حجمی، حالا تلاش دارد که عربستان را هم به خود نزدیک کند تا بتواند از نزدیکی بیشتر روسیه و عربستان در کاهش بیشتر تولید نفت جلوگیری کند و قیمت‌ها را تا مدت زیادی در محدود ۶۰-۷۰ دلار برای هر بشکه حفظ کند.
از آنجایی که دولت بایدن اعلام کرده که بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را در قیمت‌های پایین تر در سال ۲۰۲۳ از بازار جمع آوری و جایگزین خواهد کرد به نظر می رسد که حداقل تلاش‌های بایدن برای این مسئله با تطهیر بن سلمان در مسئله خاشقجی آغاز شده است، سوای اینکه این مصنویت توسط دادگاه تایید یا رد شود.
