قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جدید تغییر می‌کند

اقتصادنیوز سه شنبه 17 تیر 1399 - 21:01
سخنگوی کمیسیون شوراها از اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز، علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت اول اعضای کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات  شوراها و ریاست جمهوری است که تا چند ماه دیگر برگزار می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به این‌که جلسات بررسی اصلاح قانون انتخابات در حال برگزاری است، ادامه داد: برای این‌که ما به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم، باید کار کارشناسی لازم را انجام دهیم که خوشبختانه اعضای کمیسیون شوراها افرادی کارشناس هستند و شناخت لازم را در این موضوع دارند که اگر این اصلاحات به صحن برسد، ان‌شاالله نتایجی خوبی خواهیم گرفت.

وی افزود: سعی‌مان این است که قبل از ورود به بحث برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر مواردی که باید اصلاح شود تا کسانی که قصد نامزدی و حضور در میدان انتخابات را دارند، باتوجه به محورها و اختیاراتی که دارند، ورود کنند. 

نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان تاکید کرد: امروز خلاء‌های بسیاری در بخش نظارت بر شوراهای شهر و روستا وجود دارد که با کار کارشناسی باید این خلاء‌ها را برطرف کرد. 

وی ادامه داد: امروز مدیریت جامع شهری مشکلات زیادی دارد، شوراهای شهر و روستا باتوجه به اینکه در قانون اساسی وظایفی برایشان تعریف شده، اختیارات‌شان محدود است.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شوراهای شهر و روستا وقتی می‌خواهند خدماتی داشته باشند به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌های میسر نمی‌شود. بنابراین اگر طرح مدیریت جامع شهری به صورت یک پارچه و با کارشناسی دقیق و صحیح به صحن بیاید و رأی بیاورد، مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد. 

وی تاکید کرد: اگر طرح مدیریت جامع شهری اجرایی شود، در موضوعات مختلف می‌تواند به کف جامعه خدمات بسیاری را ارائه کند.

حدادی درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک بیان کرد: برای این‌که بتوانیم انتخابات را در کشور به صورت الکترونیک برگزار کنیم، باید کارشناسی‌های لازم را در این موضوع به خوبی انجام دهیم. 

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نرم‌افزار و سخت‌افزار خودش را می‌خواهد که این امر هم به وزارت کشور و شورای نگهبان ارتباط پیدا می‌کند، مجلس باید بررسی کند اگر موانعی در ارتباط با این کار وجود دارد، بردارد و یا اگر قانونی لازم است تصویب کند.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.