محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره اصلاحات ساختاری که پیشتر از زبان چند تن از نمایندگان مجلس، از جمله رئیس مجلس مطرح شده بود، می‌گوید که می‌خواهیم یک قانونی به نام "تجمعات و اعتراضات قانونمند" تصویب کنیم که موضوع و اصل این اعتراضات در حوزه اطلاع محور است تا اینکه مجوز محور باشد. بدین معنا که تشکلات، اصناف و مردم اگر اعتراضاتی نسبت به عملکرد‌ها و بخش‌ها دارند، بتوانند با اطلاعی که به دستگاه مسئول می‌دهند، تجمعات و اعتراضات قانونمند خود را برگزار کنند. او همچنین بیان می‌کند که اگر در زمینه حجاب تصمیمی برای تغییراتی باشد، با شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نه مجلس.
به نقل از انتخاب؛ از زمان مرگ مهسا امینی و شروع اعتراضات بسیاری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس از اصلاحات در ساختار‌ها و لزوم بازنگری در قوانین سخن گفتند. از جمله محمدباقر قالیباف که از «حکمرانی نو» سخن گفته بود. محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این اصلاحات در چه زمینه‌ای است و چه زمانی قرار است صورت گیرد، بیان کرد: «مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و.. داشته است. می‌خواهیم یک قانونی به نام "تجمعات و اعتراضات قانونمند" تصویب کنیم که موضوع و اصل این اعتراضات در حوزه اطلاع محور است تا اینکه مجوز محور باشد. بدین معنا که تشکلات، اصناف و مردم اگر اعتراضاتی نسبت به عملکرد‌ها و بخش‌ها دارند، بتوانند با اطلاعی که به دستگاه مسئول می‌دهند، تجمعات و اعتراضات قانونمند خود را برگزار کنند.»
این نماینده مجلس افزود: «بدین ترتیب مردم می‌توانند صدای خود را به مسئولان برسانند و مسئولان هم باید ملزم پاسخگویی به مطالبات مردم باشند. این مهم در حال قانونگذاری است و اولین جلسه‌اش با حضور مراکز پژوهشی، دولت و دستگاه امنیتی برگزار شده و در حال بررسی در کمیته خاص خود است تا انشاالله زودتر به کمیسیون بیاید و تصویب شود تا بتوانیم این را در صحن علنی به عنوان یک قانون تصویب کنیم. این طرح بیش از ۲۰ ماده دارد و از این طریق، پیرو اصل ۲۷ قانون اساسی، ساختار اعتراضی ایجاد خواهد شد تا از سو استفاده جریان‌های مختلف از اعتراضات به حق مردم جلوگیری کند.»
آصفری در پاسخ به پرسشی درمورد بحث حجاب، مطرح کرد: «این امر جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است. باتوجه به اختیارات شورا و حضور سران قوا و کمیسیون‌های خاص مجلس، اگر قرار بر گرفتن تصمیمی در این خصوص باشد، باید توسط این شورا اتخاذ شود.»
