سه ماه تمام بحث معیشت کارگران و مطالبات مزدی و صنفی آنها بر زمین ماند؛ حتی یک نشست شورای‌عالی کار برگزار نشد؛ بعد از سه ماه که کار به جریانات مجلس شورا و مناسبات اخذ رای اعتماد وزیر کار گذشت، در بیست و هشتم آبان، بالاخره یک نشست با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که از گزارشات آن به نظر نمی‌رسد بحثی در ارتباط با مسئله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد.
در یک کلام؛ قرائت گزارشات کمیته امنیت شغلی که آخرین جلسه جدی آن سال قبل برگزار شده بود، کار روی آیین‌نامه‌های اصلاحی مربوط به تعاونی‌های کارگری و در دقایق پایانی نشست، روایتی از بحران معیشت کارگران، چکیده نشست شورای‌عالی کار بیست و هشتم آبان ماه است.
اما در همین دوران فترت چندماهه، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف ریختند و طرح را با فوریت به تصویب رساندند؛ در آبان، حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته به جز کارگران، حداقل ده درصد و تا مرز ۲۰ یا حتی ۲۵ درصد افزایش یافت و این نیروها، مابه‌التفاوت مهرماه را نیز دریافت کردند. در همین دوران، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی افزایش قابل توجهی یافت و برخی شاخص‌های تورمی رکوردشکن بودند.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۱ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.١ درصد بیشتر از آبان ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. و نکته اینجاست که تورم ماهانه آبان برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٣ درصد و ٢.٧ درصد بوده است و به این معناست که با وجود محاسبات مرکز آمار ایران، بازهم در آبان به نسبت ماه قبل یا همان مهر، هم خوراکی‌ها و هم غیرخوراکی‌ها گران شده‌اند.
در بخش مسکن و اجاره بها نیز مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲ درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش ۳۱.۵ درصد حکایت دارد. در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
بیش از ۳۰ درصد گرانی اجاره بها در امسال برای کارگرانی که بیش از ۵۰ درصد آنها مستاجر هستند و بیش از ۴۸ درصد گرانی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، چرا مجموعه وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار را مجاب نکرده است تا «ترمیم مزد» و به طور مشخص افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار را با جدیت در دستور کار قرار دهند؛ چگونه است که مجلس و دولت «با فوریت» به مسئله ترمیم حقوق دولتی‌ها ورود می‌کنند (ترمیمی که با احتساب افزایش هزینه‌ها و تورم سرسام‌آور بازهم ناکافی‌ست و کفاف گذران امور زندگی را نمی‌دهد) اما شورای‌عالی کار، فوریت امر ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کنند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.
اما در بازار فعلی، چه راهکاری برای بهبود معیشت کارگران به جز افزایش ریالی دستمزد وجود دارد؟ آیا می‌توان از تثبیت دستمزد دفاع کرد وقتی برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش آنها وجود ندارد؟
معادله دستمزد-هزینه‌ها، یک معادله برابری سرراست است؛ دو طرف این معادله حداقل باید در حالت سربه‌سری و برابری باشند تا بتوان از حفظ قدرت خرید صحبت کرد؛ وقتی هزینه‌ها ماه به ماه افزایش میابد، راهی وجود ندارد جز اینکه سمت دیگر این معادله تساوی، یعنی دستمزد نیز به همان میزان افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید جامعه هدف در حد قبل حفظ شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با ضررورت «ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال و قبل از اینکه به زمان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برسیم» می‌گوید: معیشت خانواده‌های کارگری در معرض بحران جدی قرار دارد، در این هیچ شکی نیست؛ این بحران معیشت که از آن سخن می‌گوییم، مربوط به خانواده‌هایی‌ست که حداقل یک شغل قابل ردگیری دارند؛ خانواده‌های مزدبگیر بسیاری هستند که در مشاغل غیرقابل ردیابی و سیاه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتری دارند؛ قراردادهای سفید امضا و شفاهی الی ماشالله وجود دارد؛ اگر ادعا می‌کنند برای امنیت شغلی کاری کرده‌اند، صحت ندارد، فقط بوروکراسی و نشست‌های بی‌حاصل بوده، امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده؛ و درباره معیشت هم صحبت نمی‌کنند.
او در ارتباط با سبد معیشت و افزایش نرخ آن می‌گوید: برای سبد معیشت لازم نیست مدل ارائه کنیم یا بحث اقتصادی بشود؛ مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۳۰۰ هزار تومان و قیمت نجومی باقی مولفه‌های تاثیرگذار، جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد؛ کارگران خوردن میوه را فراموش می‌کنند، نزول از محلات شهر نیز تبدیل به یک روال عادی در زندگی کارگران شده است؛ این در حالیست که تصمیم‌سازان معیشت کارگران را فراموش کرده‌اند؛ راجع به مسئله معاش صحبت نمی‌شود؛ کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه می‌گذارد، بعد خبرنگاران می‌پرسند آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ می‌دهند ببخشید وقت نشد!
به گفته توفیقی، صحبت از «افزایش قدرت خرید کارگران منهای افزایش دستمزد» مصداق عینی و عملی ندارد: «در شرایطی که افزایش نقدینگی ماهانه ۴.۳ درصد است و تورم رو به رشد است، آیا راهی جز افزایش دستمزد برای افزایش یا حتی جبران قدرت خرید وجود دارد؛ مگر می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد؟ کالابرگ هم اجرایی نشد؛ آزادسازی ارز، فساد را ۱۵ برابر کرده؛ اینها آمارهای رسمی است و البته گرانی دارو در این اواخر، مزید بر علت شده.»
همیشه از آبان و آذر هر سال، گفتمان‌های اغلب صوری در مورد ضرورت ترمیم مزد شکل می‌گیرد اما با جلسات ماهی یکبار یا دو ماهی یکبار شورای‌عالی کار، همه چیز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدی سال بعد می‌کشد به عبارتی هیچ زمان مزد امسال ترمیم نمی‌شود؛ اما توفیقی تاکید می‌کند: امسال باید فعل «افزایش دادن» در عمل صرف شود؛ با «باید» و «ضرورت دارد» مشکلات معیشتی کارگران برطرف نمی‌شود.
جلسه بعدی شورای‌عالی کار، هفته پایانی آذر است؛ وقتی کار این شورا به بوروکراسی و رد و بدل کردن گزارشات یا حداکثر قرائت آنها می‌گذرد و زمانی که به صراحت از افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت آنهم برای نیمه دوم امسال سخن نمی‌گویند، چه امیدی به این نشست‌ها هست؛ آیا نمی‌توان ادعا کرد بحث برابری دستمزد با هزینه‌های زندگی، بحثی بایگانی شده لابلای صفحات قانون کار است و در عمل اراده‌ای برای تحقق آن نیست؟
سه ماه تمام بحث معیشت کارگران و مطالبات مزدی و صنفی آنها بر زمین ماند؛ حتی یک نشست شورای‌عالی کار برگزار نشد؛ بعد از سه ماه که کار به جریانات مجلس شورا و مناسبات اخذ رای اعتماد وزیر کار گذشت، در بیست و هشتم آبان، بالاخره یک نشست با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که از گزارشات آن به نظر نمی‌رسد بحثی در ارتباط با مسئله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد.
در یک کلام؛ قرائت گزارشات کمیته امنیت شغلی که آخرین جلسه جدی آن سال قبل برگزار شده بود، کار روی آیین‌نامه‌های اصلاحی مربوط به تعاونی‌های کارگری و در دقایق پایانی نشست، روایتی از بحران معیشت کارگران، چکیده نشست شورای‌عالی کار بیست و هشتم آبان ماه است.
اما در همین دوران فترت چندماهه، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف ریختند و طرح را با فوریت به تصویب رساندند؛ در آبان، حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته به جز کارگران، حداقل ده درصد و تا مرز ۲۰ یا حتی ۲۵ درصد افزایش یافت و این نیروها، مابه‌التفاوت مهرماه را نیز دریافت کردند. در همین دوران، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی افزایش قابل توجهی یافت و برخی شاخص‌های تورمی رکوردشکن بودند.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۱ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.١ درصد بیشتر از آبان ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. و نکته اینجاست که تورم ماهانه آبان برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٣ درصد و ٢.٧ درصد بوده است و به این معناست که با وجود محاسبات مرکز آمار ایران، بازهم در آبان به نسبت ماه قبل یا همان مهر، هم خوراکی‌ها و هم غیرخوراکی‌ها گران شده‌اند.
در بخش مسکن و اجاره بها نیز مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲ درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش ۳۱.۵ درصد حکایت دارد. در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
بیش از ۳۰ درصد گرانی اجاره بها در امسال برای کارگرانی که بیش از ۵۰ درصد آنها مستاجر هستند و بیش از ۴۸ درصد گرانی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، چرا مجموعه وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار را مجاب نکرده است تا «ترمیم مزد» و به طور مشخص افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار را با جدیت در دستور کار قرار دهند؛ چگونه است که مجلس و دولت «با فوریت» به مسئله ترمیم حقوق دولتی‌ها ورود می‌کنند (ترمیمی که با احتساب افزایش هزینه‌ها و تورم سرسام‌آور بازهم ناکافی‌ست و کفاف گذران امور زندگی را نمی‌دهد) اما شورای‌عالی کار، فوریت امر ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کنند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.
اما در بازار فعلی، چه راهکاری برای بهبود معیشت کارگران به جز افزایش ریالی دستمزد وجود دارد؟ آیا می‌توان از تثبیت دستمزد دفاع کرد وقتی برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش آنها وجود ندارد؟
معادله دستمزد-هزینه‌ها، یک معادله برابری سرراست است؛ دو طرف این معادله حداقل باید در حالت سربه‌سری و برابری باشند تا بتوان از حفظ قدرت خرید صحبت کرد؛ وقتی هزینه‌ها ماه به ماه افزایش میابد، راهی وجود ندارد جز اینکه سمت دیگر این معادله تساوی، یعنی دستمزد نیز به همان میزان افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید جامعه هدف در حد قبل حفظ شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با ضررورت «ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال و قبل از اینکه به زمان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برسیم» می‌گوید: معیشت خانواده‌های کارگری در معرض بحران جدی قرار دارد، در این هیچ شکی نیست؛ این بحران معیشت که از آن سخن می‌گوییم، مربوط به خانواده‌هایی‌ست که حداقل یک شغل قابل ردگیری دارند؛ خانواده‌های مزدبگیر بسیاری هستند که در مشاغل غیرقابل ردیابی و سیاه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتری دارند؛ قراردادهای سفید امضا و شفاهی الی ماشالله وجود دارد؛ اگر ادعا می‌کنند برای امنیت شغلی کاری کرده‌اند، صحت ندارد، فقط بوروکراسی و نشست‌های بی‌حاصل بوده، امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده؛ و درباره معیشت هم صحبت نمی‌کنند.
او در ارتباط با سبد معیشت و افزایش نرخ آن می‌گوید: برای سبد معیشت لازم نیست مدل ارائه کنیم یا بحث اقتصادی بشود؛ مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۳۰۰ هزار تومان و قیمت نجومی باقی مولفه‌های تاثیرگذار، جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد؛ کارگران خوردن میوه را فراموش می‌کنند، نزول از محلات شهر نیز تبدیل به یک روال عادی در زندگی کارگران شده است؛ این در حالیست که تصمیم‌سازان معیشت کارگران را فراموش کرده‌اند؛ راجع به مسئله معاش صحبت نمی‌شود؛ کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه می‌گذارد، بعد خبرنگاران می‌پرسند آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ می‌دهند ببخشید وقت نشد!
به گفته توفیقی، صحبت از «افزایش قدرت خرید کارگران منهای افزایش دستمزد» مصداق عینی و عملی ندارد: «در شرایطی که افزایش نقدینگی ماهانه ۴.۳ درصد است و تورم رو به رشد است، آیا راهی جز افزایش دستمزد برای افزایش یا حتی جبران قدرت خرید وجود دارد؛ مگر می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد؟ کالابرگ هم اجرایی نشد؛ آزادسازی ارز، فساد را ۱۵ برابر کرده؛ اینها آمارهای رسمی است و البته گرانی دارو در این اواخر، مزید بر علت شده.»
همیشه از آبان و آذر هر سال، گفتمان‌های اغلب صوری در مورد ضرورت ترمیم مزد شکل می‌گیرد اما با جلسات ماهی یکبار یا دو ماهی یکبار شورای‌عالی کار، همه چیز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدی سال بعد می‌کشد به عبارتی هیچ زمان مزد امسال ترمیم نمی‌شود؛ اما توفیقی تاکید می‌کند: امسال باید فعل «افزایش دادن» در عمل صرف شود؛ با «باید» و «ضرورت دارد» مشکلات معیشتی کارگران برطرف نمی‌شود.
جلسه بعدی شورای‌عالی کار، هفته پایانی آذر است؛ وقتی کار این شورا به بوروکراسی و رد و بدل کردن گزارشات یا حداکثر قرائت آنها می‌گذرد و زمانی که به صراحت از افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت آنهم برای نیمه دوم امسال سخن نمی‌گویند، چه امیدی به این نشست‌ها هست؛ آیا نمی‌توان ادعا کرد بحث برابری دستمزد با هزینه‌های زندگی، بحثی بایگانی شده لابلای صفحات قانون کار است و در عمل اراده‌ای برای تحقق آن نیست؟
