همواره تلاش کرده‌ام از ورود به این گونه حاشیه‌ها پرهیز کنم و در این یادداشت و مقاله هم بدون ورود به این مناقشات، صرفا برای ایجاد روشنگری به چند نکته اشاره می‌کنم.
شوربختانه در جریان کشاکش‌ها که گاه به تکه‌پرانی‌های ناشی از عدم بلوغ سیاسی شبیه‌تر است، در این سال‌ها گزاره‌هایی یکسره تخریبی را شاهد بوده‌ایم که آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است. نیازی به هیچ سنجش و پیمایشی نیست. اثر اولیه و مستقیم این ادبیات، بر برداشت عمومی جامعه از دلمشغولی‌های سیاسیون و امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان برای حل مسائل است. متاسفم که عده‌ای در یک گروه و جناح در کشور در یک تصور نادرست و نابالغ فکر می‌کنند در هیاهوی تخریب، فقط رقیب تخریب می‌شود و آن‌ها به کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر، به آن‌ها روی خواهند آورد. آن‌ها نمی‌دانند که در هیاهوی بزرگنمایی‌ها و نارسایی‌نمایی‌ها بیش از دولت مستقر، همه در ذهن مردم تخریب می‌شوند.
۱- در کنار این موضوع اتفاقی در هفته گذشته رخ داد که می‌خواهم در این یادداشت به آن هم اشاره کنم. با شکایت از وزیر ارتباطات، رئیس جمهوری از ایشان دفاع کرد. پس از آن با یک موضع‌گیری رسمی مواجه شدیم و جریان پیش گفته نیز با سوءاستفاده از این فرصت، تاختن به دولت را آغاز کرد. دو گزاره مطرح شد که یکی به حیطه اختیارات رئیس جمهوری در بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از آزادی‌های قانونی مردم در فضای مجازی و دیگری حمله به رئیس جمهوری و دولت برای پاسخگویی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ به جای دفاع از وزیر ارتباطات باز می‌گردد. برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز با تیترها و نوشته‌های خود و اشاره به پاسخگویی و محاکمه و...برخی تریبون‌دارها نیز همانند برخی چهره‌های شناخته شده یک جریان سعی کردند وارد این نزاع بیهوده شوند.
اولا رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقا همانطور که در مورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد.
اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تامین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعا یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است.
امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب وکارهای اینترنتی است که اهمیت تاکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفا برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست.زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده شود! ثانیا حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم در باره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟
نکته دیگر اینکه اگر بر این واقعیت اجماع وجود دارد که تمام ارکان حامی رونق کسب و کار در فضای مجازی هستند، پس بهتر است چالش‌های پیش پا افتاده در این عرصه را زودتر حل کنیم. هنوز یک کسب‌وکار اینترنتی به هر بهانه‌ای دچار مشکل می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ را گاه برای یک شکایت چند ده هزار تومانی با مشکل مواجه می‌کنند. هنوز قانونی برای پلتفرم‌ها در کشور وجود ندارد. هنوز بدیهی‌ترین اصل شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ابهام است. در تمام پلتفرم‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی باید میان مسئولیت تولیدکننده محتوا (عرضه‌کننده) با مالک پلتفرم تفکیک قائل شد؛ امری بدیهی که هنوز در ایران در ابهام مانده است.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
