به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پلمه درباره انباشت کالا در بنادر شمالی و مشکلات شناورهای ایرانی برای تردد بین بنادر آستاراخان و سالیانکا اظهار داشت: موضوع و مسئله کشتیهای ایرانی در بنادر آستاراخان و سالیانکا از هم متفاوت هستند. شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان برای پهلوگیری و تخلیه با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات باعث طولانی شدن توقف در بندر آستاراخان شده و همین موضوع منجر به این میشود که تعداد سرویسهای تجاری با یک کشتی که در طی یک ماه باید حداقل دو سرویس را انجام دهد، امروز با این مشکلات تقریبا به یک سرویس در ماه رسیده است.
وی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده خروج بار از بندر به سمت ایران و بالعکس دچار توقف عدیدهای شود و معتقدیم که مدیریتی که در بندر آستاراخان باید به صورت صحیح و هماهنگ با فعالیت تجاری انجام شود دستخوش چالشهایی شده که نیاز است که دیپلماسی اقتصادی این موضوع را حل و فصل کند، چراکه مشکل فنی نیست. مشکل در بندر آستاراخان کاملا مدیریتی است، اما هر چه پیش میرویم، به دلیل سرما، در مسیر یخبندان رخ میدهد و آن زمان علاوه بر مشکل مدیریتی با مشکل فنی هم مواجه خواهیم بود. هر چند که امروز عمق کم آبخور و درفت این مشکل را تشدید کرده است، اما با توجه به این که ظرفیت شناورها کم است اگر یک مدیریت صحیح رخ دهد، این مشکلات فنی قابل کنترل است.
دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به این سوال که آیا این مشکل مدیریتی تنها متوجه شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان بوده یا تمام کشتی و شناورها با این مساله مواجه هستند، گفت: متاسفانه این مشکل صرفا متوجه شناورهای ایرانی است البته این مشکل متوجه بارهایی که به سمت ایران میروند نمیشود چراکه ممکن است بخشی از این بار ترانزیتی و عبوری از ایران باشد.
پلمه درباره مشکلات کشتیهای ایرانی در بندر سالیانکا و طول مسیر این بندر و اینکه چرا از بندر علیا در که نزدیکی این بندر واقع شده استفاده نمیشود، اظهار داشت: در بندر سالیانکا علاوه بر مشکل مدیریتی با مشکل فنی مواجه هستیم و هر چه به سمت سرد شدن هوا پیش برویم شرایط تردد هم سختتر میشود و در مسیر بندر سالیانکا هم با مشکل کاهش عمق مواجه هستیم. از سوی دیگر سالیانکا بندری است که تحت مدیریت و سرمایهگذاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به طور قطع از آنجایی که شرکت کشتیرانی جمهموری اسلامی در این بندر سرمایهگذاری کرده، طبیعی است که کشتیرانی خزر عملیات تخلیه و بارگیری را در بندر سالیانکا انجام دهد.
وی افزود: در بندر مخاچقلعه هم مشکل موقعیت جغرافیای سیاسی داغستان وجود دارد و این موقعیت محدودیتهایی را برای فعالیتهای لجستیکی در این بندر به وجود آورده است.
دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: معتقدم برای رفع این مشکلات به فعالیت بسیط دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم و از این رهگذر شرایط بهبود پیدا میکند.
پلمه درباره کمبود کشتی برای ارسال بار از بنادر شمالی و نبود خط منظم دریایی علیرغم وعدههای داده شده، اظهار داشت: به طور کلی براساس فعالیتهای این بنادر قبل از توقفاتهای طولانی، برای تجارت در دریای خزر به حداقل ۱۰۰ فروند کشتی با پرچم ایرانی یا تحت مالکیت ایران با ظرفیت مورد پهلوگیری در بنادر شمالی نیاز داریم که در حال حاضر ۴۳ فروند کشتی در این مسیر وجود دارد و این تعداد تقریبا ۴۳ درصد ظرفیت مورد نیاز است. از این تعداد هم ۲۳ فروند متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۲۰ فروند متعلق به شرکتهای بخش خصوصی بوده که عمر برخی از این کشتیها بسیار طولانی و هزینه نگهداری آنها بالاست و به همان تناسب مدیریت عملیات توسط این شناورها ریسک و شرایط خاص خود را دارد.
وی افزود: در بنادر شمال قابلیت اینکه بتوانیم ناوگان مورد نیاز و کافی را داشته باشیم را نداریم و از سوی دیگر شناورهای موجود براساس استانداردها و نُرم، در حالی که باید حداقل دو یا ۲.۵ سرویس در ماه با ظرفیت کامل در این مسیر تردد داشته باشد. این تعداد سرویس در بنادر شمالی به حداکثر یک سرویس در ماه رسیده و در کنار در آن به دلیل عمق پایین که در بنادر شمالی وجود دارد، کشتیها با ظرفیت کامل تردد ندارند؛ بنابراین در این مسیر هم با کسری ناوگان، هم کسری تردد و هم با کسری ظرفیت کشتی مواجه هستیم که این سه عامل به خودی خود باعث انباشت بار در بنادر شمالی شدهاند و در این شرایط نمیتوانیم حمل و نقل با ظرفیت بالا داشته باشیم.
دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: منظور از مشکل مدیریتی در بندر آستاراخان این است که امکانات لازم و توانمندی مدیریت امکانات موجود، برای سرویس دهی به شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان وجود ندارد. به رغم تلاشهای زیاد برای هماهنگی، اما طرف روس نگاه ملیتی دارد و همین امر باعث میشود که شناورهای ایرانی سرویسهای مطلوبی دریافت نکنند.
پلمه تاکید کرد: اگر از کشتیهای روسی استفاده شود با این مشکل در بندر آستاراخان مواجه نخواهیم بود، اما طرف ایرانی متضرر خواهد شد و هزینههای حمل دریایی کالا افزایش پیدا میکند.