به گزارش اقتصادنیوز ، بر اساس این آیین نامه وزارت اقتصاد مکلف شده است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری بیمه مرکزی، وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه ای را تدوین و ابلاغ کند.
در این مصویه منظور از سکوهای خدمات بیمه ای همان کارگزار است که می توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه را مهیا کنند.
این آیین نامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی یا ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط شود تاکید کرده است.
نکته قابل تامل این است که در این آیین نامه ضمن تاکید بر ارتقای جایگاه نظارتی بیمه مرکزی در عین حال بر جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و غیر رقابتی در قبال ابزارهای برخط تاکید شده است.
کنایه معنادار علی ربیعی به حدادعادل/ اصلاح امور و مواضع متعادل، عقب نشینی نیست
برخی از کارشناس صنعت بیمه دراین باره می گویند : در این آیین نامه با مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی که این نهاد را مسوول هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر آن تعیین کرده است مغایرت دارد و باعث تشدید تودرتویی نهادی و تداخل مسوولیت متولیان صنعت بیمه خواهد شد.
جالب است که سکوهای خدمات بیمه در بند ۱ ماده ۱ به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه و در ماده ۲ به عنوان نمایندگان موسسات بیمه شناسایی و تلقی شده است.
یادآور می شود، علاوه بر مغایرت با مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی ، متاسفانه به هیچکدام از پیشنهادات انجمن کارگزاران و شورای هماهنگی تشکل های صنفی که در جلسات حضوری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهور به عنوان نمایندگان شبکه فروش مطرح گردید، همچنین نامه سرگشاده ای که به مخبر ارسال شد ،هیچ توجهی نشده است.
نامه سید محمد خاتمی به رهبر انقلاب به روایت ابطحی
