پیشنهاد واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح رد شد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برنامه ریزی تولید مشترک ۵ میلیون دستگاه خودرو با روسیه گفت: هرچند وزیر صمت پیشنهاد واگذاری خودروسازها به ستاد کل را مطرح کرد اما به دلیل دستورات بالادستی این موضوع را نپذیرفتیم. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش تسنیم، حسین قربان زاده امروز پنج شنبه در یک نشست هم اندیشی با بیان اینکه دو جلسه دیگر در خصوص واگذاری خودروسازی ها در دانشگاه علامه و صنعتی شریف برگزار شد، گفت: امیدواریم در این جلسه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود، به جمع‌بندی درباره این چالش حوزه خصوصی سازی و واگذاری برسیم.

 

 

وی افزود: یکی از نکاتی که همواره ذکر می‌شود این است که به جای برگزاری جلسه عمل کنید، تلاش ما این است که پس از این جلسه مدل واگذاری را نهایی کنیم.

 

در این جلسه به عنوان اولین سخنران از جامعه دانشگاهی، قدسی‌پور رییس دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر گفت: در یک پروژه خارجی شاهد بودیم که کار مطالعاتی سه سال به طول انجامید اما اجرای پروژه چهار ماه بیشتر طول نمی‌کشید. این بدین معنا نیست که کار مطالعه آنقدر طول بکشد که پروژه از ظرفیت بیافتد. باید به اهمیت مطالب کارشناسی بیشتر توجه شود.

 

وی ادامه داد: خصوصیت مالکیت اهمیت دارد اما کمتر شاهد بودیم که آسیب شناسی دقیق علمی بر روی واگذاری ها انجام شده باشد. حدود 15 هزار مهندس داریم که در حال تسهیلات تکمیلی هستند و باید از این پتانسیل ها استفاده کرد. تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی برای کمک به صنعت/ صنعت خودرو را متحول خواهیم کرد.

 

در این نشست اکبرپور استاد دانشگاه با بیان اینکه خودرو به عنوان یکی از استراتژی های دانشگاه امیرکبیر انتخاب شده است، گفت: این را قول می‌دهیم که در آینده اگر اسم خودرو بیاید اسم دانشگاه امیرکبیر نیز در کنار آن خواهد آمد. اعتقاد سیاست‌گذاری ما این است که زمانی برنده می‌شویم که جامعه دانشگاهی دست به دست هم حرکت کند. ما در مسیر تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی هستیم تا به صنعت کمک کنیم.

 

وی تاکید کرد: به این ترتیب امکان خلق ثروت بخش خصوصی وجود خواهد داشت. ما به سمتی حرکت می‌کنیم تا  برای کشور ثروت زایی داشته باشیم . خصولتی شدن صنایع نتیجه خصوصی‌سازی خارج قاعده‌گذاری است.

 

اکبرپور با اشاره به طرحی که در خصوص سازمان گسترش و نوسازی در دهه هفتاد انجام شد، گفت: یکی از دلایلی که صنعت خودرو برای این منظور انتخاب شد بحث اشتغال و رقابت پذیری بین المللی بود. قرار بر این بود که با واگذاری، صنعت خودرو بتواند به رشد برسد. قرار نبود در اجرا، قواعد علمی را زیر پا بگذاریم. همچنان نیز اگر تیراژ تولید به زیر نقطه سر به سر برسد زیان خواهد داد. در برهه‌ای نه تنها این زیان را در نظر نگرفتیم بلکه به همان شرایط ادامه دادیم و حتی به قیمت دست زدیم.

 

 

وی افزود: قرار بود خودروسازی اقتصاد ما را حرکت دهد و زنجیره کارخانجات بخش تولیدی را فعال کند و هنوز هم این امکان را دارد. وقتی یک شرکت زیانده است و بخواهیم آن را واگذار کنیم، در حقیقت قواعد اولیه خصوصی سازی را زیر پا گذاشته ایم که نتیجه آن خصولتی شدن صنعت است. خصوصی سازی باید در قالب برنامه توسعه صنعتی انجام شود.

 

در ادامه نشست مجید پور رییس دانشکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر گفت: در بحث یارانه بنزین که در کیش اجرا شد ما نقش خوبی داشتیم. موضوع واگذاری سهام را باید در قالب کلی ببینیم. آیا ما امروز به پسا واگذاری فکر کرده‌ایم؟ ما تجارب موفق و شکست خورده در این حوزه داریم. در دوره تاچر در انگلیس شاهد شکست پروژه خصوصی سازی در حوزه صنعت برق این کشور بودیم. ما اول باید نقشه راه صنعت داشتیم باشیم که در آن خصوصی سازی به عنوان بخشی از این مسیر استفاده شود.

 

وی ادامه داد: ادامه یک روند و سیاست گذاری نامطلوب در صنعت خودروسازی سبب شده تا ما خصوصی سازی را به عنوان یک راه حل احساسی در نظر بگیریم.  باید اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را در کنار هم ببینیم و این موارد باید در پازل توسعه صنعتی کشور قرار بگیرد. تولید خودرو را به عنوان جایگزین واردات می‌بینیم اما باید با رویکرد صادراتی این کار را انجام دهیم.

 

مجیدپور تاکید کرد، سیاست های حمایتی و رقابتی باید هم زمان باشد گفت: تا امروز ما تنها سیاست‌های حمایتی داشته ایم. در حوزه واردات خودرو شاهد یک فرآیند بروکراتیک هستیم. مسائل کلیدی وزارت اقتصاد را دسته بندی و به دانشگاه ها واگذار کنید. این موضوع سبب خواهد شد تا به صورت هدفمند دانشگاه ها در مسیر کمک به اقتصاد کشور قرار بگیرند. ابتدا باید خصوصی سازی را تمرین کنیم.

 

شجاعی نماینده مرکز پژوهش های مجلس گفت: ما استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم. یک ستون اصلی استراتژی این است که هدف گذاری مشخص باشد اما نداریم. بین سیاست‌ها نیز انسجامی وجود ندارد. سیاست تعرفه با یک ساز و کار جلو می‌رود در حالی صنعت با یک سیاست دیگر.

 

آخرین ستون نیز بحث نگاش نهایی است که در حوزه خودرو سازی وجود ندارد و نمی‌داریم شرح وظایف هر دستگاه در این صنعت چگونه است. تا زمانی که یک ساز و کار درستی وجود نداشته باشد، هر کدام از قالب های که تعیین می‌شود ممکن است به نتیجه نرسد.

 

 

وی گفت: اگر بحث های برون بنگاهی مانند قیمت گذاری و تعرفه گذاری مورد توجه قرار نگیرد، پس از پاگذاری نیز دچار چالش خواهیم شد. نکته دیگر الزامات درون بنگاهی مانند سهام های چرخه ای است. آخرین الزامی که مهم است و باید قبل از واگذاری از سوی حاکمیت در نظر گرفته شود، لازم است تمرین هایی برای دوران گذار خصوصی سازی خودروسازی ها انجام شود. باید ببینیم که آیا تحمل دخالت نکردن در تصمیمات بخش خصوصی را داریم یا خیر.

 

 

ابراهیمی اصل معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح هم در این نشست گفت: مقام معظم رهبری منشوری را به ما اعلام کردند که براساس آن امکان ورود اقتصادی وجود داشت. انضباط، عدم رقابت با بخش خصوصی و همکاری با نیازهای دولت از جمله این موارد است. در ابتدای سال روسیه از ایران دعوت کرد که با توجه به تحریم ها به ما کمک کنید.

 

بند دو آنها مربوط به قطعات یدکی خودرو بوده است. 93 قلم لوازم به ما اعلام کردند. سه هفته پیش در اجلاس مشترک ایران و روسیه، مجددا روسها از ما پرسیدند که نتیجه نمایشگاهی که برگزار کردیم چه شد. طرحی که نواک معاون نخست وزیر روسیه در خصوص آن صحبت کرد. با "صاایران" قراردادی بسته شده و در حال ارسال قطعه هستیم.

 

اعلام کردیم که می‌توانیم ظرف یک سال قطعات مورد نیاز را تامین کنیم. نکته دیگر در خصوص قطعات با تکنولوژی بالا است که قرار است با همکاری بخش خصوصی ایران، چین و روسیه انجام شود.

 

وی افزود: در میان مدت برنامه ریزی برای تولید سه میلیون و در بلند مدت پنج میلیون که دو میلیون دستگاه سهم ایران است و یک میلیون برای  کشورهای عضو بریکس. البته گفته شده که شرط همکاری بخش خصوصی، است چرا که ایران خودرو و سایپا زیان ده هستند.

 

ابراهیمی اصل گفت: چندی قبل وزیر صنعت  اعلام کرد که خودروسازها را به ستاد کل واگذار کنیم. پاسخ داده شد که حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم چرا که خلاف دستورات مقام معظم رهبری است، ضمن اینکه بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است.

 

ابراهیمی اصل گفت: مدیریت حوزه خودرو دولت  را زیر سوال برده است و باید یک گام شجاعانه برای خصوصی‌سازی بردارید.

 

 

 

در ادامه این نشست کاکایی با اشاره به اینکه ما صادرات نمایشی نمی‌خواهیم، گفت: باید تولید رقابت پذیر داشته باشیم. صادرات باید سود داشته باشد. اجرای قوانین درست اهمیت دارد. دو خودروسازی از نظر حقوقی همین امروز خصوصی هستند امروز می‌توان مدیریت آنها را به بخش خصوصی داد و باید دید آیا تحمل پذیرش مدیریت خصوصی را داریم یا خیر.

 

وی افزود: ما سیاست‌گذاری جدیدی برای رقابت سال نیاز داریم. بر این اساس تنظیم گری تازه در کل بازار و مرزها نیاز داریم. تعرفه ها باید در کل زنجیره تعریف شود و توازن وجود داشته باشد. وقتی حضور بزرگان در یک صنعت به شکل میگیرد صنایع کوچک تر از بین خواهند رفت. باید نظامی تعریف کنیم که امکان همکاری صنایع کوچک با بزرگ فراهم شود، شورای رقابت باید این نقش را بازی کند.