تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، بررسی ۳۳ هدف کمی، ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه کار سند ملی امنیت غذایی کشور در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت، انجام شد و کلیات این سند به تأیید رسید.محمد مخبر در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت غذایی را از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های همه کشورها برشمرد و گفت: سند ملی امنیت غذایی، باید سندی جامع و مبتنی بر ظرفیت‌های خدادادی کشور باشد.

معاون اول رئیس جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کشور یاد کرد و اظهار داشت: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه‌ای راهبردی برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.

مخبر، همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری به عنوان گامی برای تأمین امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: اگر با اتکاء به فناوری و روش‌های دانش‌بنیان بتوانیم بهره‌وری و سودآوری را به‌ویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روش‌های پر هزینه تأمین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور به نقش پر اهمیت فناوری‌های دانش‌بنیان در ارتقاء بهره‌وری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع، ضرورت افزایش تولید با اتکاء بر روش‌های دانش‌بنیان را دو چندان می‌کند.

مخبر با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی، تصریح کرد: این‌گونه اسناد معمولا معطوف به تولید است، در حالی‌که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجسته‌تر می‌کند. بنابر این، لازم است هر سند ملی، یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تأثیرگزاری و اجرای بهتر اسناد ملی باشیم.

در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت: این سند با ۳۳ هدف کمی و چشم‌انداز ۱۰ ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه کار دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۱۲۰ میلیون تن در سال به بیش از ۲۰۰ میلیون تن برساند.

همچنین با تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی در این نشست، مقرر شد که این سند با تعامل و همکاری دستگاه‌های مربوطه، تکمیل و جامع‌تر شود و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش بینی شود.