به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: حکایت «موز» و حواشی واردات، توزیع و مصرف آن در کشورمان، ازجمله موضوعاتی است که علی‌رغم حضور پررنگ در رسانه‌ها، کمتر به پشت‌پرده و زوایای تاریک آن پرداخته شده است. در دنیای سیاست، اصطلاحی تحت عنوان «جمهوری موز» وجود دارد که به کشورهای بی‌ثباتی گفته می‌شود که از لحاظ اقتصادی تنها به یک محصول مانند موز تکیه دارند و یک گروه خاص، در آن اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. به‌عنوان مثال، هندوراس و گواتمالا از جمله مصادیق مشهور جمهوری‌های موز، در سال‌های گذشته محسوب می‌شدند.اما به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اصطلاح جمهوری موز، باید به دیگر مصادیق مافیای موز نیز پرداخت که در آن مثال‌ها، اقتصاد ایران نیز مشمول ضرب‌المثل‌های مشهوری خواهد شد که ناشی از واردات حجم انبوه موز به کشور، در سایه فعالیت یک مافیای سیاسی- اقتصادی است.
موز همچنان یکی از اقلام مهم وارداتی به کشور محسوب می‌شود که به‌دلیل عدم‌تکافوی تولید داخلی، سالانه مقادیر قابل توجهی ارز صرف واردات آن می‌شود. این محصول در سال گذشته با واردات ۶۰۲ هزار تن، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. این میزان واردات، از نظر وزنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی نیز ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر شده است.
ردپای سیاست در اقتصاد موزی
از خردادماه ۱۳۹۹ و پس از آنکه برای دولتمردان وقت عیان شد که باید صیانت بهتری از دارایی‌های ارزی کشور داشته باشند، مقرر شد جهت حفظ منابع ارزی، ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شده و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات موز «حتما» در قبال صادرات سیب درختی باشد تا تولید مازاد این محصول روانه بازارهای خارج شود.
همه‌چیز روی کاغذ خوب پیش می‌رفت تا اینکه چندی بعد و در سال ۱۴۰۰ بود که گزارش گمرک ایران نشان داد، بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تایید منشأ ارز و صدور ثبت سفارش برای محموله‌هایی از موز اقدام کرده‌اند که شرط صادرات سیب در قبال واردات موز رعایت نشده بود.
این موضوع هنگامی که مشخص شد محمدحسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق که از واردکنندگان مشهور موز در کشور است، طی سه سال منتهی به ۱۳۹۹، درمجموع ۱۲ونیم میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات دریافت کرده است، حساسیت‌ها درخصوص این میوه پرطرفدار را بیشتر کرد.
البته شرکت متعلق به این فرد با نام سبز صنعت، پیش از سال ۱۳۹۹ نیز خبرساز شده بود؛ آنجایی که مشخص شد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، بابت واردات موز در بازه ۲۱ فروردین لغایت ۹ تیر ۹۷، دریافت کرده است. این شرکت در اطلاعیه خود، با اشاره به اینکه جزء اولین واردکنندگان موز به کشور محسوب می‌شود، تاکید کرده در بازه زمانی مذکور اگرچه ۳۸۰۰ تن موز وارد کشور کرده اما ۴۰ درصد سیب صادراتی به خارج توسط آنها صورت گرفته است.
امارات؛ دروازه ورود موز به کشور
اگرچه با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نقش بنادر اماراتی در صادرات برخی اقلام به ایران در سال‌های گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده، اما به‌نظر می‌رسد در زمینه محصولاتی چون موز، این حجم از صادرات به ایران، بیشتر به همان مافیا و روابط خوب آنها با برخی شرکای عرب بازمی‌گردد تا قیمت و شرایط اقتصادی مناسب.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که با مصرف قابل توجه موز در کشور مواجه بودیم، آمارها نشان می‌دهد بیشترین موز وارداتی ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق امارات و به میزان ۲۰۵ میلیون دلار وارد کشور شد، درحالی‌که فیلیپین به‌عنوان تولیدکننده بزرگ موز در جهان با ۸۷ میلیون دلار، هند با حدود ۳ میلیون دلار و یا اکوادور با حدود ۲ میلیون دلار، به هیچ وجه قابل مقایسه با امارات نیستند. حتی در سال ۱۳۸۹ نیز امارات با ۱۷۸ میلیون دلار، اصلی‌ترین مبدا ورود موز به ایران محسوب می‌شده است.
البته در سال‌های اخیر، برخی کشورهای تولیدکننده جای امارات را در فهرست رسمی واردات موز به ایران گرفته‌اند که بخشی از آن به‌دلیل سختگیری در اجرای سیاست واردات موز با شرط صادرات سیب است. بر این اساس از سال ۱۳۹۹ تا پایان سه ماهه اول امسال، درمجموع ۱.۴ میلیارد دلار، تجارت سیب و موز ثبت شده که سهم واردات موز ۱.۱ میلیون تن به ارزش ۷۶۰ میلیون دلار می‌رسد، اما اینکه جریان واردات موز و رعایت شرط صادرات سیب تا چه اندازه در دو سال اخیر و سال‌جاری اجرایی و مابقی واردات درقالب کدام دستورالعمل انجام شده در گزارش‌های منتشره توسط گمرک، قابل تفکیک نیست.
یک نام مشهور در واردات موز به ایران
اما بررسی‌ها پیرامون روند فعالیت شرکت‌های اصلی واردکننده میوه از امارات متحده عربی، یک نکته مهم و مغفول را روایت می‌کند. بر این اساس، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان میوه به ایران در سال‌های اخیر، شرکتی با نام عربی «الفواکه الطازجه للتجازه العامه» می‌باشد که با نام تجاری Fresh Fruits در ایران و منطقه معروف است. مدیرعامل این شرکت، فردی به نام «رضا المنصوری» است.
شرکت مذکور که با سهامدارانی اماراتی- اردنی به فعالیت می‌پردازد، در سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، معرفی و حتی اقدام به برگزاری جشنواره‌ای بزرگ و با هزینه‌های هنگفت با عنوان «میوه‌هایی برای صلح» جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم‌صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب و محصولات تولید شده در آن منطقه اشغال‌شده را بهتر به مردم و رسانه‌های عربی معرفی کند.
نکته مهم دیگر، میهمان یهودی این جشنواره و نمایشگاه است که Shlomi Fogel نام دارد. وی از جمله مشهورترین تجار صهیونیستی است که اسپانسر حزب افراطی و ضد اسلام «لیکود» در سرزمین‌های اشغالی محسوب شده و این رابطه نزدیک به‌گونه‌ای است که نشریه مشهور صهیونیستی جروزالم پست می‌نویسد: «Fogel از نزدیک‌ترین دوستان بنیامین نتانیاهو بوده و حتی دفتر کار فعلی نتانیاهو نیز متعلق به شلومی فوگل می‌باشد!»
به علت ترس این شرکت از تبعات افشای ارتباط آنها با صهیونیست‌ها و سپس از دست دادن بازار بزرگ و پرسود کشورمان در زمینه‌هایی چون واردات موز و سایر میوه‌های گرمسیری به‌صورت رسمی و برخی میوه‌های گران‌قیمت به‌صورت قاچاق، این شرکت به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت و راه‌اندازی نمایندگی رسمی و شعبه‌فعالیت تجاری یا حتی حساب بانکی در ایران نبوده و همه فعالیت‌ها با کمک مباشران و شرکت‌های به ظاهر ایرانی انجام می‌شود.
این تلاش هدفمند برای گم‌کردن ردپا، آنجا بی‌اثر شد که در یک پرونده مشکوک و پس از فوت یکی از فعالان حوزه توزیع میوه در کشور، کمپانی مذکور توانست با ورود ناگهانی به پرونده مالی او، رقم هنگفت ۲۰ میلیون دلار از اموال فرد متوفی را توقیف و در معرض مصادره قرار دهد.
این فعالیت مخفیانه در بازار و عرصه‌های کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران میلیاردی برای شرکت مذکور -که حالا شریک اول رژیم‌صهیونیستی در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود- همراه بوده، به‌گونه‌ای چند لایه طراحی شده که حتی هزینه‌های پیگیری پرونده و سپردن ضمانت بانکی به دادگاه برای مصادره اموال، توسط یکی از همان نزدیکان رئیس‌جمهور سابق انجام شده تا ردپای مستقیمی از شرکت اماراتی وجود نداشته باشد.
با این ترفند و پوشش، صهیونیست‌ها می‌توانند چه به‌طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت‌ها و برندهای عربی ثبت شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای غرب آسیا ازجمله جمهوری اسلامی بفروشند یا از شرکت‌های ایرانی برای تقویت بازار، جذب اطلاعات دقیق اقتصادی و استخدام نیروی انسانی ماهر کشورمان بهره ببرند، ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد به‌محض وصول مبالغ مذکور و در حاشیه فقدان اطلاع‌رسانی به‌موقع به مقامات قضایی، این مبلغ سریعا از کشور خارج شده و در اختیار طرف‌های اماراتی و صهیونیست قرار می‌گیرد.
با این اوصاف، اطلاع‌رسانی درخصوص ابعاد ناشناخته فعالیت این شرکت در بازار میوه ایران و تلاش برای مسدود شدن کانال‌های فعالیت غیررسمی اقتصادی و قضایی آن در کشورمان، بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده است.
