به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، به مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش‌نویس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری دولت‌های متخاصم» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی خبر داده است. در متن این طرح که در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، اسامی بالغ بر ۸۰ نماینده قید شده است.
بر اساس نخستین ماده این طرح، از تاریخ تصویب «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی «اعدام» به عنوان مفسد فی الارض است.
علاوه بر این، در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود».
نکته جالب توجه اما ماده ۵ این طرح است. ماده‌ای که می‌گوید «کلیه افراد ایرانی که رسماً توسط دولت‌های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن می‌شوند».
تبصره ۱ این ماده نیز می‌گوید در صورتی که افراد تحریم‌شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی و یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق‌الذکر بهره‌مند شده و اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حمایت از آنها انجام می‌شود.
بر اساس قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، ایثارگر به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
در این قانون خدمات ارائه‌شده به جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آنها به اضافه خانواده شهدا تعریف شده است. در اصلی‌ترین زمینه بر اساس این قانون دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش‌بینی نماید.
در متن قانون موارد متعددی از ارائه خدمات به این گروه هدف تعریف شده است. به طور مثال، در زمینه خدمات در حوزه مسکن، مواردی شامل «تأمین و واگذاری زمین یا مسکن، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک»، «ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله»، «ودیعه مسکن استیجاری»، «کمک بلاعوض»، «پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب» و «معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری» تعریف شده است.
همچنین این قانون تاکید دارد که تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون موظف‌اند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی نیز از دیگر موارد مندرج در قانون است.
همچنین در متن قانون تاکید شده که تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
