استقراض از بانک‌ها خصوصا از بانک مرکزی در همه ادوار و دولت‌ها رایج بوده اما شدت و ضعف داشته است. این عمل به نیت جبران کسری بودجه و رکود در تولید انجام می‌شود. اکنون در دولت فعلی با کسری بودجه گزافی روبرو شده ایم، به نظر می‌آید استقراض کلانی از بانک مرکزی صورت گرفته است. این ادعا در حالی که خاندوزی؛ وزیر اقتصاد چنین گفته‌ای را تکذیب و اعلام کرده که استقراضی از بانک‌ها صورت نگرفته است. وام گرفتن به این صورت اگر منجر به رشد تولید شود، برای کشور سودآور اما در غیر اینصورت موجب تورم می‌شود. آیا در شرایط فعلی و بحران کسری بودجه تا الان دولت سیزدهم به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است؟ آیا چنین اقدامی مثمر ثمر است؟
از سویی دیگر عرضه اوراق‌های ارزی که به تازگی دولت برای کنترل بازار دلار به کار گرفته و یا اوراق خودرو و چاپ پول نیز نه تنها به آشفتگی اقتصادی کمکی نکرده است بلکه تورم گزاف نیز ایجاد می‌کند. همه این عوامل در کنار یکدیگر ناشی از بی‌تدبیری دولت است، اقتصاد بیمار فعلی را فراهم آورده است. استقراض از بانک مرکزی با رشد پایه پولی از یک سو و ارائه اوراق متفاوت از سویی دیگر در پشت پرده اقتصاد ایران، کمر مردم را زیر بار تورم خم کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات به سراغ هادی حق‌شناس؛ اقتصاددان رفتیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.
هادی حق‌شناس؛ اقتصاددان استقراض را به ۲ صورت مطرح کرد و در خصوص این موضوع گفت: استقراض یا به صورت مستقیم از بانک مرکزی است و یا غیر مستقیم که به نوعی استقراض از خود بانک‌ها و یا برداشت از منابع آن‌ها صورت می‌گیرد. به طور کلی نتیجه هر ۲ آن‌ها افزایش نرخ رشد نقدینگی است. آمار ۷ ماهه نخست سال نشان می‌دهد حدود ۳۴ درصد رشد نقدینگی را داشته‌ایم. البته پایه پولی نیز در ۴ ماه گذشته رشد کرده اما متناسب با آن رشد نقدینگی را مشاهده نکرده‌ایم. علت چنین موضوعی نیز عدم پرداخت تسهیلات مانند گذشته در ۴ ماه اخیر است. البته این موضوعات اهمیتی ندارد.
او افزود: در واقع زمانی که رشد نقدینگی حدود ۳۴ درصد است، به تبع آن پول و شبه پول نیز افزایش پیدا می‌کند. معمولا زمانی که پول پرقدرت اضافه می‌شود بدین معنا که دلارهای نفتی به پول تبدیل شده است. حجم صادرات نفت افزایش آنچنانی و چند برابری پیدا نکرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته است. بنابراین زمانی که یکی از اجزای نقدینگی افزایش پیدا کند به نوعی استقراض مستقیم و یا غیر مستقیم انجام گرفته است.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا دولت سیزدهم به سوی استقراض رفته یا خیر عنوان کرد: بالاخره زمانی که رشد نقدینگی وجود داشته باشد استقراض پدید می‌آید. منشا رشد نقدینگی، از سویی چاپ پول یا استقراض و در سمتی دیگر بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگر استقراض پول منجر به افتتاح پروژه شود دارای عوارض اندکی است اما اگر منجر به افزایش مخارج جاری کشور شود، شاهد تورم خواهیم بود.
حق‌شناس همچنین درباره تاثیر انتشار اوراق ارز، خودرو و همچنین اوراق مشارکت بر تورم کشور بیان کرد: این اوراق در کوتاه مدت می‌تواند حجم نقدینگی را کم کند و در بلند مدت نیز زمانی که دولت می‌خواهد اصل و فرعش را بپردازد طبیعتا روی نقدینگی اثرگذار است.
او درباره سودآوری چنین اوراقی خاطرنشان کرد: دولت این اوراق را عرضه نمی‌‌کند که سودده باشد یعنی از دیدگاه دولت که سودی در این امر نیست، بلکه هزینه‌آفرین نیز است. در مقابل مردمی که اسناد خرید ارز یا اوراق مشارکت با سود قطعی می‌خرند، سوددهی آن‌ها در واقع به تحولات بازار بستگی دارد. به عنوان مثال زمانی که برجام احیا شود کسی انتظار افزایش نرخ ارز را ندارد اما در صورت به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای ظرف ۶ ماه آینده فردی که اسناد ارزی خریده سودی نخواهد برد؛ چرا که به نرخ فعلی ارز پولش را دریافت می‌کند. اگر برجام احیا نشود نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود. بخشی از مسائل اقتصاد کشور با شرایط نااطمینانی همراه است و در این شرایط نمی‌توان نظر قطعی داد.
