وجود اختلاف و تعارض میان دو انسانی که با یکدیگر بر سر مساله‌ای مشارکت می‌کنند امری طبیعی است؛ به‌ویژه اگر این مشارکت بر سر مسائل مالی و منافع کلان باشد. اگر این اختلاف برای دو نفر شریک، فرضی طبیعی باشد برای گروهی چند صد‌نفره از مردم که برای اموری چون تجارت و تولید گرد هم آمده‌‌‌‌‌اند قطعی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در عنوان خود نیز اختلاف را بازنمایی می‌کند. برخی از فعالان این مجموعه در زمینه بازرگانی فعال هستند و برخی صنعت و معدن و دیگرانی کشاورزی. نظر به اختلاف در زمینه فعالیت‌های اعضا و نیز سروکار داشتن این مجموعه بخش‌خصوصی با ارگان‌هایی که ماهیتی از اساس متفاوت دارند، یعنی مجموعه‌‌‌‌‌های دولتی، بروز تعارض در منافع طبیعی جلوه می‌کند. مساله اما چگونگی حل و فصل این تعارضات در یک مجموعه است.
اعضای اتاق بازرگانی به شیوه‌‌‌‌‌هایی متفاوت این مساله را توضیح می‌دهند. نخست منافع کلان همواره بر تضاد منافع غلبه دارد و این مساله ادامه فعالیت اتاق را تضمین می‌کند. از طرف دیگر چنانچه در توضیحات این فعالان اقتصادی مشخص است، گرچه ماهیت این فعالیتها با یکدیگر متفاوت است اما با نگاهی از نزدیک و عمیق‌‌‌‌‌تر، مشخص خواهد شد همگی به یکدیگر وابسته هستند؛ برخی از صادرکنندگان برای تولید محصول خود به محصولاتی نیازمندند که واردکننده به کشور وارد می‌کند. نکته‌‌‌‌‌ای که اهمیت بیشتری دارد به ترکیب اعضای یک مجموعه مربوط است. اتاق بازرگانی از اعضایی تشکیل شده‌است که درمیان نخبگان جامعه طبقه‌‌‌‌‌بندی می‌شوند و به همین دلیل قادر به تشخیص و پذیرش پیگیری منافعی بزرگ‌تر و مقدم بر منافع شخصی و گروهی خود هستند؛ یعنی منافع ملی. به گفته اعضای این نهاد، هرچند وجود اختلاف میان اعضا و رسته‌‌‌‌‌های گوناگون انکارناپذیر است، اما تجربه نشان داده است که در مکانیزم‌های تعیین‌‌‌‌‌شده جهت تصمیم‌گیری در اتاق در نهایت برآیند تصمیم‌‌‌‌‌ها به سمت منافع ملی سنگینی دارد. دیگر مساله‌ای که در این گفت‌وگوها به میان آمد، نقش آموزشی اتاق بازرگانی است که می‌تواند با آموزش رویه‌‌‌‌‌های صادراتی و وارداتی به فعالان نشان بدهد منافع آنها به‌هم گره خورده است و موجب حل تعارضات ممکن شود.
کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه، با تایید وجود تضاد منافعی که بعضا در کار ایجاد می‌شود، به تشریح کار اتاق می‌پردازد تا نحوه رفع این تعارضات مشخص شود. به گفته کاشفی برای نمونه درباره قیمت ارز برخی تمایل دارند که قیمت آن پایین باشد چون واردکننده هستند و تشکل‌های خاص خود را دارند و برعکس صادرکنندگان عمدتا متمایل به قیمت ارز بالاتر هستند و اتاق باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. به گفته او موارد دیگری هم وجود دارد، مثلا مسائل مربوط به صندوق توسعه ملی، یا وام‌های ارزی که همیشه بین همه اعضا نظر یکدستی درباره آن وجود ندارد. او بیان می‌کند: ما چند کار را در اتاق انجام می‌دهیم. نخست اینکه باید توجه کرد موضع اتاق، موضعی نیست که توسط اعضا مطرح می‌شود، بلکه موضع رسمی اتاق آن مواردی است که از طرف هیات‌رئیسه و عمدتا شخص رئیس در قالب مصاحبه یا به‌صورت مکتوب ارائه می‌شود، اما سازوکار این تصمیم‌گیری چیست؟ ما خطی را که در اتاق برای تصمیم‌گیری درنظر می‌‌‌‌‌گیریم بر محور منافع ملی است. تصمیمات اتاق بر اساس منافع فردی یا گروهی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه معیار آن اولا و پیش از هر چیز منافع ملی است. کاشفی می‌گوید: اگر احساس شود که مساله‌ای قابل‌بررسی است آن را به بحث می‌‌‌‌‌گذاریم و در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بررسی در مورد آن انجام می‌گیرد. اگر مشخص شد که یک موضع در جهت تامین منافع ملی است، حتی اگر به ضرر بخشی از اعضای مجموعه باشد، مساله به سمت منافع ملی تنظیم می‌شود. این فعال اقتصادی توضیح مهمی اضافه می‌کند و می‌گوید: به هرحال باید توجه کرد اعضای اتاق بازرگانی افرادی هستند که به لحاظ فکری و عقیدتی بالاتر از متوسط هستند و می‌توان به آنها صفت نخبگان را اطلاق کرد و به همین دلیل قادر به درک مسائل و فراتر رفتن از صرف منافع شخصی و گروهی هستند. هرچند همیشه تصمیمات اتاق مخالفانی هم دارد اما در نهایت وقتی مساله‌ای به رای گذاشته‌می‌شود، به تجربه، جمع به سمتی متمایل می‌شوند که منافع ملی را تامین می‌کند.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در توضیح این مساله معتقد است؛ در سوال از تعارض منافع هرکس باید با توجه به‌جایگاه خود و نقش حقوقی اتاق به آن پاسخ بدهد و ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه با عضویت در اتاق و به‌عهده گرفتن نقش نمایندگی این فرصت را دارید که خدمتی به کشور و جامعه‌‌‌‌‌ای که در آن حضور دارید، ارائه کنید باید تلاش کنید این تعارض منافع به حداقل برسد یا اصلا وجود نداشته باشد.
گزدرازی معتقد است نباید از این‌جایگاه به‌عنوان نردبانی برای پیشبرد اهداف صرفا شخصی استفاده کرد زیرا این کار نه اخلاقی است و نه مطلوب. این عضو اتاق می‌گوید: تا جایی‌که من سراغ دارم در کل هیات‌نمایندگان و چه در شهرستان‌ها، گرچه برخی مسائل وجود دارد اما این مسائل مشکل‌ساز نیست. نکته دیگر اینکه اتاق با تقسیم‌‌‌‌‌بندی، جایگاه هرکدام از اعضا را مشخص کرده‌است، یعنی ترتیب کارها به این‌صورت نیست که ما بگوییم فقط تولید و صادرات اهمیت دارد و به بقیه فعالیتها بی‌‌‌‌‌توجه باشیم. بنا به توضیحات او اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد، اصلا این ساختار پابرجا نمی‌‌‌‌‌ماند. او ادامه می‌دهد: اگر به سال‌های گذشته بازگردیم در عنوان کارت‌های بازرگانی، هم صادرات و هم واردات ذکرشده و این تعارضی ایجاد نمی‌کند.
او این احتمال را نیز مطرح می‌کند که ممکن است کسی با کسب این جایگاه در اتاق بخواهد در مسیرهای دیگری از این عنوان استفاده کند، اما با شناختی که من دارم این مساله کمتر پیش‌آمده است. به گفته گزدرازی وقتی کسی از بخش صنعت می‌آید، مشخص است که فعالیت او در چه حوزه‌‌‌‌‌ای است و بازرگان هم همین‌‌‌‌‌طور. نکته مهم اینجا است که این فعالیتها به هم گره‌خورده و کسی که تولیدکننده است برای فعالیت خود به واردات برخی مواد اولیه از طریق فعالیت بازرگانی نیازمند است. همین پیوندهای طبیعی بسیاری از تعارضات را مرتفع می‌کند، یعنی اگر واردات صورت نگیرد، تولیدی هم وجود نخواهد داشت و این زنجیره باید با هم فعالیت کنند. حتی در بخش کشاورزی عمده مواد اولیه وارداتی است و نمی‌توان چنین تمایزی بین این فعالیتها قائل شد.
علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی همدان می‌گوید: کسی که معتقد است به دلیل تفاوت در فعالیت‌های اعضای اتاق تعارض منافع وجود دارد اساسا نگاه غلطی به‌کارکرد اتاق بازرگانی دارد. به بیان او در این مجموعه هرکس به فراخور جایگاهی که دارد خدمات خود را ارائه می‌کند. او مهم‌ترین مساله‌ای که شاید در منافع افراد ایجاد تفاوت بکند را مساله ارز عنوان می‌کند، اما در تشریح آن می‌‌‌‌‌افزاید: این مشکلی است که به شکل قانونی وجود دارد و جدید هم هست و ربط مستقیمی به اتاق ندارد، یعنی تا سال۱۳۹۷ مساله بازگشت ارز وجود نداشت. زبردست سپس به‌جایگاه نامناسب بخش‌خصوصی در ایران اشاره می‌کند و عمده مشکلات اتاق را به این دلیل می‌داند، نه تعارض منافع میان اعضا. او معتقد است: به‌نظر من جایگاه بخش‌خصوصی در کشور ما به دلیل وجود درآمدهای نفتی جایگاه درستی نیست. اگر نفتی وجود نداشت بخش‌خصوصی تنها منبع صادراتی و درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات بود و بسیاری مشکلات کنونی وجود نداشت.
فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به نقش‌‌‌‌‌های متفاوتی که در اتاق وجود دارد و فعالان در بخش‌های صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی فعالیت دارند همه آنها را در چارچوب اقتصاد کشور توصیف می‌کند که لزوما باعث به‌وجود آمدن تعارض در منافع نمی‌شود. او در توضیح این مساله عنوان می‌کند: اگر بخواهیم سریعا نتیجه بگیریم که با وجود این دسته‌بندی تعارض میان اعضا به‌وجود می‌آید، برآورد ما صحیح نیست و چه بسا این بخش‌ها مکمل یکدیگر باشند. بنا به توصیف مقیمی قاعدتا اگر اختلاف دیدگاهی نیز بر سر مسائل مختلف وجود داشته باشد، با تلاقی نظرات مختلف و بحث بر سر آن، اتاق به یک خروجی قابل‌قبول و منطقی دسترسی پیدا می‌کند و همان خروجی را به شکل پیشنهاد به مراجعی که از اتاق نظرخواهی می‌کنند، ارائه می‌کند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اتاق یک مجموعه است و اهداف خود را هم به شکل جمعی پیگیری می‌کند، نه فردی. اگر به این شکل به مساله نگاه کنیم چنین بحثی اصلا مطرح نمی‌شود. او توضیحاتی درباره سازوکارهای اتاق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند و می‌گوید: درباره مکانیزم دستیابی به نقطه‌نظر مشترک در هیات‌نمایندگان اتاق استان‌ها مسائل مطرح می‌شود و در نهایت نتیجه آن به اتاق بازرگانی ایران منتقل‌شده و با کسب رای از طریق کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی، خروجی نهایی مشخص می‌شود.
مقیمی ادامه می‌دهد: نخست مساله در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شود، با نظرات تخصصی ابعاد مختلف آن مشخص و چکش‌‌‌‌‌کاری می‌شود و نتیجه نهایی در هیات‌رئیسه مطرح‌شده و اگر نیاز بود به صحن هیات‌نمایندگان می‌آید و با رای‌‌‌‌‌گیری نتیجه مشخص شده و سپس به مرجع مربوطه ارائه می‌شود. چنانچه مشخص است این کار فعالیتی جمعی است. مثلا آیا صنایع مختلفی که وجود دارند همه قابلیت‌‌‌‌‌ها را در داخل کشور برطرف می‌کنند؟ این‌طور نیست! به تعبیر او گاهی اوقات مواد اولیه یک صنعت با واردات گره خورده است و گاهی اوقات اصلا خود مواد اولیه صادر می‌شود. این جنبه‌‌‌‌‌های گوناگون کار اقتصادی به‌هم گره خورده است و برآیند آنها از طریق سازوکارهایی که در اتاق وجود دارد، منافع همه را درنظر دارد.
ناصر بیگی رئیس اتاق بازرگانی اراک هم در این زمینه به مساله آموزش اشاره می‌کند و می‌گوید: اتاق بازرگانی دو رسالت و وظیفه دارد. نخستین وظیفه آن ایجاد پل ارتباطی میان صنعتگران و تولیدکنندگان و کشاورزان و تجار با دولت است و رسالت دیگر فعالیت بین‌‌‌‌‌المللی است. به بیان او ممکن است تعارض منافعی بین بخش صادرات و تولید و بازرگانی و خدمات وجود داشته باشد و ما به این واقعیت واقف هستیم. در اتاق بازرگانی استان مرکزی تلاش ما این است که مدرسه صادرات و واردات را تشکیل دهیم. به اعتقاد او به این وسیله می‌توانیم به شرکت خدمات و صادرات خود آموزش دهیم که چگونه بازار هدف را تشخیص دهد و به توسعه آن بپردازد و هم به تولیدکننده آموزش دهیم که تولید خود را به عهده شرکت خدماتی بگذارد. این فعال اقتصادی در توضیحات خود اشاره می‌کند که گرچه این کار آموزشی به حل مساله کمک می‌کند، اما باید این نکته را نیز اشاره کرد که بخشی از این معضل به فرهنگ تجاری ما مربوط است و ریشه‌‌‌‌‌های آن قدیمی و دیرینه است. عدم‌اعتماد بین تولیدکننده و شرکت خدماتی در برخی موارد وجود دارد؛ برخی تجربیات منفی در تبادل میان این دو بخش نیز متاسفانه به عمیق‌شدن مساله دامن زده است که یا از سر قصور یا عدم‌آگاهی بوده‌است. او با ذکر این موارد چنین نتیجه می‌گیرد که شاید با این‌گونه مطرح‌کردن مساله نتوان اسم تعارض منافع بر آن گذاشت، بلکه باید از فاصله میان دو طرف صادرات و خدمات سخن گفت و این فاصله را می‌توان از میان برداشت. به هرحال اتاق بازرگانی در تمامی بخش‌های مربوطه، چه صنعت، چه معدن و چه کشاورزی بازرگانی تمام تلاش خود را بر رگولاتوری مساعد متمرکز کرده‌است تا منافع همگان در این مسیر تامین شود. او همچنین درباره ایجاد زنجیره میان فعالیتها توضیحاتی می‌دهد و بیان می‌کند: باید گفت که برخی شرکت‌ها همه زنجیره را در دل خود دارند، یعنی هم تولید می‌کنند، هم شرکت خدماتی و تجارت برای صادرات دارند، اما اگر قرار باشد میان دو شرکت بیگانه زنجیره همکاری ایجاد شود کاری دشوارتر در پیش است اما در اتاق بازرگانی سعی ما بر این است که در این حالت نیز روند امور را تسهیل کرده و فعالیت اعضا را گسترش دهیم.
