حمایت قوه قضاییه از بخش تولید و کمک به راه‌اندازی و احیای واحدهای تولیدی و در کنار آن تلاش برای برداشت موانع تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی موجب رونق اقتصادی در کشور شده است و البته در کنار تولید، جلوگیری و مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث برگشت امید به جامعه و بهبود وضع معیشت مردم شده است.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم
حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
یکی از مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه که در هفته گذشته شاهد نتیجه آن بودیم حل مشکل یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی کشور و همچنین مطرح در سطح بین المللی بود؛
«کارخانه سبلان پارچه»، به عنوان بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی در هفته گذشته به مالک اصلی تحویل داده شد؛ به گفته رئیس سازمان صمت استان اردبیل، صاحب این کارخانه به مدت ۱۳ سال به دنبال بازپس‌گیری کارخانه بود و با ورود قوه قضائیه
در مدت چهار ماه، کارخانه به صاحب اولیه بازگشت.
در کنار این اقدامات، ماجرای
تخریب ویلای غیرمجاز دو مقام مسئول در فیروزکوه (با مساحت مساحت ٥ هزار متر مربع) با ورود قاطع دستگاه قضایی که علی‌رغم سنگ اندازی و فشار‌ها، انجام شد در هفته گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
