امنیت در تجارت، امری دوطرفه است و هر دو کشور صادرکننده و واردکننده، باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. در این میان، هر کشوری که از انجام وظایف خود تخطی کند، به‌عنوان یک کشور نامطمئن تجاری شناخته خواهد شد و باید براساس قوانین و مقررات بین‌المللی غرامت بپردازد، اما امنیت در تجارت تنها به این مسئله محدود نمی‌شود و موارد متعدد دیگری را هم در بر می‌گیرد.
اصل تجارت برپایه اعتبار است و تجار کشورهای مختلف براساس اعتبار خود، یک مراوده تجاری را تضمین می‌کنند، بنابراین اعتماد به کشور مقابل، یک سرمایه مهم است که نمی‌توان از آن غافل شد. متاسفانه ایران به‌دلیل کمبودها و نقایص مختلف قانونی و زیرساختی، مشکلات متعددی را برای بازرگانان خود پدید آورده و در برخی موارد تجار نمی‌توانند نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. دولت توجه زیادی بر صادرات غیرنفتی دارد و افزایش ارزآوری از این بخش را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است، اما در شرایطی که قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت روزانه دستخوش تغییر می‌شوند، تجار نمی‌توانند نسبت به رفع تعهدات بین‌المللی خود موفق عمل کنند. به‌عبارت دیگر، یکی از چالش‌های مهم تجارت در ایران، نبود فضای باثبات و امن برای فعالیت است. مقررات گمرکی در بازه‌های زمانی کوتاه، به‌طورجدی تغییر کرده‌اند و صادرکنندگان نمی‌توانند برای صادرات کالاها، نگاهی بلندمدت داشته باشند. تجار همچنین نمی‌توانند تعهدات رسمی و قطعی به کشور مقصد بسپارند، چرا که هر لحظه ممکن است قوانین گمرکی در رابطه با صادرات کالاها و نظر دولت برای کالاهای مجاز برای صادرات تغییر کند. این تغییرات حتی ممکن است در رابطه با میزان هزینه‌های گمرکی نیز باشد. با افزایش هزینه‌های گمرکی، نرخ تمام‌شده صادرات افزایش یافته و این مسئله می‌تواند حتی به زیان صادرکنندگان نیز منجر شود. زمانی که بستر باثباتی برای تجارت وجود نداشته باشد، به‌طورطبیعی صادرات کاهش یافته و بازرگانان، بازارهای تجاری بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. تاثیر تغییرات مکرر قوانین و هزینه‌ها بر فعالیت‌های صادراتی یکی از مواردی است که دولت همواره به آن بی‌توجه است. اگر به این شرایط، تورم داخلی و افزایش مداوم هزینه‌های تولید را اضافه کنیم، خواهیم دید بازرگانان امکان ارائه کالاهای تولیدشده در داخل با قیمتی قطعی و ثابت را در عرصه‌های جهانی ندارند و همین موضوع از موانع اصلی توسعه تجارت در شرایطی باثبات است.
علاوه بر آن، نبود نظام بانکی تسهیلگر و بی‌توجهی به تسهیلات موردنیاز بازرگانان، تبدیل به یکی از موانع جدی صادرات شده و هزینه نهایی کالاهای صادراتی را افزایش می‌دهد. در تمامی کشورهایی که تمرکز خود را بر توسعه صادرات معطوف کرده‌اند، دولت تاکید زیادی بر اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و فعالان تجاری دارد. یکی از این تسهیلات، کاهش نرخ بهره بانکی برای فعالیت‌های صادراتی است. با این کار، کالاها با قیمتی رقابتی‌تر به جهان صادر می‌شوند و در نهایت توسعه صادرات به‌معنای واقعی شکل خواهد گرفت، اما در ایران چنین بستری برای صادرکنندگان فراهم نیست.
نباید نسبت به تاثیر روابط بین‌المللی در تجارت خارجی بی‌توجه بود. وجود روابط پایدار و مناسب تجاری با سایر کشورهای جهان، دارای ابعاد مثبت بی‌شماری است. تا زمانی که ایران روابط بازرگانی خود را برای تسهیل معاملات و مبادلات تجاری بهبود نبخشد، تغییری در میزان صادرات غیرنفتی کشور حاصل نخواهد شد. بهبود روابط با سایر کشورها تنها به‌معنای ایجاد روابط دیپلماتیک نیست و باید ساختارهای مدیریتی و اقتصادی خود را متناسب با روابط بین‌المللی تنظیم کنیم. از این‌رو، اصلاح نظام بانکی و پولی، برنامه‌ریزی برای کاهش تحریم‌های بانک‌های ایران و تسهیل مبادلات ارزی، یکی از اقدامات اصلی و اساسی است که باید در دستور کار مدیران سطوح بالای کشور باشد؛ در چنین شرایطی است که تجارت در بستری امن‌تر و باثبات‌تر انجام خواهد شد.
