به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد مجلس قانونگذاری و دولت محلی در اسکاتلند حق ندارند درباره جدایی این منطقه از بریتانیا، همه پرسی برگزار کند.
پس از اینکه دولت بریتانیا، درخواست مجلس و دولت محلی اسکاتلند، به منظور برگزاری دومین همه پرسی جدایی از بریتانیا را رد کرد، دولت اسکاتلند به دادگاه عالی در لندن مراجعه و درخواست تجدید نظر کرد. امروز این دادگاه، به نفع دولت بریتانیا یا انگلستان رای داد و بدین ترتیب، برگزاری همه پرسی دوم درباره استقلال اسکاتلند، غیرقانونی اعلام شد.
نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر بزرگترینترین حزب این منطقه قبلا اعلام کرده بود در ۱۹ اکتبر سال آینده میلادی دومین همه پرسی برای استقلال اسکاتلند را برگزار خواهد کرد. وی بلافاصله پس از اعلام نظر دادگاه عالی این کشور گفت با این که از این نظر دادگاه عالی ناامید شده است، به آن احترام میگذارد و افزود در انتخابات عمومی آینده، از رای دهندگان خواهد خواست به حزب ملی اسکاتلند رای دهند تا بتواند این همه پرسی را برگزار کند.
امروز شماری از اسکاتلندیها مقابل دادگاه عالی در لندن با در دست داشتن پرچم اسکاتلند منتظر نظر قضات این دادگاه بودند. مقامات اسکاتلند تنها راه رهایی از مشکلات این منطقه را جدایی از بریتانیا و استقلال اسکاتلند میدانند. بریتانیا یا انگلستان از ۴ منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی تشکیل شده است.
دولت محلی اسکاتلند میگوید اکثریت مردم این کشور به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند، اما دولت مرکزی بر خلاف نظر مردم این منطقه عمل کرده است و اکنون باید به رای مردم و دموکراسی احترام بگذارد و حق تعیین سرنوشت مردم اسکاتلند به دست خودشان را به رسمیت بشناسد.
در همه پرسی برگزیت ۶۲ درصد اسکاتلندیها با جدایی از اتحادیه اروپا مخالفت کردند و حالا پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه، حزب ملی اسکاتلند از دولت مرکزی میخواهد به رای مردم احترام بگذارد و اجازه دهد بر سر جدایی این منطقه از بریتانیا و پیوستن به اتحادیه اروپا، به عنوان کشور مستقل دست کم همه پرسی برگزار شود. رهبران ارشد حزب محافظه کار بریتانیا، حزب حاکم، با انتقاد از برگزاری همه پرسی دوم استقلال، آنرا «بی دلیل» و غیرمشروع خوانده اند. حزب حاکم بر بریتانیا مدعی است یک بار در سال ۲۰۱۴ همه پرسی استقلال با اختلاف ۱۰ درصد به نفع مخالفان آن به پایان رسیده است و علتی برای برگزاری مجدد آن وجود ندارد.