به گزارش ایرنا، یکی از شهروندان با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، خواستار لغو و ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ هشتم دی سال ۹۸ در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس شد و در تبیین خواسته خود اعلام کرد: با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ولی این روزها اولیای دانش‌آموزان هنگام ثبت نام فرزندان خود در مدارس با الزام به خرید لباس فرم مواجه می‌شوند و قبض خرید لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار و مقنعه برای دختران و لباس فرم برای پسران دریافت می‌کنند. ضمن اینکه در برخی مدارس غیرانتفاعی علاوه بر لباس فرم تهیه کت، شلوار و جلیقه هم اجباری است.
در بخش دیگری از این شکوائیه آمده است: با توجه به این موارد و بخشنامه شماره ۱۰۱۳۰ مورخ ۲۸ فروردین سال ۹۸ وزارت آموزش و پرورش که اشعار می دارد «به منظور پشتیبانی و ساماندهی و نیز توسعه فعالیت‌های فرهنگی پیشنهاد می‌شود پس از تصویب کمیته استانی حداکثر تا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده لباس‌های فرم از تولید کننده اخذ و با نسبت ۴۰ درصد به سازمان دانش آموزی و ۶۰ درصد به مدارس جهت فعالیت‌های مربوطه پرداخت شود»، خلاف قوانین است لذا تقاضا می‌شود در این خصوص وزارت آموزش و پرورش هیچ نوع دخالتی در مورد فروش لباس و تهیه آن نداشته باشد و از معرفی لیست اسامی تولیدی برای تهیه لباس و معرفی اشخاص جهت تهیه لباس اجتناب کند.
در رسیدگی به این دادخواست، هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و مداقه در محتویات پرونده، شکایت را وارد ندانست و اعلام کرد: در خصوص شکایت مطروحه به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ هشتم دی سال ۹۸ از جهت مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی که ناظر بر لزوم تحصیلات رایگان تا مقطع متوسطه است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بخشنامه مذکور مقرر شده که وفق بخشنامه ۵/۰۳۴۳۲ مورخ ۱۰ دی ۹۸ اداره کل دیوان محاسبات نسبت به تکمیل فرم مربوط بر طبق مستندات و قراردادها اقدام و مراتب به سازمان دانش آموزی گزارش شود که این مقرّره ذاتاً مشعر به وضع مقرره ای که مغایر با تحصیلات رایگان موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد نیست و یک مقرره عادی در حدود اختیارات و اجرای مصوبات بالادستی به شمار می‌رود. لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی با کیفیت موجود صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی ۱۰ تن از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
