در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مولفه‌های جذب سرمایه، شاخص‌ها و عوامل گوناگونی از جمله عملکرد و سیاست‌گذاری دولت، مشارکت مردم و نظام حقوقی، اداری و سیاسی دخیل هستند. هر یک از این شاخص‌ها باید در سطح کلان، ثبات داشته باشند و بر مدار درستی قرار بگیرند تا امنیت اقتصادی در تمام بخش‌ها جاری و ساری شود. به‌عبارتی قوانین، مقررات و برنامه‌ها باید به‌وضوح نشان‌دهنده تلاش واقعی برای ایجاد ثبات باشند تا سرمایه‌گذار به‌عنوان متقاضی سرمایه‌گذاری، در گام نخست برای هزینه‌کرد منابع مالی خود در بخشی از اقتصاد رغبت پیدا کند و گام‌های بعدی را در این مسیر راحت‌تر بردارد. بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری را در شرایطی به‌طور کامل شاهد خواهیم بود که متغیرهای اقتصادی کلان مانند نرخ رشد، بیکاری، تورم، ارز و... باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند و علاوه بر این، قوانین و مقررات ثابت بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند، همچنین تصمیم‌ها قاعده‌مند و در چارچوب‌های خاصی اتخاذ شوند تا سرمایه‌گذار، گرفتار نوسانات ناگهانی و شوک‌آور نشود. هرگاه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، منجر به جذب سرمایه بیشتر و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. صمت در این گزارش درباره این شاخص مهم؛ یعنی امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت، اینکه کجا ایستاده‌ایم، چه استراتژی داریم، در این بخش مشکلات‌مان چیست و چگونه باید آنها را برطرف کنیم، با برخی از کارشناسان و فعالان صنعت به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید.
علی‌اکبر جوانروح از فعالان حوزه صنعت درباره وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به صمت گفت: در کل می‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ما بسیار کمرنگ است و فقط در بخش‌هایی که افراد ارز ترجیحی می‌گیرند تا حدودی امنیت سرمایه‌گذاری داریم، چون می‌توانند محصولاتشان را به نرخ روز بفروشند. این مزیتی است که در بخش صنعت وجود ندارد. اگر نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش صنعت کشور بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که پس از انقلاب فقط در 10سال نخست، امنیت سرمایه‌گذاری در سطح بالایی حاکم بوده و رفته‌رفته میزان جذب سرمایهها کم و کمتر شده است. این روند نشان از کاهش امنیت اقتصادی کشور دارد. در نتیجه این ضعف در دهه اخیر، شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری نیز بوده‌ایم. جوانروح در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در این چرخه مشکل کجاست، اظهار کرد: مشکل اینجاست که در سیستم پولی کشور، بازاری ایجاد کرده‌اند به‌نام بازار ارز که در هیچ جای دنیا، چنین بازاری نیست. در این بازار، نرخ ارز به دست دلالان بالا و پایین شود. وی افزود: سرمایه‌گذار به‌خصوص در بخش تولید و صنعت وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند، به این معنی است که زمینی برای راه‌اندازی کارخانه‌ای خریداری و ماشین‌آلات موردنیازش را تهیه کرده و...، اینها هزینه‌های ثابتی است که متقبل شده تا به سوددهی برسد. حال در شرایطی که تولید به‌دلیل نوسانات ارزی به‌صرفه نیست، سرمایه‌گذار دچار زیان می‌شود و حتی نمی‌تواند وامی که گرفته را بازپرداخت کند، چون سود وامی که به سرمایه‌گذار و صنعتگر به‌عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌شود با فرمول‌هایی که بانکدارها محاسبه می‌کنند، به سودهای دو رقمی و بالا می‌رسد که نه‌تنها دردی از او دوا نخواهد کرد، بلکه بر مشکلاتش می‌افزاید. به همین دلیل و دلایل اقتصادی دیگر، متاسفانه سرمایهها از کشور خارج و وارد کشورهایی می‌شود که ثبات اقتصادی و زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه دارند.
جوانروح در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در کشور ثبات اقتصادی نداریم، چون ارزش ریال ثبات ندارد. سیستم اقتصادی با کاهش ارزش پول ملی، درگیر شرایطی شده که نگران‌کننده است. به‌عنوان نمونه، فردی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده به امید اینکه سود کند. این سرمایه‌گذار در این چرخه با کاری که انجام می‌دهد، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند تا سرمایه ۱۰۰ میلیونی خود را به ۱۲۰ میلیون تومان برساند، اما در ادامه وقتی سرمایه‌اش برمی‌گردد، به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و به عبارتی بخشی از سرمایه اصلی خود را از دست داده است.
وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه نیازمند فراهم کردن شرایطی است و مولفه‌های خاص خود را دارد که یکی از این مولفه‌ها، امنیت سرمایه است تا میزان جذب سرمایه بالا برود و منجر به رونق اقتصادی شود، پس باید با استراتژی خاصی در این بخش گام برداریم. متاسفانه در این بخش، استراتژی خاصی نداریم تا براساس آن برای جذب سرمایه هدفمند عمل کنیم، میزان سرمایه‌گذاری و زمان تحقق آن مشخص باشد و در ادامه برای رسیدن به این هدف، موانع مخل امنیت سرمایه را از سر راه سرمایه‌گذار برداریم. این خلأ بزرگی است که مانع از سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی در کشور می‌شود. جوانروح با اشاره به کاستی‌هایی که در جذب سرمایه همواره در کشور وجود داشته، افزود: در این زمینه لازم است اشاره کنم به بخشی از قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در مجلس ششم به نفع خارجی‌ها تدوین کردیم و به آنها امتیازات زیادی دادیم، با این حال، کسی برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم نشد و اینجاست که می‌توانیم میزان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را بفهمیم. این فعال صنعت گفت: قبل از انقلاب، برندهای مطرحی در زمینه خودرو، موتور و لوازم خانگی در ایران نمایندگی داشتند و اقدام به تولید محصولاتشان در داخل کشور می‌کردند، آنها با خودشان سرمایه و گردش مالی آورده بودند، اما کم‌کم رفتند چون ساختار اقتصادی ما در جذب سرمایه خارجی هم مشکلاتی دارد. البته اغلب این‌گونه مطرح می‌شود که تحریمها در این بخش(جذب سرمایه خارجی) بیشتر تاثیرگذار بوده، اما در واقع می‌توان گفت تحریمها تاثیر زیادی بر امنیت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نداشته است. وی افزود: سرمایه‌گذار چه داخلی چه خارجی، اگر منافعی داشته باشد، راه آن را پیدا می‌کند و اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد، منتها باید اطمینان یابد به سود می‌رسد که ایجاد این حس نیز برگرفته از امنیت اقتصادی است که یک سرمایه‌گذاری را کم‌ریسک‌تر و سودآورتر خواهد کرد. سرمایه‌گذار داخلی که شاهد کاهش ارزش پول ملی است، نوسانات ارز را می‌بیند و قوانین و مقررات خلق‌الساعه دست او را می‌بندند، دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری، آنهم در بخش صنعت که سرمایه عظیمی نیاز دارد، نخواهد داشت و همین خود سیگنال منفی برای سرمایه‌گذار خارجی است. البته بخشی هم به ماهیت فعالیت در بخش تولید و صنعت برمی‌گردد، چراکه تولید فرآیندی زمانبر است و تولیدکننده تا مواد اولیه را به تولید برساند و در بازار عرضه کند و هزینه‌کرد و سود به او برگردد، زمان می‌برد و در نهایت ارزش آنچه صرف کرده، کم و کمتر می‌شود.
جوانروح در ادامه به راهکار ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حل مشکلات آن باید اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، چون این مشکلات به نواقص و ناهماهنگی‌های ساختاری برمی‌گردد؛ پس اگر به‌دنبال ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن جذب سرمایه هستیم باید در سیستم اقتصادی کشور بازبینی و تغییراتی ایجاد کنیم. ضمن اینکه باید از کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته و با رویکرد مناسبی گام برداریم. جوانروح با اشاره به وظیفه دولت در این زمینه اظهار کرد: به‌نظر من در این مسیر، دولت باید سیستم اقتصادی خود را تغییر دهد، بازار ارز را از بین ببرد و پول را ارزش‌گذاری کند. در این میان، تجارب دیگر کشورها می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشد. به‌عنوان مثال، اقتصاد آلمان از همه کشورهای اروپایی شکوفاتر است، بررسی کنیم چرا و چگونه این شرایط برای آنها رقم خورده است. یا کشوری مانند امارات که موفق است و اقتصاد باثبات و به تبع آن بازار پولی باثباتی دارد. وی در پایان با اشاره به برخی آمارها در جذب سرمایه اظهار کرد: در اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و از جمله بخش صنعت نداریم، شکی نیست، اما در مقابل آمارها از جذب فلان میزان سرمایه می‌گویند. آمارهایی که درباره جذب سرمایه داده می‌شود بر مبنای شاخص‌های درستی نیست و جای ابهام بسیار دارد. این کارشناس صنعتی با اشاره به واقعی نبودن آمارهای منتشرشده گفت: اگر آمارهای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار واقعی بود با توجه به سرمایه‌های انسانی و ملی کشور، باید اقتصادی پیشروتر از آنچه امروز داریم، می‌داشتیم. نیروی انسانی توانمند و متخصص یکی از مزیت‌های کشور است که کشورهای همسایه ما ندارند، اما از این سرمایه‌های بالفعل به‌خوبی استفاده نمی‌کنیم و شاهد هدر رفت این نیروی عظیم هستیم.
آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت نیز در گفت‌وگو با صمت در این زمینه اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور در دو بخش قابل‌بررسی و تامل است؛ یکی امنیت فیزیکی و دوم امنیتی است که آن را حس می‌کنیم؛ یعنی حس وجود امنیت در دل یک سرمایه‌گذار و امنیتی که برمبنای برخی مقررات و قوانین و محیط حاکم ایجاد می‌شود. مجموع اینهاست که حس امنیت داشتن یا نداشتن را ایجاد می‌کند. ممکن است قوانین خوبی برای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما وقتی سرمایه‌گذار در عمل این حس را ندارد و به‌عبارتی فضا، حس امنیت را به او القا نمی‌کند، نمی‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. خالقی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصاد در این بخش افزود: در بخش صنعت و در کل اقتصاد، قوانین و مقررات خوبی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری وضع شده، اما در بخش قضایی در موضوعاتی مانند رسیدگی به تخلفات و مانند آن، برای پشتیبانی از سرمایه‌گذار، هنوز راه طولانی در پیش داریم. در این میان، تغییر مقررات که مکرر اتفاق می‌افتد نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند و مخل ثبات اقتصادی است؛ یعنی قانون داریم، اما تغییرات پیاپی قوانین و حتی اتخاذ تصمیم‌های متناقض، خود عامل بروز بی‌ثباتی است. قوانین ثابت نیست و متاثر از آن، سرمایه‌گذار نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند که در بلندمدت چه‌کاری می‌تواند و باید انجام دهد. سرمایه‌گذار بارها از این موضوع آسیب‌دیده، چون یک‌شبه تصمیمی گرفته‌شده و قانونی تغییر کرده، محاسباتش بهم ریخته است. این کارشناس حوزه صنعت در ادامه گفت: بحث دیگر در این زمینه به حس امنیت اقتصادی برمی‌گردد. در این قسمت هم در بخشی، قوانین، عمل به قوانین و خود دولت مطرح است. روابط فعالان اقتصادی با دولت و دولت با دولت‌های دیگر نیز بر امنیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است. گاه روابط ما با سایر کشورها آسیب‌زننده است و فرآیند سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. در رابطه دولت با فعالان اقتصادی نیز دولتی که به قراردادهایش پایبند نباشد و پول قراردادهایش را به‌موقع به پیمانکار نپردازد، دولتی که بعد از واگذاری اموال در قالب خصوصی‌سازی،همچنان بر تصدیگری تاکید دارد و تبدیل به یک‌طرف تجاری بدعهد می‌شود که طبیعتا تمایل سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
خالقی درباره راهکارهای ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در شعار استراتژی داریم، حتی در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم امنیت سرمایه‌گذاری آمده، اما در این زمینه عملکرد و رویکرد مناسبی نداریم. بدیهی است که برای رسیدن به توسعه باید شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد که یکی از این شاخص‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری است. اینکه چگونه با بخش خصوصی مشارکت کنیم، چگونه قبل از اجرای قوانین از کارشناسان مشورت بگیریم و برای اجرای قوانین جدید آمادگی ایجاد کنیم، بخشی از مواردی است که امنیت اقتصادی را تامین می‌کند. تغییر مستمر قوانین و اشتباه در تصمیم‌‌گیری‌هاست که مخل امنیت می‌شود. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: سایر موضوعات مربوط به اقتصاد کلان است، اینکه دولت وفای به عهد داشته باشد مثلا با ترک فعل مدیران به‌عنوان متخلف برخورد شود. همین موضوع احراز ترک فعل و اثبات اینکه یک مدیر وظیفه‌اش را درست انجام نداده، از مواردی است که امنیت سرمایه‌گذاری می‌آورد. خالقی در پایان با اشاره به تحریمها و تاثیر آن بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در روابط دولت‌ها با دولت‌هاست که تحریم خود را نشان می‌دهد. تحریم از موارد مخل امنیت است؛ یعنی نمی‌دانیم فردا در فهرست یک تحریم خاص قرار داریم یا نه. در شرایط فعلی کشور، تحریم شمشیر تهدیدی است که بالای سر سرمایه‌گذار است. وقتی تحریم اتفاق بیفتد و دامنگیر کشوری شود، دیگر نمی‌تواند به‌راحتی صادرات داشته باشد و طرف تجاری هم در این وضعیت، حاضر به همکاری نیست و این‌گونه است که تحریم اقتصاد را در بخش‌های گوناگون محدود می‌کند و به یک تهدید جدی برای سرمایه‌گذار تبدیل می‌شود.
بنا بر این گزارش، از یک سو دولت با وجود تمام چالش‌ها و نوسانات اقتصادی که شاهد هستیم باید شرایط جذب سرمایه را فراهم کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری با بی‌ثباتی سازگار نیست؛ بنابراین باید شرایط باثباتی ایجاد شود تا شاخص‌های جذب سرمایه در کشور ارتقا یابد. افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز مستلزم بازبینی، اصلاح و اجتناب از تغییرات ناگهانی قوانین است. در این میان، نوسان شاخص‌های اقتصادی خود سیگنال نبودامنیت و بی‌ثباتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد که باید تا حد ممکن با یک استراتژی درست، مانع بروز این نوسانات شوک‌آور شد. این موارد خود زیرشاخه‌ها و موضوعات گوناگونی را شامل می‌شوند که سیاست‌گذاران باید در یک برنامه جامع و به آنها توجه کنند تا در نهایت امنیت اقتصادی برقرار و سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. نتیجه این نگاه در بلندمدت علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش توان اقتصادی کشور است.
