کارگروه اقتصاد دیجیتال، آیین‌نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در این حوزه را تصویب کرد. این آیین‌نامه اگرچه عنوان حمایتی را یدک می‌کشد، اما برخی از بندهای آن با واکنش‌های نه‌چندان مثبتی روبه‌رو شده است.
این آیین‌نامه حمایتی که به تازگی از سوی کارگروه اقتصاد دیجیتال تصویب شده است، فریلنسرهای فعال در این حوزه را شامل می‌شود. براساس ماده یک، «آزادکار» یا همان فریلنسر به شخصیتی حقیقی اطلاق می‌شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌ای، پاره‌وقت یا حق‌الزحمه‌ای در داخل کشور فعالیت می‌کند.
آیین‌نامه مذکور شامل فریلنسرهایی می‌شود که در داخل کشور حاضر بوده و در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه فنی و راهبری کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال فعالیت کنند. البته همکاری با داخل یا خارج از کشور، مد نظر این مصوبه نیست.
طبق مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بایستی با همکاری نهادهای مختلف و طی مدت سه ماه، نسبت به راه‌اندازی پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها اقدام کند. این پایگاه اطلاعاتی به‌منظور ثبت، عضویت، اعتبارسنجی بهره‌مندی از حمایت‌ها و ارتقای مهارت‌های این آزادکاران تأسیس خواهد شد.
آن‌طور که در تبصره یک این ماده آمده است، به‌منظور رعایت منصفانه‌بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه، پلتفرم‌های نرم‌افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه توسط نهادهای مختلف تدوین و از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ می‌شود.
این‌طور از این تبصره به نظر می‌رسد که دولت به‌دنبال دریافت مالیات از فعالیت‌های فریلنسری است. ثبت قراردادهای کاری و اطلاعات آزادکاران در یک پایگاه به شفاف‌شدن هرچه بیشتر درآمدهای این افراد کمک می‌کند.
ماده سه آیین‌نامه حمایتی از فریلنسرها این امکان را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است تا از این افراد برای همکاری‌های کوچک و متوسط استفاده کنند. این یعنی انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه، بلامانع بوده و به‌عنوان تأمین‌کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.
ماده چهار نیز به مبادلات مالی و ارزی فریلنسرها پرداخته است. بانک مرکزی مکلف شده است تا با همکاری چند نهاد، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه، ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین جهت حمایت اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه بانکی کشور این اجازه را دارد تا با تعیین سازوکاری، نسبت به اعطای تسهیلات به پلتفرم‌های فریلنسرها اقدام کند.
اما یکی از پرحاشیه‌ترین مواد این آیین‌نامه حمایتی به بحث اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها اختصاص دارد. براساس ماده 8، وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند. در‌واقع فریلنسرهای مجاز به اینترنتی با سطح دسترسی متفاوت عموم دسترسی خواهند داشت.
کارگروه اقتصاد دیجیتال همچنین بر لزوم بیمه‌شدن آزادکاران تأکید کرده است. در همین راستا، وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد بایستی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی فریلنسرها و اجرای آن از طریق سازمان مربوطه، اقدام کند.
ماده 10 نیز وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با همکاری چند نهاد و وزارتخانه، دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت تخصصی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را طراحی کند. برگزاری این دوره‌ها برعهده سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی غیردولتی خواهد بود.
گفتنی است این مصوبه اول آذر‌ماه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است.
